سخنگوی اقتصادی دولت: ۶۳ هزار برگه مطالبه مالیات از خانه‌های خالی صادر شد

خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بیش از ۶۳ هزار برگه مطالبه مالیات بر خانه خالی را برای صاحبان این خانه‌های صادر کردیم که ارزش آن یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.

به گزارش بازار، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت اقتصادی در ماه اخیر گفت: طی فصل بهار نرخ بیکاری در کشور به ۸.۲ درصد رسید، ولی به خاطر کاهش جمعیت فعال چندان حاکی از رشد بهبود و رونق واقعی اقتصاد نبود …۰۳ درصد نرخ مشارکت اقتصادی در کشور در بهار ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است.

خاندوزی می‌گوید: از سال ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۲ کاهش نرخ بیکاری همزمان با کاهش جمعیت شاغل اتفاق افتاده است. طبق اعلام مرکز آمار جمعیت شاغلان در بهار سال گذشته ۷۲۸ هزار نفر و جمعیت بیکاران ۱۲۷ هزار نفر کمتر است.

نرخ بیکاری (در بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال) از ۲۴ درصد به ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده است. این شاخص در حوزه فارف التحصیلان هم به ۱۲.۱ درصد رسیده، اشتغال ناقص در بهار امسال با کاهش ۱.۴ درصد به ۸.۳ درصد رسیده است. نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور کاهشی بوده و در ۲۴ تک رقمی و در ۷ استان کشور دو رقمی بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: اخبار خوبی درباره افزایش تجارت خارجی کشور رخ داده است که ابتدا به سفر رئیس جمهور به سه کشور آفریقایی اشاره می‌کنم. بازارهای جدیدی که تا کنون بیش از این کمتر مورد توجه بود قرار شد این بازارها بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

این سفر را به سرزمین فرصت‌های جدید انجام دادیم و دولت در تلاش است تا فرصت‌های بالعفل را که با غفلت ۱۱ ساله همراه بود به ظرفیت بالقوه تبدیل کند.

آفریقا بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار ظرفیت در دل خود دارد که سهم تجارت ایران از بازار بزرگ در دولت قبل فقط ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.

فرصتی به نام بازار آفریفا را یازده سال از دست داده بودیم

او گفت: این عدد در دولت سیزدهم به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرد و امیدواریم این سقف در سال‌های آینده افزایش پیدا کند. همه میدانیم کشورهایی نظیر فرانسه ۲۷ برابر ایران، آمریکا ۴۰ برابر ایران، چین ۱۵۰ برابر ایران و ترکیه ۱۹ برابر ایران، برزیل ۱۲ برابر ایران صادرات به کشورهای آفریقایی دارند و از این جهت تجارت خود را زنده نگه می‌دارند که متاسفانه ایران ۱۱ سال این فرصت را از دست داده بود.

خاندوزی با اشاره سفر خود به چین نیز گفت: این سفر توافقات مشخصی روی طرح های دقیقی که وزارتخانه ها با طرف های چینی خود انجام داده بودند، بررسی و پیگیری شد. شاهد این بودیم که این توافقات با شروع به کار در ماه های آینده آغاز خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی می گوید: آمار غیررسمی قیمت های حوزه کالا، نشان می دهد که ما در مورد اکثر بازارهای اصلی کشور، به طور مشخص بازارهای دارایی از جمله مسکن، خودرو، مالی و ارز در تیرماه شاهد ثبات قیمتی بهتری نسبت به خرداد و اردیبهشت خواهیم بود.

خاندوزی تاکید کرد: تلاش‌های دیگری هم که صورت گرفت برای کمک به کاهش سوداگری در بازارهای اقتصادی، از جمله برگه‌های تشخیص و مطالبه مالیاتی که برای خانه‌های خالی با سرعت بیشتری صادر شد. بیش از ۶۳ هزار برگه مطالبه مالیات بر خانه خالی را برای صاحبان این خانه‌های صادر کردیم که ارزش آن یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. تمرکز بر کسانی بوده است که ۲ واحد خانه خالی بیشتر دارند و بعد سراغ باقی مالکان و تعداد بیشتر دارندگان خانه خالی می‌رویم.

وزارت اقتصاد هیچ سهمی در چهار بانک رفاه، موسسه اعتباری ملل، ایران زمین و آینده نداریم

سخنگوی اقتصادی در پاسخ به خبرگزاری صدا و سیما گفت: بر اساس ماده ۵ تبصره ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی، بابت اینکه بانک‌ها سقف سهام داری مجاز را رعایت کنند یعنی بیش از ۱۰ یا ۳۳ درصد، برای دو گروه متفاوت از بانک‌ها در نظر گرفته است.

اگر این بانک‌ها نسبت به مازاد این سقف سهامداری انجام دهد حق رای ناشی از سهام مازاد آن‌ها در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار می‌گیرد و وزارت اقتصاد سهام دار آن‌ها نمی‌شود. غیر از سه بانک ملت، تجارت و صادرات که تنها درصدی در تحت نظر دولت است هیچ سهامی در دست دولت نیست.

او گفت: در خصوص این چهار بانک حق رای ۶۱ درصد از موسسه اعتباری ملل، ۶۶ درصد از سهام بانک رفاه، ۶۰ درصد بانک آینده و ۵۴ درصد از سهام بانک ایران زمین است که در موقعی که مجامع برگزار می‌شود به ازای این میزان حق در به عهده وزارت اقتصاد شرکت می‌کند.

در مورد دوبانک رفاه و ملل هیچ مسئله‌ای وجود نداشته صورت‌های مالی تصویب و مجامع برگزار شده است. بانک سوم یعنی ایران زمین که مشمول ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی شده است بانک مرکزی در زمینه این بانک اعمال نظر می‌کند و در مورد بانک آینده به جهت اینکه برخی از سهام داران شکایت به دیوان عدالت اداری برده بودند.

دیوان عدالت اداری رای قطعی به نفع مصوبه بانک مرکزی داده بود، ولی مجددا دستور توقف داده شده تا مسئله دستور توقف وجود دارد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نمی‌توانند اقدامی انجام دهند.

البته تلاش کردیم با ظرفیت موجود به تسریع امور این بانک کمک کنیم و سازمان حسابرسی را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک آینده و شرکت‌های تابعه معرفی کردیم و بر اساس قانون تجارت، درخواست برگذاری مجمع را کردیم، چون سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مجمع برگزار نشده، اما تمام این‌ها منوط به تصمیم دیوان عدالت اداری است.