کد خبر: 0406973329
حقوقی و قضایی

سخنگوی قوه قضاییه: اسامی قضات فاسد و رشوه گیر اعلام شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت که در رابطه با تجمع اخیر برخی روحانیون در قم، در دادسرای ویژه روحانیت پرونده تشکیل شده است.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی امین نشست خبری ضمن تبریک فرا رسیدن عید غدیر گفت: اتفاقی  در روزهای گذشته در قم افتاد و در آنجا مطالبی گفته و شعارهایی داده شد و  شعاری نوشته شد که این حرف محکوم و رد شد و قوه قضاییه هم این موضوع را در دستور قرار داد و در دادسرای ویژه روحانیت پرونده تشکیل شد و دنبال موضوع است و سیستم اطلاعاتی هم قضیه را دنبال می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همانطور که بارها بنده و غیره گفتیم ما در دستگاه قضایی قضات زحمت کش و تعدادی که در تهران و بعضا در شهرستان‌ها می‌بینم داریم و از آنها خجالت می‌کشم از سنگینی و استرسی که آنها در کار دارند. اما افراد معدودی هستند که دچار فساد می شوند اعم از مالی و اخلاقی و …  و کسانی که محکوم می شوند و سلب صلاحیت می شوند را معرفی می کنیم. البته مدتی هشدار می دهیم و اگر اصلاح نشدند و حکمشان قطعی شد آنها را اعلام می‌کنم.

اعلام نام دو قاضی که به جرم فساد اخلاقی و مالی سلب صلاحیت شدند

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی دو نفر حکمشان قطعی شدند که آنها را اعلام می‌کنم. یکی رییس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش مطرح و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دایم از شغل قضایی در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۷ قطعی شد. دیگری مجید شکاری فرزند خسرو رییس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری دو تهران به اتهام فساد مالی و اخذ رشوه در دادگاه عالی محکوم و حکم قطعی شد و  به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شد و رای قطعی است.  توصیه می‌کنم که قضات به وسوسه‌های شیطان حتما توجه نکنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ۳۱۱ نفر در رابطه با فساد مالی به اعدام و حبس ابد و حبس‌های ۲۵ و ۲۰ و ۱۰ و ۵ سال و کمتر محکوم شدند که البته کل آمار محکومان اقتصادی ما نیست. اگر هم نیاز به تفسیرش داشتید آن را از دفتر ما بگیرید.

محکومیت ۶ نفر به اعدام در سال‌های اخیر در خصوص مفاسد مالی

وی افزود: ما در خصوص مفاسد مالی در همین سال‌های اخیر، ۶ نفر به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند. از این ۶ نفر، دو نفر اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم را  نقض کرد و دادگاه تجدید نظر حکم آنها را به ۲۰ سال تبدیل کرد. چهار نفر دیگر هنوز محکومیت اعدام را دارند. یک نفر اجرا شد و یک نفر حکمش در حال اجرای سایر مراحل است که اگر تمام شود حکم اعدام هم اجرا می‌شود و دو نفر دیگر هم درخواست اعاده دادرسی داده‌اند.  یک نفر  هم به ۲۵ سال حبس، ۳ نفر به حبس ابد، ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس، ۹۵ نفر به ۵ تا ۱۰ سال حبس، ۳۶ نفر به ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۲۴ نفر یک تا ۵ سال و ۳۴ نفر نیز به کمتر از یکسال و ۵۴ نفر به انفصال دائم از مشاغل دولتی، ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی، ۹ نفر به تبعید از یک تا هفت سال  و حدود ۷۰ نفر به شلاق محکوم شدند.

توضیحات اژه‌ای در رابطه با دادگاه روز گذشته مشایی

محسنی اژه‌ای در ادامه در رابطه با جلسه دادگاه روز شنبه مربوط به اسفندیار رحیم مشایی عنوان کرد: روز گذشته دادگاه معاون و مسئول دفتر دولت اسبق برگزار شد و اعلام شده بود که این دادگاه علنی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ابتدا گفتند علنی نباشد نمی‌آییم. روز گذشته قرار بود ساعت ۹ در دادگاه انقلاب حضور پیدا کنند، اما گزارش دادند که حاضر نیستیم در جلسه حاضر شویم. اول وقت صبح، کسی مراجعه می‌کند و می‌گوید وکیل است و به وکلات از دو وکیل قبلی اعلام می‌کند که در پرونده ثبت شود وکلای سابق عزل شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خود متهم نیز که در جلسات قبل در دادگاه حضور داشته و مستندات آن موجود است رسما متنی با این عنوان می‌نویسد و آن را امضاء می‌کند که «با سلام نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاه اینجانب و عدم شرکت در جریان دادگاه قطعا حضور وکلایم آقایان عادت حیدری و علی اصغر حسینی» موضوعیت ندارد، لذا آقایان مذکور را از وکالت در این پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب عزل می‌کنم. بدیهی است وکالت نام‌بردگان در سایر موارد کماکان به قوت خود باقی است. در تاریخ ۹۷.۶.۳ وکیل جدید به دادگاه مراجعه می‌کند و می‌گوید وکلا به ایشان وکالت دادند که عزل آنها را به دادگاه اعلام کند تا در پرونده ثبت شود.

مگر فشافویه چه ایرادی دارد؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره انتشار تصاویری از دستگیری دو وکیل دادگستری و انتقال آنها با دستبند و پابند به زندان فشافویه و آیا این اقدام درست است؟ گفت : مگر زندان فشافویه چه ایرادی دارد.

خبرنگار مذکور گفت اگر اشکال ندارد مرتضوی را آنجا بفرستید، که اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر نیاز باشد او را هم میفرستیم و فرقی ندارد.  همه موظف هستیم در حدی که حریم هر کس لازم است آن را رعایت کنیم و گاهی فرد رعایت نمی کند و اگر فرد حریم مردم را رعایت نکرد و اگر فرد مورد اتهام قرار گرفت در زمان دستگیری و بازداشت و رفتن به زندان خودش حریم خودش را رعایت نکرد چه باید کرد؟ اگر وکیل هم مجرم شد و یک اتهام امنیتی یافت نمی‌شود گفت که وکیل است یا قبلا نماینده بوده است و به آن رسیدگی نکرد. مگر نداشتیم نماینده یا وزیر یا قاضی که امروز با ضد انقلاب همکاری می‌کند لذا وضعیت حال مهم است.

وی افزود: اگر کسی بیاید و در خیابان خلاف قانون عمل کند و تمکین نکند خوب او را می‌برند. اول می‌گویند بفرمایید بعد می‌گویند چرا آمدید اینجا. اگر اقدامی داشته باشد و حرمت خودش را نگه نداشت. رییس قوه قضاییه  و همه سفارش م‌ کنیم مواردی که طبق آیین نامه زندان‌ها خلافی در موردش صورت گیرد تعقیب شود ولی اگر طبق آییننامه باشد دیگر رییس قوه یا … نمی گوید او را کجا نگه دارید و اگر ثابت شد سازمان زندان‌ها خلاف کرده‌اند مطلبی که خلاف باشد، اقدامات انتظامی صورت می‌گیرد. در خصوص این افراد گزارش شده و به سازمان زندان‌ها گفته شده است و اگر خلافی باشد برخورد می‌شود.

منبع: ایسنا

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا