سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت: ابهامات انتخابات الکترونیکی هیات مدیره بیشتر شده است
به گفته سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، ابهامات مربوط به انتخابات الکترونیکی هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بیشتر از قبل شده است.
اکبر حیدری در گفت‌وگو با مهر، در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات مربوط به مجامع و انتخابات الکترونیک این شرکت‌ها مرتفع شده است یا خیر، گفت: مشکلاتی که در زمان تلاش دولت برای برگزاری مجامع در تاریخ قبلی وجود داشت نه‌تنها مرتفع نشده بلکه ابهام آن بیشتر نیز شده است.
او ادامه داد: مستمسک جدید دولت برای برگزاری غیرقانونی مجامع، نامه رئیس دفتر مقام معظم رهبری است؛ اما باید توجه داشت که در این نامه هم آمده است که در راستای تاکید رهبری بر تحقق مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، نسبت به برگزاری (ابتدا) مجمع فوق‌العاده برای تصویب اساسنامه و سپس مجمع انتخاب مدیران آن‌هم دقیقاً در «چارچوب آئین نامه» اقدام شود.
حیدری اظهار کرد: «مشارکت واقعی مردم» یعنی اینکه تمامی سهام داران باید «فرصت برابر برای انتخاب کردن و انتخاب شدن» داشته باشند اما وقتی شورای عالی بورس اعلام می‌کند که مجامع صرفاً به صورت الکترونیک انجام شود و ۴۰درصد از مردمی که سهامدار عدالت هستند دسترسی به اینترنت ندارند یعنی اقدام دولت «سلب حق بیش از ۱۲میلیون نفر معادل ۴۰درصد سهامداران» از انتخاب شدن و انتخاب کردن است.
او خاطر نشان کرد: در فراز دوم نامه دفتر مقام معظم رهبری تاکیدشده که اساسنامه تصویب شود و طبق قانون تجارت نیز نمی‌شود بدون تصویب اساسنامه جدید در یک مجمع فوق‌العاده با رعایت قانون و ثبت نتیجه در مرجع رسمی، مجمع عمومی انتخابات الکترونیکی تشکیل شود.
در حال حاضر در اساسنامه سرمایه‌گذاری های استانی، برگزاری مجمع به صورت حضوری دیده شده و اگر قرار است حتی به صورت ترکیبی از حضوری و الکترونیکی برگزار شود ابتدا باید در مجمعی فوق‌العاده این تغییرات به تصویب برسد.
سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، تصریح کرد: در اردیبهشت سال گذشته نیز مقام معظم رهبری، صرفاً وظیفه تدوین مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام را به شورای عالی بورس تفویض کردند و بدیهی است که مقررات تابع و ذیل قوانین است و این ادعای دولتی‌ها و سازمان بورس مبنی بر اینکه مصوبات شورای عالی بورس فراتر از قانون است، وجاهت ندارد.
او تاکید کرد: تمهیدات اجرایی انتخابات که با هیات رئیسه مجامع دولتی بدون رعایت نکات قانونی برای انتشار آگهی‌ها، تأیید صلاحیت‌ها و… در حال انجام است همگی خارج از چارچوب آئین‌نامه است. در حال حاضر هرچه رخ می‌دهد صرفاً به جهت تعجیل سوال برانگیز در برگزاری انتخابات سرمایه‌گذاری‌های استانی، بدون حصول تضمین حق مشارکت واقعی مردم است به همین دلیل این انتخابات غیرقانونی است و تضییع حق مردم را در بر دارد و اصرار دولت نیز توجیهی ندارد و به صرف استناد به نامه اخیر دفتر مقام معظم رهبری بدون عمل و تعهد به محتوای آن نمی‌تواند بهانه‌ای برای تضییع حق مردم باشد.
حیدری با بیان اینکه طبق نامه ۲۶ خرداد ماه ۹۹ مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و مجریان امر و شورای عالی بورس از ایجاد زمینه برای «استمرار مدیریت دولتی» نهی شده‌اند گفت: عملاً استقرار هیات رئیسه دولتی در مجامع و ادامه تصدی مدیران دولتی بر پرتفوی سهام عدالت مصداق استمرار مدیریت دولتی و مورد اعتراض کانون است.
او خاطر نشان کرد: تمام این مغایرت‌ها و تخلفات انجام‌شده به این دلیل است که دولت جایگاه قانونی و غیرقابل نفوذ تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی را برنمی‌تابد و اصرار دارد که به صورت غیرقانونی تعاونی‌ها باید از ساختار حذف شوند. در حالی که اگر جایگاه تعاونی‌ها انکار نمی‌شد هیچ گاه دچار این بن بست برای برگزاری مجامع و انتخابات نمی‌شدیم.
