کد خبر: 1506992159
اقتصاد کلان

سفته الکترونیک وثیقه تسهیلات کرونایی می‌شود

عصر اقتصاد: مفاد توافقنامه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک ملی را درباره صدور سفته الکترونیک ویژه تسهیلات کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از بیماری کرونا منتشر شد.

 بر اساس دستورالعمل این توافقنامه که  ۳۱ تیر گذشته با امضای وزیر امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شده است، سفته الکترونیک به صورت آزمایشی درباره تسهیلات کرونایی با دو سقف تعهد ۱۲ میلیون و ۱۷ میلیون تومانی صادر خواهد شد.

مطابق بخشنامه سازمان امور مالیاتی به ادارات کل تابعه، متن توافق‌نامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی) به این شرح است:

با عنایت به هماهنگی‌ها و تصمیمات متخذه در جلسات متعدد با موضوع تولید و صدور نسخه الکترونیکی سفته فیمابین نمایندگان «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «بانک ملی ایران» و نظر به اختیار وزارت مذکور در سیاست‌گذاری امور کلی مربوط به سفته به عنوان یکی از انواع اوراق بهادار و با لحاظ فوریت ارائه خدمات الکترونیکی در راستای تدابیر ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و همچنین مطابق با توانمندی‌های موجود، دستورالعمل حاضر به شرح ذیل تدوین و مورد تأیید قرار گرفته و از تاریخ ابلاغ توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذاشته می‌شود:

 ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند.

 الف- نسخه الکترونیکی سفته: نسخه الکترونیکی سفته شامل اطلاعات مربوط به سری، سریال مبلغ حق تمبر و سقف تعهد می‌باشد که از سوی اداره کل مطابق با این دستورالعمل در اختیار بانک قرار می‌گیرد و بانک موظف است سایر موارد الزامی مطروحه در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون تجارت در ارتباط با سفته را هنگام استفاده از نسخه الکترونیکی سفته به صورت الکترونیکی تکمیل و رعایت نماید.

 ب- امضای دیجیتال: یک پیام رمزگذاری‌شده که از استاندارد پذیرفته شده PKI استفاده نموده و بالاترین سطح امنیت و پذیرش جهانی را دارا می‌باشد. گواهی امضای دیجیتال اداره کل بر روی فایل مورد تبادل، از سوی مرکز گواهی الکترونیکی مبانی عام صادر شده که اطلاعات لازم به منظور صحت امضاء (verification) در اختیار بانک قرار داده خواهد شد

 ج- بانک: بانک ملی ایران

 د- اداره کل: اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی

 ه- فایل: فایل الکترونیکی با فرمت (EXCEL) نسخه ۲۰۱۶ حاوی اطلاعات نسخه الکترونیکی سفته می‌باشد. این فایل شامل (۸) ستون بوده، هر ستون به ترتیب ردیف، شناسه، کدبانک، سری (حرف و عدد)، سریال (۷رقمی)، مبلغ حق تمبر، سقف تعهد، تاریخ انتشار می‌باشد. هر فایل حداکثر شامل (۵۰۱) ردیف می‌باشد، که ردیف اول عناوین ستون‌ها بوده و ردیف‌های دوم به بعد به صورت یکتا هر کدام به صورت جداگانه شامل اطلاعات مربوط به یک نسخه الکترونیکی سفته است که به ترتیب ردیف، کد ہانک، سری (حرف و عدد)، سریال (۷ رقمی)، مبلغ حق تمبر، سقف تعهد، تاریخ انتشار می‌باشد.

