سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: اعلام اسامی و میزان محکومیت چند متهم اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود، درباره اعلام حکم تعدادی از محکومان پرونده‌های اقتصادی گفت: در تخلف قاچاق عمده ارز، مرتضی روحی‌نژاد فرزند رضا به ۸ سال حبس، امین روحی‌نژاد فرزند مرتضی به ۷ سال حبس، ایمان روحی‌نژاد فرزند مرتضی به ۱۰ سال حبس، جواد فرخنده‌مقام فرزند حسین به ۱۰ سال حبس، یاسر صابونی فرزند محمدتقی به ۱۰ سال حبس، علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم به ۱۰ سال حبس، حسین عطار جان‌نثار نوبری فرزند علی به ۱۰ سال حبس و شرکت تجاری امین تجارت خزر به‌نمایندگی جعفر آذرطوس به انحلال شرکت، محکوم شدند.
وی ادامه داد: این متهمان همچنین مکلف شدند نسبت به استرداد ارزهای پرداختی و یا پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ ریالی نسبت به نرخ روز ارز اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: سید رضا حسینی فرزند سید عباس به ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی در حق دولت، تقی عسگریان فیروزجاهی رئیس شرکت آریا سلامت به یک سال حبس و سید حسن سیدشجاع، ۶ ماه حبس به‌اتهام احتکار ماسک محکوم شدند. در حوزه احتکار لاستیک، کرم‌علی احمدی گزنه فرزند ولی‌الله مدیرکل سابق کیان تایر به ۱۰ سال حبس و ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان جریمه، پرویز جهانیان فرزند فریدون به ۶ سال حبس و ۱۴ میلیارد تومان جریمه، سید بهروز نبیان به ۶ سال حبس و ۱۴ میلیارد تومان جریمه، محمدرضا شهسوارزاده به ۵ سال حبس و ۶ میلیارد تومان جریمه، محکوم شدند.
اسماعیلی درباره وضعیت بازار بورس و اینکه؛ “آیا به‌دلیل تخریب حقوق عامه قوه قضائیه ورود می‌کند؟” گفت: موضوعات بورس تخصصی و مسئولیت اول با سازمان بورس و وزارت اقتصاد و امور دارایی است که حتماً ورود دارند. تا امروز گزارشی نیامده است و هر زمان نیازمند به ورود به موضوع باشد قوه حتماً ورود خواهد کرد.
وی درباره اینکه “شوراهای حل اختلاف برای مستأجرین حکم تخلیه صادر می‌کنند که ناقض مصوبه ستاد ملی مقابله با کروناست، آیا قوه نمی‌خواهد دستورالعملی به شوراها بدهد؟” گفت: در خود مصوبه در برخی از شمول اجازه داده تا این کار انجام شود. اینکه مستأجر قبلاً تخلفی دارد و اگر اجاره‌بهایش را ندهد، این قیود را باید موردنظر قرار دهیم. از سوی معاون اول قوه قضائیه موضوع به شوراها و هم مراجع قضائی ابلاغ شده و رویه عمومی قوه عمل به بخشنامه ابلاغی از ناحیه معاون اول قوه قضائیه است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه “در هفته‌های اخیر دو پرونده وقف جنگل‌های هیرکانی و سه اعدامی آبان ۹۸ قرار شد اعاده دادرسی انجام شود، نتیجه آنها چه شد؟” گفت: پرونده جنگل‌های هیرکانی به‌عنوان اعاده دادرسی هنوز نرفته به دیوان‌عالی، رئیس کل دادگستری استان تقاضای ماده ۴۷۷ کرد که هنوز در مرحله بررسی است و اگر پذیرفته شد به دیوان می‌رود. اما سه اعدامی پرونده در دیوان است و منتظر اعلام نظر دیوان هستیم.
اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که “تخصصی شدن وکالت چه تأثیری در رسیدگی به پرونده‌ها دارد؟” اظهار کرد: پیشرفت علوم در عرصه‌های مختلف کار تخصصی می‌طلبد؛ در رشته‌های پزشکی هرچه طبیب در ارتباط با بیماری از تخصص بیشتری برخوردار باشد کمک بیشتری به بیمار می‌کند، ما این موضوع را هم در بخش قضات و وکلا و کارشناسان قبول داریم و دادگاه‌ها را تخصصی کرده‌ایم. در حوزه‌های مختلف آموزش‌های تخصصی ویژه برای قضات گذاشتیم و تخصصی رسیدگی می‌کنیم. کارشناسی و وکالت به‌عنوان بازوی تخصصی برای کشف حقیقت مورد تأکید است و امیدواریم کارشناسان و وکلا هم آموزش‌های تخصصی ببینند.
