سهل انگاری در تشخیص صحت پیام های اینترنتی و بازکردن آنها منجر به خالی شدن حسابهای بانکی ساده لوحان در فرانسه شده است.
در چنین مواردی شکایت نیز چندان چاره کار نبوده و دادگاه آن را به حساب ساده اندیشی صاحب حساب بانکی می گذارد و بانک مجبور نیست این مبالغ را بازپرداخت کند.
بدین ترتیب به هیچ وجه به نفع این خسارت دیدگان از سرقت های اینترنتی نیست که به سهل انگاری خود در طعمه واقع شدن این سارقان اعتراف کنند.
چراکه بانک به دلیل این سهل انگاری فاحش مبالغ آنها را باز پرداخت نمی کند.
به قول قاتل معروف فرانسوی «داوینیَن» هرگز اعتراف نکنید. اگر فرد خسارتدیده در برابر قاضی به این اشتباه خود اعتراف نکند برعهده بانک است که ثابت کند اطلاعات شخصی صاحب حساب لو رفته است.
معمولا در شرایط عادی این کار از عهده بانک تقریبا خارج است و نمیتواند آن را ثابت کند. از اینرو بر اساس قوانین دادگاه تجدیدنظر فرانسه محکوم به جبران خسارت زیاندیدگان است.
برعکس اگر این زیاندیدگان اعتراف کنند به پیام مشکوکی پاسخ دادهاند و آن را باز کردهاند بانک بر اساس قوانین موجود مجاز است خسارت آنها را جبران نکند.
به موجب این قوانین که در ۲۸مارس۲۰۱۸ (۸ فرودرین ۱۳۹۶) به تصویب رسیده اند کسانی که به پیام های با مبادی مشکوک و ناشناخته پاسخ میدهند مرتکب «سهل انگاری فاحش» شده و بانکها مجبور به جبران خسارت آنها نیستند. تشخیص این مبادی مشکوک برعهده دادگاه است.
از اینگونه موارد در فرانسه به کرات مشاهده شده است که از حساب فردی با پیام مشکوکی به عنوان مثال به منظور خرید جنسی وجهی کم شده است.
این پیام گرچه با لوگوی بانک ارسال شده اما محتویات آن غلط های املائی داشته و مبادی ارسال آن نیز مشکوک بوده است. محتوای متن پیام نیز حاوی مطالب نادرست بوده است.
اینها همگی حکایت از یک سرقت اینترنتی دارند و نباید آن را باز کرد و به آن پاسخ داد. این سهل انگاری منجر به خسارات جبران ناپذیری برای صاحبان حسابهای بانکی خواهد شد.
گرچه در برخی موارد این صاحبان حسابهای بانکی توانسته اند در دادگاه بدوی به نفع خود رأی بگیرند اما با تقاضای تجدیدنظر بانک، در دادگاه تجدیدنظر رأی آنها شکسته شده و بانک محکوم به بازپرداخت خسارت آنها نشده است.
منبع: لوموند
