سرپیچی سازمان برنامه ‌از دستور رئیس‌جمهوری‌

سازمان برنامه‌ و بودجه کشور از اجرای مصوبه مورخ 25 آبان‌ سال 1400 جلسه شورای عالی مسکن و دستور رئیس‌جمهوری در تاریخ 4 مرداد سال 1401 مبنی بر صدور تضمین‌نامه برای تامین مابه‌التفاوت نرخ 5 درصد تسهیلات نوسازی مسکن روستایی تا نرخ 18 درصد، مجدداً سرپیچی کرده‌ و موجب بلاتکلیفی و سرگردانی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در روستاها شده است.

بر اساس قوانین برنامه توسعه، دولت مکلف است با پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با نرخ 5 درصد، سالانه حداقل 200 هزار واحد را در این مناطق بازسازی کند زیرا بیش از 50 درصد مردم روستایی در واحدهای فرسوده و غیراستاندارد زندگی می‌کنند و بر این اساس، جان و اموال حدود 10 میلیون نفر از روستائیان درصورت بروز مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله در خطر است.

در این راستا از سال 1384 تا سال 1400، در دولت‌ احمدی‌نژاد و حتی روحانی، سازمان برنامه ‌و بودجه مطابق تکلیف قانونی خود در قوانین برنامه توسعه عمل کرده و اقدامات لازم را جهت پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی انجام داده که در زیر نمونه‌ای از اجرای قانون از سوی سازمان برنامه ‌و بودجه دولت روحانی قابل مشاهده است.

سرپیچی چند باره‌‌ سازمان برنامه ‌و بودجه کشور در پرداخت تهسیلات مسکن روستایی

‌در دولت سیزدهم هم این موضوع از سوی رئیس‌جمهوری مورد توجه قرار گرفت‌ و در جلسه شورایعالی مسکن مورخ 25 آبان‌ سال 1400 توسط آقای رئیسی به سازمان برنامه ‌و بودجه تکلیف می‌شود که برای پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ 5 درصد اقدام کند درحالی‌ با گذشت قریب به 10 ماه از این دستور، آقای میرکاظمی از این دستور و تکلیف قانونی، ترک فعل می‌‌کند‌ که پیش از این نیز در خبرگزاری فارس به این موضوع پرداخته شده است.

مجدداً این موضوع مورد پی‌گیری رئیس‌جمهوری قرار می‌گیرد و مطابق گزارش یک منبع آگاه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس‌جمهوری طی نامه‌ای در تاریخ 4 مرداد سال 1401 (تصویر ذیل)، مستقیماً به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور می‌دهد که: «جناب آقای میرکاظمی نسبت به پرداخت وام مورد نیاز اقدام نمایید تا مسکن روستایی ساخته شود».

در این راستا فارس طی بررسی‌های متعدد از منابع آگاه در بنیاد مسکن شهرستان‌‌ها و بانک‌های مختلف اطلاع یافت که با گذشت قریب به 1 ماه از دستور مجدد رئیس‌جمهوری به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی، این سازمان نسبت به دستور رئیس‌جمهوری مجدداً ترک فعل کرده و همچنان متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در روستاها را برای اخذ تسهیلات ساخت مسکن روستایی، دچار سرگردانی و بلاتکلیفی کرده است.

خسارات محض توقف ساخت 800 هزار واحد مسکن روستایی در طرح ساخت 4 میلیون واحد‌ نهضت ملی مسکن

در همین ارتباط محمد حمیدزاده،کارشناس مسکن درباره توقف ساخت مسکن روستایی در دولت سیزدهم اظهار کرد: مطابق قوانین بالادستی از جمله قوانین برنامه توسعه و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت‌ها مکلفند سالانه حداقل 200 هزار واحد مسکن روستایی را بهسازی و نوسازی کنند بنابراین چنانچه دولتی از این تکالیف قانونی خود سرپیچی کند، ضربه‌ای به برنامه‌های قانونی در حوزه مسکن خواهد بود.‌

وی در ادامه درباره دیگر خسارت‌های توقف مسکن روستایی اظهار کرد: با توجه به حجم بالای واحدهای فرسوده روستایی در کشور، چنانچه نوسازی این واحدها انجام نشود، در صورت وقوع مخاطرات طبیعی به خصوص سیل و زلزله، مطابق محاسبات کارشناسی، دولت‌ها باید بیش از سه برابر میزان وام نوسازی مسکن روستایی به ازای هر واحد، جهت تأمین اعتبار، بایستی هزینه کنند.

باوجود آنکه ساخت مسکن روستایی جزء تکالیف قانونی است و اجرای آن لازمه تأمین نیاز اولیه روستائیان بوده و موجب افزایش کیفیت زندگی، رضایتمندی و رفاه روستائیان خواهد شد، سازمان برنامه و بودجه همچنان از دستورات رئیس‌جمهوری سرپیچی کرده و مانع ساخت مسکن روستایی شده است.

به نظر می‌رسد تعیین تکلیف نشدن ساخت مسکن روستایی در طرح 4 میلیون مسکنی دولت سیزدهم، اجرای طرح نهضت ملی مسکن را با تهدید جدی مواجه ساخته و ضروری است رئیس‌جمهوری تصمیم جدی و قاطعی در این‌باره اتخاذ کند.