 و- فاوا: مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی

 ز- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ح- هیات: هیات نظارت چاپ اوراق بهادار

۲- توجه به اینکه طراحی و پیاده‌سازی فرایند سفته و برات الکترونیکی در دستور کار خزانه‌داری کل کشور قرار دارد، لیکن با توجه به شرایط موجود، تولید و صدور نسخه الکترونیکی سفته موضوع این دستورالعمل محدود به تسهیلات قابل پرداخت به کسب و کارهای آسیب‌دیده از بیماری کرونا مطابق این دستورالعمل و به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. در این راستا، نسخه الکترولیکی سفته با سقف تعهد ( ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و (۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تولید و تحویل بانک خواهد شد. ضمنا چاپ و تحویل سفته‌های کاغذی در چارچوب سفته های جاری کشور کماکان در دستور کار قرار دارد

 ۳- بانک تقاضای تولید نسخه الکترونیکی سفته مورد نیاز خود را توسط اداره کل خزانه بانک و از طریق سامانه اوراق بهادار دولتی (سابد) عنوان اداره کل ارسال می‌نماید. اداره کل پس از بررسی، به تعداد مورد تایید خود، فایل (ها) را ایجاد و به منظور تایید اولیه تحویل مخزن الکترونیکی می‌دهد. پس از تایید محتوای فایل(ها) توسط مخزن دار، فایل(ها) مربوطه به امضاء دیجیتالی مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار رسیده و نسبت به صدور قبض مخزن و اعمال حساب اقدام خواهد شد. سپس بر اساس درخواست اداره کل خزانه بانک در سامانه سابد، حواله مربوطه صادر و از طریق کمیسیون ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور از طریق ارتباط الکترونیکی که توسط فاوا تامین می‌شود تحویل اداره کل خزانه پانک شده و اعمال حساب می‌گردد. اداره کل خزانه بانک فایل (ها) دریافتی را امضاء دیجیتال نموده و به عنوان رسید از همان طریق ارتباط الکترونیکی مذکور تحویل اداره کل خواهد نمود. همچنین مراتب تولید و تحویل نسخه الکترونیکی سفته توسط اداره کل به اطلاع سازمان و هپات خواهد رسید.

 ۴- کلیه مراحل اعم از تقاضای تولید، صدور سفارش و تحویل و تحول نسخه‌های الکترونیکی سفته با رعایت ترتیبات مقرر در خصوص سایر اوراق بهادار و با جایگزینی فایل صورت خواهد گرفت.

 ۵- بانک مکلف است به منظور مشاهده میزان فروش روزانه و سایر اطلاعات مربوطه، ابزار لازم (مانند پنل) را در اختیار اداره کل، هیات و سازمان قرار دهد.

۶- اداره کل خزانه بانک مکلف است صورت وضعیت گردش نسخه الکترونیکی سفته‌ها و همچنین اعلامیه‌های مربوط به واریز حق نمبر آن به حساب‌های مربوطه نزد خزانه داری کل را ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر ماه به اداره کل و سازمان ارسال نماید (تسویه حساب بین بانک، سازمان و اداره کل).

۷- اداره کل و سازمان هر زمان که ضروری بدانند از طریق معرفی نمایندگان خود نسبت به کنترل و بازرسی‌های لازم از سامانه و روند صدور نسخه الکترونیکی سفته اقدام نموده و بانک مکلف به همکاری و تسهیل عملیات بازرسی و حسابرسی می‌باشد.

 ۸- در صورتی که فایل یا رکوردهای تحویلی به بانک به هر دلیلی مخدوش یا غیر قابل استفاده گردد با امضای دیجیتال فایل از بین برود با با اصل آن مطابقت نداشته باشد از نظر اداره کل فاقد اصالت می‌باشد. همچنین در صورتی که فایلی مازاد بر نیاز باشد بانک موظف است ضمن درج مشخصات لازم در سوابق خود، موارد را به اداره کل اعاده نماید.

۹- فاوا بستر ارتباطی لازم برای تبادل الکترولیکی فایل بین اداره کل و بانک را ایجاد می‌نماید و دسترسی لازم برای هیات و سازمان را نیز فراهم نموده و مسئولیت حفظ امنیت بستر مذکور را بر عهده دارد.

