سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به برخی اخبار مبنی بر اعطای معافیت تحریمی واشنگتن به شرکتهای خارجی همکار با برنامه هستهای ایران واکنش نشان داد.
باشگاه خبرنگاران جوان – ند پرایس در یک پیام توئیتری مدعی شد: «تا زمانی که ایران به تعهدات هستهای خود ذیل برجام برنگردد، تحریمهای این کشور را لغو نکرده و نخواهیم کرد. ما فقط همان کاری را انجام دادیم که دولت گذشته انجام داد یعنی به شرکای بینالمللی خود اجازه دادیم تا به خطرات فزاینده اشاعه هستهای در ایران رسیدگی کنند.»
خبرگزاری رویترز شب گذشته از اعطای معافیت تحریمی آمریکا به ایران در حوزه همکاریهای هستهای بینالمللی خبر داد و نوشت: «وزارت خارجه آمریکا گزارشی را با امضای آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور برای کنگره آمریکا ارسال کرده و طی آن گفته برقراری دوباره یک معافیت هستهای به گفتگوها در وین کمک خواهد کرد.»
همچنین خبرگزاری آسوشیندپرس گزارش داد آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا چندین معافیت از تحریمهای مربوط به فعالیتهای هستهای غیرنظامی ایران را امضا کرد.
این اقدام در راستای لغو تصمیم دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا در پایان دادن به این معافیتهای تحریمی بوده و با هدف ترغیب ایران به بازگشت به توافق هستهای سال ۲۰۱۵ صورت میگیرد.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که معافیت از این فعالیتها برای تسهیل گفتگوها طراحی شده است و به اجرای کامل برجام کمک و زمینه را برای بازگشت ایران به اجرای تعهداتش در برجام فراهم میکند.
این وزارتخانه همچنین مدعی شد که این اقدام در راستای خدمت به منافع منع اشاعه و ایمنی هستهای آمریکا و محدود کردن فعالیتهای هستهای ایران طراحی شده و واشنگتن بر همکاری با شرکا و متحدان برای مقابله با طیف وسیعی از تهدیدات ایران متمرکز است.
این معافیتها به کشورها و شرکتهای خارجی اجازه میدهد تا در پروژههای غیرنظامی نیروگاه اتمی بوشهر، نیروگاه آب سنگین اراک و راکتور تحقیقاتی تهران کار کنند.
مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا در ۷ خرداد سال گذشته در بیانیهای اعلام کرد که واشنگتن معافیتهای تحریمی پروژههای اتمی ایران را تمدید نخواهد کرد و هر کشور یا شرکتی که با برنامه هستهای ایران همکاری کند مشمول تحریم خواهد شد.
به دنبال این تصمیم، سید عباس موسوی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه کشورمان اقدام آمریکا در خصوص تحریم همکاریهای بینالمللی هستهای با ایران را نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۱ و منشور سازمان ملل متحد خواند و گفت: این اقدام حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران را نادیده میگیرد.