وی در پاسخ به این سؤال که “قوه قضائیه در موج دوم شیوع کرونا در حوزه سلامت زندانیان چه کرد؟” گفت: بارها اعلام کردیم سلامت زندانیان و بلکه رعایت همه حقوقی که قانون به‌رسمیت شناخته جزو اولویت‌های ماست، در این حوزه در دنیا حرف برای گفتن داریم و در دیگر کشورهای دنیا درصدی از اقداماتی را که در زندانبانی ایران برای حفظ سلامت و حقوق زندانیان و خانواده‌های آنها می‌شود انجام نمی‌دهند. در کشورهایی که بیشترین آلودگی کرونا را دارند، در آمریکا و کشورهای اروپایی، چه رفتاری با زندانیان می‌شود؟ هموطنان ما در دیگر کشورها هم در زندان‌ها هستند، گزارش‌هایی به ما می‌رسد و ادعا می‌کنیم هیچ کشوری در دنیا خدماتی را که در ایران به زندانیان شده ارائه نداده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از جمله اعطای مرخصی‌های کرونایی. در موج دوم نیز مانند موج اول با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه به زندانیان مرخصی اعطا شد. تا امروز حدود ۸۷ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. عده‌ای از زندانیان با استفاده از شرایط مرخصی زندانیان، مرخصی پایان حبس گرفتند و یا مرخصی آنها تمدید شد و سرجمع ۹۵ هزار نفر از مرخصی در موج دوم استفاده کردند.
اسماعیلی در پاسخ به اینکه “در سازمان استاندارد حجم تخلفات و بازداشت‌ها زیاد است، در سازمان بازرسی گزارشی داشتید؟” گفت: از ورود سازمان بازرسی اطلاع ندارم. سایر موضوعات را به‌تناسب در بخش‌های مختلف اگر در شوراهای شهر اتفاق می‌افتد رسیدگی می‌کنیم. در وزارتخانه اتفاقی بیفتد رسیدگی می‌کنیم. در سازمان استاندارد موضوعات متعددی را داشتیم که در برخی موارد مانند ذرت‌های آلوده سازمان بازرسی ورود کرد، تذکر داد و پیگیری کرد و جلوی استفاده آن گرفته شد. هنوز انبارهای ذرت‌های آلوده در البرز و خوزستان توقیف است. بعضی از افرادی هم که مرتکب جرایم و اتهامات هستند تحت تعقیب قرار گرفتند. الزاماً این را موضوع سازمانی نمی‌دانیم و اعتقاد داریم که جرم سازمان‌یافته نداریم و در هر سازمانی ممکن است متخلفینی باشند.
اسماعیلی همچنین درباره آخرین وضعیت برگزاری دادگاه‌های ویژه اقتصادی و تعیین تکلیف استجازه رهبری گفت: در روزهای آینده خبرهای خوبی برای شما خواهیم داشت. روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی با قوت و اقتدار ادامه خواهد داشت و ادامه دارد.
او همچنین درباره اینکه “آخرین وضعیت پرونده روح‌الله زم و اکبر طبری چه شد؟” گفت: زم را منتظر نظر دیوان‌عالی هستیم، امیدواریم در آینده‌ای نه‌چندان دور نظر خود را اعلام کند. محاکمات طبری هم تمام شده و دادگاه در حال انشای رأی است، چه‌بسا امروز صادر شود و دادگاه با توجه به اهمیت پرونده رأی خودش را بدهد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره شکایت نمایندگان از قرارداد ویلموتس گفت: در برخی از موضوعاتی که دغدغه عمومی است معطل شکایت دیگران نیستیم و مدعی هستیم قوه قضائیه در این حوزه پیشگام بوده است و اولین اقدام را سازمان بازرسی ارائه داد، قبل از آنکه عزیزان ما در مجلس اقدام کنند، قوه قضائیه پیشگام بود در این موضوع و بر اساس گزارش سازمان بازرسی پرونده در دادگستری در حال رسیدگی است.
اسماعیلی درباره حاشیه‌های ایجادشده درباره شهرهای محل تبعید زندانیان گفت: اینکه تبعیدگاه محکومان بیان شده بود، خبری مجعول و غیرواقعی بود. این خبر صحت نداشت و بلکه از اقدامات خوب قوه قضائیه در اصلاح قانون مجازات اسلامی این شد که در ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسیده و لازم الاجرا است، ماده ۲۳ قانون مجازات اسلام به‌گونه‌ای تنظیم شده است که ما دیگر هیچ شهری را به‌عنوان تبعیدگاه نمی‌شناسیم و تفاوتی بین هیچ کدام از شهرها در زمینه مسایل قضائی وجود ندارد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره رهاشدگی فضای مجازی و اینکه “آیا به‌عنوان ترک فعل قصد ورود دارید؟” گفت: این گلایه بجاست و شاهد رهاشدگی در این حوزه و به‌عبارتی شاهد عقب‌ماندگی سیاستها و رهنمودها هستیم. این اتهام که قوه از منظر سیاسی به‌دنبال ساماندهی است واقعیت ندارد. فضای مجازی باید در داخل کشور مدیریت شود نه از خارج از کشور. برای وزارت ارتباطات و مرکز فضای مجازی و شورای فضای مجازی وظایفی اعلام شده و مجدّانه مطالبه‌گر هستیم تا مأموریت‌ها به‌نحوی شایسته انجام شود.