۱۰- بانک مکلف است فرایند الکترونیکی ارائه تسهیلات را بررسی و با توجه به آثار و تبعات اجتماعی سفته و با امعان نظر به نقش کلیدی وزارت مذکور در پشتوانه‌سازی اعتماد عمومی به سفته از منظر نحوه اطلاع‌رسانی به متقاضیان تسهیلات و تبیین آثار حقوقی صدور سفته برای ایشان، تعیین نقطه صدور سفته در فرایند ارائه تسهیلات، نحوه واریز بلادرنگ حقوق دولتی به حساب‌های مربوط را فراهم نموده و به تایید فاوا برساند. بدیهی است هرگونه تغییر در سامانه موصوف (پس از تأیید فاوا) بدون اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

 ۱۱- بانک تحت هیچ شرایطی مجاز به واگذاری نسخه الکترونیکی سفته موضوع این دستورالعمل به غیر نمی‌باشد. همچنین دستگاه‌های ذیربط متعهد می‌گردند کلیه امور مربوط به حفظ محرمانگی، امنیت رکوردها و جلوگیری از افشاء اطلاعات را با جدیت پیگیری و اجرا نمایند.

 ۱۲- سازمان فرآیندهای بانک در خصوص نحوه وصول حق تمبر نسخه الکترونیکی سفته و واریز آن به حساب‌های مربوطه را بررسی و مورد تایید قرار داده است. ضمنا بانک متعهد می‌گردد در ارتباط با این موضوع مرنا از شیوه های مورد تأیید سازمان استفاده نماید.

 ۱۳- با امعان نظر به نقش بانک در فرایند صدور نسخه الکترونیکی سفته توسط خریداران و گردش آن در سامانه مربوط، بانک موظف است اقتضائات و جوان امر در خصوص تبعات حقوقی و قضایی مربوط به نسخه الکترونیکی سفته و تکالیف مرتبط با آن را در سامانه خود لحاظ نموده و عنداللزوم نسبت به اخذ مجوزهای لازم از قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح قبل از شروع فرآیند ارائه خدمات نسخه الکترونیکی سفته اقدام و مراتب را به اداره کل منعکس نماید.

۱۴- بانک متناسب با نقش و تکالیف خود مسئولیت پاسخگوئی به موارد مرتبط با احراز هویت خریداران نسخه الکترونیکی سفته و پاسخگویی به محاکم قضائی و نظایر آن را بر عهده خواهد داشت. ضمنا تایید اصالت رکوردهای تولیدشده به عهده اداره کل می باشد.

۱۵- در خصوص اجرای این توافقنامه هیچ هزینه و حق‌العملی به بانک تعلق نمی‌گیرد.

 ۱۶- محتوا و شکل نسخه الکترونیکی سفته باید با رعایت الزامات قانون تجارت توسط بانک مطابق ساختار یا قالب جدید سفته تهیه و به تایید اداره کل و فاوا برسد.

۱۷- بانک باید فرایند تکمیل، صدور و گردش نسخه الکترونیکی سفته را به نحوی مناسب‌سازی نماید که ضمن رعایت حقوق خریدار و علاوه بر وصول صحیح و آنی حق تمبر به حساب خزانه‌داری کل، الگو، مفاد و محتوای آن «غیرقابل تغییر » و «غیرقابل انکار» بوده و امکان استنادات احتمالی و قابل اتکا در چارچوب قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی را فراهم نماید.

 ۱۸- استفاده مجدد از نسخه الکترونیکی سفنه مغایر با قانون و موجب تضییع حقوق بیت‌المال می‌گردد و استفاده از آن در موضوعاتی خارج از مفاد این دستورالعمل ممنوع می‌باشد.

 ۱۹- هر گونه تغییر در الگو و محتوای رکوردها و فایل های تحویلی به بانک ممنوع بوده و در صورت ضرورت، تغییرات لازم در فرآیندهای تائید‌شده صدور نسخه الکترونیکی سفته و وصول حق تمبر با هماهنگی و تائید قبلی اداره کل و سازمان اعمال خواهد گردید.

 ۲۰- نسخه الکترونیکی سفته صادرشده پس از تادیه کامل اقساط تسهیلات و سایر تعهدات و حقوق مالی مرتبط با آن از درجه اعتبار ساقط و قابل بهره‌برداری مجدد نبوده و فاقد اعتبار قانونی می‌باشد.

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا