سفره‌های کوچک، خطرهای بزرگ!
بررسی عصر اقتصاد از نقش تعیین حداقل دستمزد در سرنوشت اقتصاد ایران؛ از تبعات کمرشکن تا خطر شورش گرسنگان
مهران ابراهیمیان
در اقتصاد ایران، تعیین حداقل حقوق کارگران بدون در نظر گرفتن فشار تورم و بحران معیشتی، به کاهش شدید قدرت خرید آنان منجر شده است و در حالی زمزمه های افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق به گوش می رسد که برخی از محاسبات سبد هزینه های یک خانوار به ۳۶ میلیون رسیده و هزینه خوراکی ها یک خانواره ۱۴ میلیون تومان شده است!
به گزارش عصر اقتصاد؛ تجربه اقتصادهای کلاسیک نیز نشان می‌دهد بی‌توجهی به حقوق نیروی کار، فروپاشی اقتصادی و شورش‌های اجتماعی را در پی داشته است. آیا اقتصاد دولتی ایران خود را در چنین مسیر بحران زده ای قرارمی دهد؟
کاهش قدرت خرید کارگران در ایران، به‌ویژه پس از سال‌ها تعیین حداقل دستمزدی که حتی یک سوم هزینه‌های واقعی سبد معیشت را پوشش نمی‌دهد، چهره‌ای فاجعه‌بار به اقتصاد کشور داده است.
کاهش ۶۰ درصدی ارزش دستمزدها در یک دهه نشان می دهد کارگران در محاصره تورم قرار دارند و اقتصاد در تنگنای تقاضا!
این بحران، هم نتیجه تورم بی‌سابقه و سیاست‌های دولتی است و هم نمایانگر یک رویکرد بلندمدت در نادیده گرفتن نقش نیروی کار به‌عنوان محرک تقاضای کل در اقتصاد. اما آیا این موضوع فقط به ایران محدود است؟ مروری بر تجربه اقتصادهای کلاسیک، از شورش‌های کارگری گرفته تا فروپاشی نظامی اقتصادی، نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی در نهایت بهای سنگینی خواهد داشت!
گذشته اقتصاد کلاسیک و نقش نیروی کار
تاریخ اقتصاد کلاسیک بارها و بارها به ما آموخته است که کاهش قدرت خرید نیروی کار، مسیری خطرناک برای یک نظام اقتصادی است. در جریان انقلاب صنعتی اروپا و شکل‌گیری اقتصاد آزاد، نظام‌های اقتصادی که با کاهش دستمزد و بی‌توجهی به حقوق کارگران پیش رفتند، در نهایت به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی عمیقی دچار شدند.
به‌عنوان مثال، شورش‌های کارگری پس از انقلاب صنعتی در انگلستان و فرانسه یا رکود بزرگ اقتصاد آمریکا در دهه ۱۹۳۰، نمونه‌هایی از اثرات مستقیم کاهش سطح دستمزدها و پس‌اندازهای نیروی کار هستند. کاهش تقاضای کل ناشی از ناتوانی مردم در خرید کالاها، سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر کاهش هزینه‌های تولید را به بن‌بست کشاند.
اقتصاد ایران؛ دولتی یا بی‌برنامه؟
اما تفاوت اقتصاد ایران با این تجربه جهانی چیست؟ اقتصاد ایران، برخلاف مدل‌های کلاسیک بیشتر دولتی و حکومتی است. بیشتر بنگاه‌های اقتصادی یا تحت مالکیت دولت هستند یا وابسته به آن عمل می‌کنند، که این موضوع باعث شده تصمیم‌گیری درباره دستمزدها هم در شوراهای دولتی با اعمال نظرهای جهت دار و بی توجه به تجارب موجود در جهان شکل بگیرد.
آنچنان که بی توجهی و یا تفسیر به رای در مورد رابطه تورم و تعیین حداقل حقوق کارگران و نیز کم محلی به بند تامین معیشت کارگران در سالهای اخیر نمونه ای واضح از اعمال نفوذ و یا توافقی نامیون کارفرمایان و دولت در تعیین دستمزد کارگران است که متاسفانه آن هم سالانه تعیین می شود.
مُسکن دولت برای سال آینده در چنین وضعیتی تخصیص یک میلیارد دلار یارانه برای ترمیم قدرت خرید دهک‌های پایین است اما این وضعیت دوام دار است؟
به عبارت بهتر کاهش حداقل حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان در ایران بیشتر محصول یک سیاست‌گذاری متمرکز و غیر رقابتی است. دولت و مجلس، به‌جای توجه به پس‌اندازها و قدرت خرید کارگران به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد، بر مهار هزینه‌های خود تمرکز کرده‌اند و درد زمانی بیشتر می شود که هزینه را دولتی ها فقط در دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان می بینند!
در نتیجه این رویکرد، کاهش شدید قدرت خرید قشر حقوق‌بگیر رخ داده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، ارزش واقعی دستمزدها طی یک دهه گذشته دست‌کم ۶۰ درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که نرخ تورم در سالهای اخیر بیش از ۴۰ درصد برآورد می‌شود. چنین شرایطی نه‌تنها تبعات اجتماعی و معیشتی گسترده‌ای دارد، بلکه کاهش تقاضای کل در بلندمدت می‌تواند به رکود بزرگ اقتصادی منجر شود. رکودی که نشانه های آن با ناترازی انرژی و کاهش شدید درآمدهای شرکت های بزرگ و عدم النفع مشهود شده است.
فرصت‌های کوتاه‌مدت، تهدیدهای بلندمدت
شاید برخی سیاست‌گذاران مدعی شوند که کاهش قدرت خرید مردم در کوتاه‌مدت فرصتی برای صادرات محصولات کشاورزی، کالاهای اساسی و برخی تولیدات داخلی فراهم کرده است. کاهش تقاضای داخلی، عرضه این کالاها به بازارهای خارجی را افزایش داده و درآمد بنگاه‌ها را کمی بهبود داده است.
اما این تنها یک مُسکن کوتاه‌مدت است؛ در بلندمدت، کاهش تقاضای کل، مانند آتش زیر خاکستر، می‌تواند به فروپاشی اقتصادی منجر شود. از یاد نبریم که فرصت های صادراتی برای محصولات قابل صادرات ممکن است و عملا تولیدات دیگر
کاهش مصرف داخلی به معنای کاهش تولید است و در نتیجه، درآمد بنگاه‌ها نیز در نهایت کاهش خواهد یافت. برای اقتصادی که بیش از ۸۰ درصد آن دولتی یا وابسته به حکومت است، چنین اتفاقی خطرناک نیست؟ حتی اگر صادرات به‌صورت مقطعی افزایش یابد، ضربه اصلی به نظام تولید در داخل وارد می‌شود.
خطر شورش گرسنگان
به طور طبیعی اگر چه نباید به این موضوع زیاد پرداخت اما باید یادآوری کرد که تبعات اجتماعی کاهش قدرت خرید به‌مراتب نگران‌کننده‌تر از پیامدهای اقتصادی افزایش منطقی دستمزدها است. هر چند دولت با تصمیم تخصیص یک میلیارد دلار یارانه تا حدودیی سال اینده این خطر اعتراضات را از سر خود رفع خواهد کرد اما مصوبه یک میلیارد دلاری یارانه برای حمایت از دهک‌های پایین تنها یک مُسکن است. جامعه‌ای که هر روز بیش از دیروز فقیرتر می‌شود، به سمت نارضایتی اجتماعی و تنش‌های گسترده حرکت می‌کند.
کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم، زمانی که به جمعیت میلیونی کارگران و قشر حقوق‌بگیر گره می‌خورد، زنگ خطر «شورش گرسنگان» را به صدا درمی‌آورد. تاریخ اقتصاد ایران نیز نشان داده که شورش‌های اجتماعی، اغلب در زمان بحران‌های معیشتی اتفاق افتاده‌اند. از اعتراضات کارگری در دهه ۱۳۶۰ گرفته تا حوادث اخیر، همه روایتی از نارضایتی قشری هستند که توان تامین نیازهای اولیه خود را از دست داده‌اند.
راهکارها و چالش سیاست‌گذاری
در بخش خصوصی که به خوبی وضعیت را درک کرده پیشنهاداتی مطرح است که نمود ان را می توان در نوشته اخیر حسین سلاح ورزی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران دید. او در یادداشتی پیشنهاد داده فارغ از تعیین حداقل دستمزد سالانه حتما مدیران بخش خصوصی به معیشت کارگران توجه کنند و حقوق انها را ترمیم و سبدهای حمایتی تخصیص بدهند.
تجارب تاریخی نشان می دهد که تبعات بلندمدت تصمیم‌های نادرست در خصوص تضعیف شدید قدرت خرید نیروی کار، تضعیف تقاضای کل و فروپاشی اقتصاد و حتی احتمال شورش گرسنگان است
در همین راستا اگر سیاست‌گذاران می‌خواهند اقتصاد ایران را از وضعیت بغرنج و بحرانی فعلی نجات دهند، باید تحولات اساسی در سیاست تعیین حداقل دستمزد ایجاد کنند. افزایش دستمزدها باید فراتر از نرخ تورم و با در نظر گرفتن هزینه واقعی سبد معیشتی باشد.
همچنین، اختصاص یارانه‌های هدفمند، نه به‌عنوان یک مُسکن، بلکه به‌عنوان یک برنامه بلندمدت برای تقویت پس‌انداز مردم ضروری است.
در کنار این، دولت باید از سیاست‌های انحصارگرایانه در اقتصاد عقب‌نشینی کرده و سهم بیشتری از اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند. مردمی سازی اقتصاد بدون شک بهره وری را بالا خواهد برد. کیست که نداند: رشد اقتصادی بدون تقویت مصرف داخلی ممکن نیست و این مصرف نیز بدون قدرت خرید کارگران و حقوق‌بگیران معنا ندارد؟
آنچه امروز در سفره کارگران و کارمندان ایران می‌بینیم، نه فقط انعکاس تورم افسارگسیخته، بلکه حاصل بی‌توجهی طولانی‌مدت به نقش تقاضا در اقتصاد کلان است. اقتصاد کلاسیک بارها این هشدار را داده که بی‌توجهی به حقوق نیروی کار، سقوط اقتصادی و فروپاشی اجتماعی را در پی خواهد داشت!
