سرمایه گذاری مشارکتی راه برون رفت از بحران انرژی
سکینه مهرائی
در همایش ملی «تاسیسات؛ گلوگاه ناترازی انرژی» که روز گذشته برگزار شد، مسئولان اقتصادی و صنعتگران کشور به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در حوزه انرژی پرداختند. این همایش در حالی برگزار شد که کشور با بحران ناترازی انرژی و افزایش تقاضا برای گاز و برق مواجه است.
به گزارش عصراقتصاد، اولین همایش ملی تاسیسات؛ گلوگاه ناترازی انرژی با هدف بررسی چالش‌های ناترازی انرژی در بخش تاسیسات و ارائه راهکارهای نوین برای بهبود مصرف انرژی با حمایت شرکت پتروشیمی پردیس در مرکز همایش‌های صداو‌سیما برگزار شد.
در این همایش، هادی حدادی به تشریح دلایل اصلی بحران انرژی در ایران و راهکارهای مقابله با آن پرداخت. وی مشکلات ساختاری و زیرساختی کشور را عاملی عمده در بروز بحران انرژی دانست و تأکید کرد که تنها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از مدل‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی می‌توان از این بحران عبور کرد.
حدادی: ناترازی انرژی و کمبود زیرساخت‌ها
حدادی در ابتدای سخنان خود، به اهمیت زیرساخت‌های کشور در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: «اهالی صنعت به‌ویژه صنعت احداث بیش از هر گروه دیگری کمبود و نقص در زیرساخت‌ها را درک کرده‌اند. از دهه ۸۰، علائم بحران انرژی به وضوح مشاهده می‌شد و نخستین مطالبه‌های صنعتگران، تأکید بر ضرورت بهبود و توسعه زیرساخت‌ها بود.» وی همچنین افزود: «از دهه ۹۰، مشکلات ناشی از کمبود برق و گاز به‌ویژه در اواخر دهه ۹۰ تبدیل به یک چالش جدی برای فعالان اقتصادی شد.»
حدادی خاطرنشان کرد: کمبود انرژی در حال حاضر نه تنها مسئله‌ای مختص بخش خصوصی است، بلکه به همه بخش‌های جامعه رسیده و بر زندگی روزمره مردم تأثیرگذار است. «در صورتی که این مسئله به‌سرعت حل نشود، مشکلات بیشتری در حوزه‌هایی نظیر حمل و نقل، بیمارستان‌ها و حتی مسائل امنیتی ایجاد خواهد شد.»
حدادی تأکید کرد: راه حل اساسی برای مقابله با بحران انرژی، مشارکت عمومی و خصوصی در پروژه‌های عمرانی است. وی مدل‌های سرمایه‌گذاری نظیر پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) را راه‌حل‌هایی اثبات‌شده برای عبور از بحران‌های مشابه در کشورهای دیگر دانست و به تجربه کشور ترکیه در این زمینه اشاره کرد. «در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، ترکیه با استفاده از پروژه‌های PPP، بحران تورم و مشکلات زیرساختی خود را پشت سر گذاشت و به توسعه پایدار دست یافت.»
وی ادامه داد: «پروژه‌های PPP نباید با دیدگاه‌های محدود و بسته سیاست‌گذاری شوند. این پروژه‌ها می‌توانند به‌قدری سودآور باشند که صنعت احداث و زیرساخت کشور از بحران‌ها عبور کند.»
راهکارهای مالی و اصلاحات بورس
هادی حدادی همچنین به مسئله تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی پرداخت و گفت: «اگر پروژه‌های مشارکت دولتی-خصوصی به درستی طراحی شوند و از لحاظ مالی سودآور باشند، می‌توانند از طریق بازار بورس تأمین مالی شوند.» وی به این نکته اشاره کرد که تأمین مالی از بورس، می‌تواند بخش مهمی از چالش‌های صنعت زیرساخت، به‌ویژه در بهینه‌سازی مصرف انرژی را حل کند.
«این امر به شرطی ممکن است که نرخ سود جذاب باشد، قیمت‌ها دستوری نباشد و دولت از انحصار خرید و توزیع انرژی دست بردارد.»
حدادی: از دهه ۸۰، علائم بحران انرژی به وضوح مشاهده می‌شد و نخستین مطالبه‌های صنعتگران، تأکید بر ضرورت بهبود و توسعه زیرساخت‌ها بود
مشاور عالی سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی در ادامه سخنان خود بر لزوم اصلاح رویکرد دولت در بخش انرژی تأکید کرد و گفت: «در شرایط کنونی که کشور با تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی داخلی روبه‌رو است، دولت باید به سیاست‌گذاری‌های بهینه و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی توجه کند. بدون این اصلاحات، ادامه وضعیت موجود منجر به پیچیده‌تر شدن بحران انرژی خواهد شد.»
حدادی با تأکید بر اهمیت همکاری میان بخش دولتی و خصوصی برای عبور از بحران انرژی، گفت: «حل این بحران نیازمند تصمیمات کلیدی در سطح حکومتی و تغییر نگرش به مشارکت‌های عمومی و خصوصی است. تنها با یکپارچگی و تلاش مشترک است که می‌توان به حل مشکلات زیرساختی و بهره‌وری انرژی در کشور پرداخت.»
باقری: مالکیت انرژی در اختیار بخش خصوصی باشد
همچنین پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران در این همایش گفت که برنامه هفتم توسعه بر دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی تمرکز دارد و کشور از ظرفیت‌های فراوانی برای تحقق این هدف برخوردار است.
باقری با اشاره به موقعیت استثنایی ایران در بخش معدن و گاز، گفت: “ما جزو ده کشور برتر دنیا در معدن و سه کشور اول در گاز هستیم.” وی همچنین تاکید کرد که بخش خصوصی آمادگی و توانایی لازم برای نقش‌آفرینی در تحقق این اهداف را دارد.
وی به تجربه تابستان گذشته اشاره کرد و گفت: ناترازی ۱۷ هزار مگاواتی در تولید برق، تاثیرات منفی بر تولید و صنایع مختلف داشته است.
باقری: مالکیت انرژی تولید و صرفه‌جویی شده باید در اختیار سرمایه‌گذار بخش خصوصی باشد
باقری بر ضرورت کاهش اتلاف انرژی در بخش ساختمان تاکید کرد و لزوم کاهش هدررفت انرژی را یادآور شد. او تاکید کرد که دولت باید از تصدی‌گری در حوزه انرژی خارج شود اما همچنان به پشتیبانی و نظارت ادامه دهد.
وی همچنین بر ضرورت پیاده‌سازی نظام رگولاتوری و استفاده از مدل‌های اقتصادی توجیه‌پذیر تاکید کرد و گفت: مالکیت انرژی تولید و صرفه‌جویی شده باید در اختیار سرمایه‌گذار بخش خصوصی باشد. به اعتقاد باقری، این رویکرد می‌تواند به کاهش مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کند و تعادل در سبد تولید انرژی کشور ایجاد نماید.
میری لواسانی: نوآوری پتروشیمی پردیس برای کاهش مصرف گاز و افزایش ارزآوری
مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس نیز به عنوان یکی از سخنرانان اصلی این همایش با بیان اینکه شرکت پتروشیمی پردیس با تولید سالانه بیش از ۵ میلیون تن محصول اوره و آمونیاک و کمک ۱.۱ میلیارد دلاری به اقتصاد ایران، روزانه ۶ میلیون مترمکعب گاز مصرف می کند، اظهار داشت: این شرکت به عنوان بزرگترین پتروشیمی کشور از منظر صادرات و تولید، با ۷ درصد تولید فرآورده و محصول پتروشیمی، دومین شرکت ارزآور ایران، امروز دچار آسیب های جدی شده که GDP کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
سیدمحمدرضا میری لواسانی اذعان کرد: ما امروز گاز را با قیمت ۱۵ سنت میخریم در صورتی که قیمت گاز قطر به عنوان سومین کشور دارای مخازن گاز ۸.۵ سنت است، در سال ۹۸ قیمت گاز سه سنت بود، در سال مالی ۱۴۰۲ به ۱۱ سنت و سال ۱۴۰۳ به ۱۵ سنت رسید. یعنی ما حدود ۵۰ درصد بیش از قطر پول گاز می‌دهیم. از ابتدای بهمن ماه قیمت ارز، توافقی خواهد شد و بی شک قیمت گاز نیز از ۶۹۰۰ تومان به ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان خواهید رسید. پس در واقعیت ما گاز را گران تر پرداخت می کنیم.
وی افزود: اما امروز من نمی خواهم درباره ناترازی صحبت کنم، چون همه درباره ناترازی می دانیم. ما برای تولید به خوراک گاز نیاز داریم، در سال گذشته ما ۷۴ روز قطعی گاز داشتیم ولی با این وجود با راهکارهایی که ارائه دادیم توانستیم حدود ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی شرکت یعنی ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصول اوره و آمونیاک تولید کنیم.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس با بیان اینکه قطعی گاز چالشی بود که ما سال مالی گذشته برای آن راهکار پیدا کردیم، اظهار کرد: متاسفانه امسال قطعی گاز به جای ۱۵ دیماه از ۱۵ مهرماه شروع شده و به ما اعلام کرده‌اند تا ۱۵ اسفندماه ادامه پیدا خواهد کرد، به این ترتیب ارزآورترین شرکت پتروشیمی کشور باید عملا یکی از سه فاز تولیدی خود را از مدار خارج کند که عدم النفع ناشی از آن سالانه ۱۸۰ میلیون دلار خواهد بود.
میری لواسانی گفت: دولت مکلف بوده تا ۳۰ سال گاز این مجموعه صنعتی را تامین کند در حالی که الان در سال هفدهم تولید به این چالش رسیدیم، چالشی که متاسفانه سال به سال تشدید می شود و تبعات بسیار زیادی برای سهامداران ما خواهد داشت.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ کل گاز مصرفی کشور ۲۴۹ میلیارد مترمکعب بوده که از این میزان ۱۳۰ میلیارد مترمکعب معادل ۵۲ درصد به نیروگاه ها و صنایع عمده از جمله پتروشیمی ها و فولاد و سیمان رسیده و ۱۱۹ میلیارد مترمکعب در اختیار بخش خانگی با ۲۵ میلیون مشترک قرار گرفته است.
میری لواسانی: دولت مکلف بوده تا ۳۰ سال گاز پتروشیمی پردیس را تامین کند در حالی که الان در سال هفدهم تولید به این چالش رسیدیم، چالشی که متاسفانه سال به سال تشدید می شود و تبعات بسیار زیادی برای سهامداران ما خواهد داشت
مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس با اشاره به میزان مصرف گاز پردیس گفت: پتروشیمی پردیس سالانه ۲.۱ میلیارد مترمکعب یعنی ۰.۹ درصد از کل گاز را در ازای ۱.۱ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور مصرف می کند، با این وجود سیاست همه دولت ها این است که برای جلوگیری از تشنج اجتماعی گاز مصرفی صنایع را کاهش دهند. سالانه بین ۲۸۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب از گاز ما را قطع می کنند که روی ارزآوری ما تاثیر خواهد داشت.
میری لواسانی خاطرنشان کرد: با این وجود آمده ایم بگوییم که با وجود ناترازی و قطعی ۵ ماهه گاز می توانیم از تهدید ناترازی فرصت ایجاد کنیم و با نوآوری انجام شده ضمن کاهش گاز مصرفی، افزایش قابل توجهی در ارزآوری نیز داشته باشیم.
وی گفت: با هماهنگی لایسنسور خود، می توانیم دستگاهی با استفاده از توان داخل برای تصفیه co2 در کشور بسازیم که سالانه با دریافت ۲۵۰ هزار تن دی اکسید کربن پتروشیمی های مجاور و استفاده از آمونیاکی که در سنوات گذشته خام فروشی می کردیم، ضمن کاهش میزان آلایندگی منطقه عسلویه، نه تنها ۳۲۲۵ هزار تن ظرفیت اسمی خود را محقق کنیم بلکه ۱۰ تا ۱۲ درصد مصرف سالانه گاز خود را کاهش خواهیم داد.
مشایخی، اقتصاددان: انگیزه صرفه جویی با اصلاح قیمت انرژی ایجاد می شود
علی نقی مشایخی، اقتصاددان نیز در این همایش حضور داشت نکاتی در رابطه با ناترازی انرژی ارائه داد. مشایخی بیان کرد که ایران دارای شدت مصرف انرژی به مراتب بالاتر از میانگین جهانی است و این شدت دو برابر متوسط جهانی می‌باشد. بخشی از این تفاوت مربوط به توزیع ناکافی بین مصارف تولیدی و غیردولتی بوده و بخش دیگر نیز به اتلاف انرژی اختصاص دارد.
دولت سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند. وی تاکید کرد که تنها با قیمت‌های دستوری و یارانه‌ای نمی‌توان مشکلات موجود در حوزه انرژی را برطرف کرد.
مشایخی خاطرنشان کرد: اگر قیمت انرژی اصلاح گردد، انگیزه صرفه‌جویی و بهره‌وری در مصرف ایجاد خواهد شد. برای هدایت منابع یارانه به سمت بهره‌وری، نیاز به مکانیزم‌های مناسب قیمت‌گذاری وجود دارد.
وی پیشنهاد داد که برای به حرکت درآوردن چرخ انرژی، یک تنخواه و بودجه‌ای برای طرح‌های افزایش بهره‌وری در نظر گرفته شود. این مبلغ باید از محل درآمدهای حاصل برگشت داده شود.
وی افزود: اصلاح پروسه قیمت انرژی مسئولیت‌هایی را بر عهده نظام مهندسی قرار می‌دهد. اولین اقدام این نظام، ممیزی نقاطی است که انرژی مصرف می‌کنند و پس از آن باید به طراحی و اجرای بهینه بپردازند.
مشایخی بر اهمیت تغییر ذهنیت حاکمیت تأکید کرد و گفت: باید بپذیرد که قیمت‌ها در بازار تعیین شوند و قیمت‌گذاری دستوری کنار رود. او هشدار داد که عدم توجیه نظام حاکمیت می‌تواند حتی در صورت ایجاد نظام رگولاتور، موجب عدم پایبندی به آن شود.
