سرمایه گذاری بر اسب بازنده!

نیلوفر جمالی

چند سالی هست که بحث توافقنامه تجارت ترجیحی اوراسیا نقل دهان سازمان های دولتی مرتبط با تجارت خارجی کشور شده و آن را یک دستاورد می خوانند؛ اما در همین چند سال و به ویژه در سال اخیر و جنگ میان روسیه و اوکراین ثابت شد که این یک سرمایه گذاری روی اسب بازنده است.

در سال ابتدایی توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و کشورهای عضو اوراسیا صحبت بر این بود که پس از گذشت یک سال این توافقنامه به امضای دو طرف برسد و تبدیل به یک تجارت آزاد شود.

حالا پس از گذشت سه سال از این توافقنامه در نهایت میرهادی سیدی، مشاور امور بین الملل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده است که این مذاکرات به احتمال زیاد تا ۲۸ دی ماه خاتمه پیدا می کند؛ اما از نتیجه آن چیزی به میان نیامده است.

در این سالها نیز بسیاری از تجار فعال در کشورهای اتحادیه اوراسیا بارهای متذکر شده بودند که این توافقنامه مانند یک زمین فوتبال با شیب زیاد به سمت دروازه اتحادیه اوراسیا است و همچنین روسیه که بزرگترین کشور در این اتحادیه و به نوعی کدخدای کشورهای عضو است با ایجاد بروکراسی هایی شرایط صادرات ایران به کشور خود را با اختلال روبرو کرده است و آمارهای مجهول سازمان توسعه و تجارت امکان تغییر این واقعیت ها را ندارد.

دنیای وارونه تجارت

در این راستا، مرتضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با عصراقتصاد توضیح داد: توافقنامه اوراسیا یا عضویت در سازمان همکاری های شانگهای و هر معاهده بین المللی و بستن هر تفاهمنامه برای تجارت جهت بهره برداری از مواهب آن، نیازمند اصلاح رویه ها و ساختارهای کشور است.

وی ادامه داد: در راس این نیازمندی ها تصویب FATF و رفع تحریم ها است. زمانی که هیچ بانک بین المللی و کشورهای همسایه و بانک های چینی و روسی و… با ایران کار نمی کنند، اساسا تجارت بی معنی است.

به گفته میری، زمانی که ارتباط ما با کشورهای دیگر مختل است و تردد تجار به درستی صورت نمی پذیرد،  فعالیت با ایران ریسک زیادی برای یک تاجر بین المللی دارد و هزینه زیادی را باید متحمل شود؛ طبعا حتی اگر هم به دلایلی با ایارن فعالیت خود را ادامه دهد، هزینه های زیادی را به ما تحمیل می کند و قرارداد و ارتباط فی مابین به سمت طرف مقابل تنظیم خواهد شد و ما در موضع ضعف قرار خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه اساسا توسعه تجارت خارجی بدون داشتن ارتباط مناسب با دنیا هم به لحاظ روابط دیپلماتیک و هم بر اساس روابط پولی و مالی ممکن نیست، افزود: بنابراین با توجه به عدم اثر بخشی توافقنامه تجارت ترجیحی اوراسیا تاکنون از این به بعد هم شاهد اثربخشی ویژه ای نخواهیم بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است، حضور ایران در سازمان همکاری های شانگهای و توافقنامه تجارت ترجیحی اوراسیا صرفا جنبه سیاسی و امنیتی دارد. می توان گفت برای حاکمیتی که تمام تخم مرغ های خود را در سبد روسیه و چین قرار داده است؛ می توان گفت بخش خصوصی از حضور ایران در این نوع سازمان ها و تفاهمنامه ها هیچ بهره ای نمی برد و اثر اقتصادی برای ما نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: کلید حفظ بازارهای ما بدون نگاه توسعه ای و فقط برای حفظ بازارهای موجود و به طور کلی برای اینکه از مناسبات تجاری جهان حذف نشویم، اصلاح روابط بین المللی است و چاره ای جز این نداریم.

میری با اشاره به سیاست گذاری های ارزی رئیس کل جدید بانک مرکزی، بیان کرد: ایشان نرخ ارز را در سامانه نیما برای خرید و فروش معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند و تاکید بر عدم تغییر آن جهت واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات دارند، این در حالی است که ارز در بازار آزاد در محدوده ۴۰ هزار تومان قرار دارد و این به معنی ضرر و خسارت صادرکننده با وجود اختلاف بیش از ۱۰ هزار تومانی نرخ ارز است و در این صورت صادرات مفهموم و معنی پیدا نمی کند که بخواهیم به توسعه آن نیز فکر کنیم.

به گفته وی، در شرایط بین الملل نیز نه به برجام و  نه به FATF نزدیک هستیم و روز به روز از آنها دورتر هم می شویم و از اهداف تجاری کشور دورتر می شویم.

در این راستا، اهداف حاکمیت نیز بر اساس تمام برنامه های توسعه ای طی ۶ دوره گذشته با ۶۵ درصد انحراف روبرو بوده است که نشان از عدم رسیدن به اهداف و خواسته های خود دولت دارد. در این شرایط اهداف دولت نامشخص است و اهداف بخش خصوصی نیز که توسعه تجارت هست محقق نخواهد شد.

