
اقتصاد ایران در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد. با وجود چالشهای ناشی از تحریمها، قوانین جدید سرمایهگذاری در ایران، فرصتهای بینظیری برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد کرده است؛ از تضمین انتقال سود و سرمایه تا حمایت در برابر ریسکهای غیرتجاری. اما موانع بوروکراتیک، نبود ثبات در قوانین و محدودیتهای بانکی همچنان چالشهای اصلی پیشروی سرمایهگذاران هستند.
به گزارش عصراقتصاد، از سال ۱۳۸۱، قانون جدید سرمایهگذاری خارجی جایگزین قانون قدیمی سال ۱۳۳۴ شد. این تغییر نهتنها چارچوب حقوقی بهتری برای سرمایهگذاران فراهم کرد، بلکه روشهای نوینی مانند «تأمین مالی پروژهای»، «بیع متقابل» و «ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (BOT)» را به رسمیت شناخت.
مزایای قانون جدید
امکان سرمایهگذاری در زیرساختها، فرآیند سریعتر صدور مجوزها، ایجاد «مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی» برای حمایت متمرکز و آزادسازی بیشتر نقلوانتقالات ارزی از مزایایی هستند که میتوان برای قانون جدید سرمایهگذاری برشمرد.
پوشش ریسکهای غیرتجاری
در عین حال، این قانون سرمایهگذاران را در برابر ریسکهایی مانند سلب مالکیت، ملیسازی و محدودیتهای ارزی حمایت میکند. همچنین، تضمین میدهد که سرمایهگذاران میتوانند سود و اصل سرمایه خود را بدون محدودیت انتقال دهند.
نقش مجلس و دولت در تسهیل سرمایهگذاری
رضا حاجیپور، رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایهگذاری مجلس، از برنامههای ویژه این فراکسیون برای حمایت از سرمایهگذاران خبر داد. وی تأکید کرد: توسعه کمی و کیفی سرمایهگذاری در دستور کار است.
وی به فرصتهای معرفی سرمایهگذاری برای خارجیها اشاره کرد و گفت: نمایشگاههایی مانند «ایران اکسپو» فرصتی برای معرفی ظرفیتهای ایران به سرمایهگذاران خارجی است.
نقش سازمان سرمایهگذاری خارجی
از سوی دیگر چندی پیش روسای کمیسیونهای اتاق ایران در نشستی با رئیس این سازمان، بر لزوم بهبود زیرساختهای حقوقی و بانکی برای جذب سرمایهگذار تأکید کردند. برخی از پیشنهادهای مطرحشده در این نشست، تسهیل روادید برای سرمایهگذاران خارجی، ایجاد پلتفرمی شفاف برای انتقال سود و سرمایه و کاهش زمان صدور مجوزهای امنیتی (بهویژه در حوزه فناوری اطلاعات) بود.
چالشها
نبود ثبات در قوانین، محدودیتهای بانکی و ارزی و فرسودگی زیرساختهایی مانند حملونقل نیز از چالشهایی بود که در این نشست مطرح شد.
سرمایهگذاری خارجی؛ از حرف تا عمل
محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، نیز به موردی اشاره کرد که یک سرمایهگذار خارجی بهدلیل نبود هماهنگی بین دستگاهها، ماهها در انتظار پاسخ مانده بود. وی گفت: برخی مسئولان بهجای فرش قرمز، پوست موز زیر پای سرمایهگذاران میاندازند!
وی افزود: سازمان سرمایهگذاری خارجی باید متولی واحد جذب سرمایه باشد، اما سایر دستگاهها گاه مانع کار میشوند.
نقش بخش خصوصی
کارشناسان معتقدند اگر دولت بتواند فضای امنی برای سرمایهگذاران داخلی ایجاد کند، سرمایهگذاران خارجی نیز ترغیب خواهند شد.
در هر حال، ایران پتانسیل بالایی برای جذب سرمایهگذاری دارد، اما تبدیل این پتانسیل به واقعیت نیازمند رفع موانع بوروکراتیک، ایجاد ثبات در قوانین و بهبود فضای کسبوکار است.