رزومه ای از صادرات های ایران به روسیه

استارت ارتباط و توافقات با روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خورد. در آن زمان بر اساس توافق های صورت گرفته ایران توانسته بود به بازار مرغ روسیه ورود پیدا کند؛ اما در همان زمان نیز به دلیل نداشتن تجهزات کافی برای فریز کردن آن و همچنین تحریم های موجود و کمبود مرغ در بازارهای داخلی کشور تصمیم گرفت صادرات مرغ را برای تامین کالای داخل کشور ممنوع اعلام کند و همین پایه و اساس عدم اعتماد بازار بین المللی به تجارت با ایران شد.

این در حالی بود که ایران برای حفظ این بازار و اعتماد سازی می توانست روند صادرات خود را ادامه داده و با همان میزان صادرات بازار خود را با واردات تامین کند.

واکنش کشورهای همسایه به توافقنامه ها

پیش از این نیز بحث برای توافقنامه تجارت ترجیحی با کشور همسایه و هم‌زبانمان افغانستان به میان آمده بود. در این راستا، کشور افغانستان با توجه به نداشتن زیرساخت های لازم و همچنین محصولات مورد نیاز بازار ایران از این موافقتنامه سر باز زد چراکه این تفاهمنامه در شرایط روز افغانستان کاملا یک طرفه به نفع ایران تمام می شد؛ اتفاقی که در توافقنامه ایران با اتحادیه اوراسیا رخ داد و تنها برنده این بازی کشورهای اتحادیه اوراسیا و به ویژه روسیه بود.

در این سالها ایران حتی نتوانسته است با کشور عراق بدون وجود FATF تجارت خود را به درستی ادامه دهد و همین یعنی ما بدون اصلاح ساختار تجارت بین الملل و پذیرش FATF نمی توانیم فعالیت های بین المللی و اقتصادی خود را ادامه دهیم. همین روند شرایط اقتصادی کشور را هر روز بیشتر رو به وخامت می برد.

تهاتر راهکاری عقب مانده

در حالی اقتصاد کشور هر روز شرایط سخت تری را تجربه می کند که دولت تهاتر را جایگزین مبادلات مالی و تجاری ایران می کند و معتقد است که این راه مناسبی برای حفظ رویکرد عدم ارتباط بین المللی در حوزه تجارت بین الملل است.

اما همین روند تهاتری به دلیل عدم شفافیت موجود در تبادلات باعث شده است تاکنون فسادهای بسیاری در کشور رخ دهد که آنهای  آن باز مانده است مشخص نیست دقیقا چه کسانی این روند را پچیش می برند و چه افرادی سودمند می شوند.

لازم به ذکر است، روش تهاتر پیش از اختراع پول در دنیا برای تبادلات کالایی مورد استفاده قرار می گرفت و اکنون در قرن ۲۱ با وجود این حجم از ابزارهای مالی و تکنولوژِی ابزاری منسوخ شده و غیرکاربردی است.

در راستای این رویکرد، بیش از ۶ سال است که ایران منابع نفتی خود را به روش تهاتری که مورد پسند دولتمردان است، تقدیم کشورهای درخواست کننده کرده؛ اما شرایط حاکم بر اقتصاد جامعه نشان می دهد که این روش تاکنون کاربردی نبوده و شاید توانسته باشیم به ازاء نفت صادراتی که کالایی تحت امر دولت برای صادرات است، کالاهای تمام شده ای از چین، هند، روسیه و … وارد کنیم که سودمندی برای بحران اقتصادی کنونی نداشته است.

تجارت با بازنده ها

در شرایط کنونی تجارت با اوراسیا به ویژه روسیه که بخش عظیمی از پهنای این کشورها را در اختیار دارد شرط بندی بر روی اسب بازنده است؛ چراکه اکنون روسیه در جنگی با اوکراین حضور دارد که دلیل تحریمش توسط کشورهای غربی و عدم ارتباط موثر آن با کشورهای دیگر است. در این شرایط تجارت با روسیه و اتحادیه اوراسیا سرمایه گذاری روی اسب بازنده است.

علاوه بر این عدم آماده سازی زیرساخت های مورد نیاز و سرمایه گذاری بر تولید محصولات مورد نیاز کشورهای این اتحادیه نشان از بی هدف بودن این توافقنامه و تنها شوآف سیاسی آن دارد؛ چراکه از آغاز توافقنامه تاکنون بیش از سه سال گذشته است و ایران نه تنها زیرساخت های و سیاست گذاری های درستی در راستای توسعه تجارت خود با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نداشته بلکه زیرساخت های قبلی نیز دچار فرسودگی شده است.

به نظر می سد، راهکارهایی که دولت در سالهای اخیر برای مقابله با غرب در پیش گرفته است، امتحان خود را پس داده و بی اثر بودن آن به اثبات رسیده است و حالا زمان اصلاح ساختار تجارت خارجی و تایید FATF است و باید دید با این روند افزایشی تورم آیا باز هم دولت برای این ۲ امر مهم تعلل می کند یا خیر؟