سفره‌ها در محاصره بازار بی‌مهار
اکرم رضائی نژاد
گرانی بی‌پایان، همچون موجی طوفانی بر پیکره زندگی کارگران و طبقات متوسط فرود آمده است. بازاری که از کنترل خارج شده، هر روز با اعداد تازه‌ای قیمت‌ها را بازنویسی می‌کند و معیشت را به مرز شکنندگی می‌کشاند. برنج، نان، خودرو و اجاره‌بها دیگر تنها بخشی از لیست پرواز قیمتی هستند که ستون فقرات سفره مردم را خم کرده‌اند.
به گزارش عصراقتصاد، در خیابان و محل کار، کارگران از کاهش قدرت خرید و حذف نیازهای اولیه از زندگی سخن می‌گویند. فعالان کارگری می‌گویند کیفیت سبد غذایی سقوط کرده و حتی تأمین هزینه تحصیل فرزندان به کابوسی روزانه بدل شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در جلسه علنی، گرانی کالاهای ضروری، قطعی برق و کمبود آب را سه ضلع فشار بر زندگی مردم دانست. او با یادآوری برنامه هفتم توسعه به عنوان «نقشه راه»، از دولت خواست تا برنامه‌های حل این مشکلات را با صراحت به مردم اعلام کند و زمان‌بندی اجرای آن‌ها را روشن سازد.
اما کارشناسان می‌گویند مشکل فقط «اقدام نکردن» نیست، بلکه نبود یک سیاست اقتصادی پایدار، عرصه را به میدان‌داری انحصارگران و سوداگران سپرده است. تورم شتابان باعث شده حتی پیش از واریز حقوق، دستمزدها عملاً ارزش خود را از دست بدهند.
میراث یک دوگانه قدیمی
بیش از سه دهه پس از پایان جنگ ایران و عراق، اقتصاد کشور هنوز میان دوگانه «بازار آزاد بی‌مهار» و «تولیدمحوری با نقش‌آفرینی دولت» سرگردان است. تجربه برنامه‌های تعدیل ساختاری در دهه ۷۰ نشان داد که آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها، وابستگی وارداتی و حذف تدریجی حمایت از تولید ملی، بیش از آنکه رشد بیاورد، بستر را برای رشد نهادهای ذی‌نفع غیرمولد فراهم کرد.
محصول این سردرگمی، اقتصادی با چهره‌ای دوپاره است: خدمات غیرمولد و غیررسمی رشد کرده‌اند، اما بخش‌های مولد چون صنعت و کشاورزی افول کرده‌اند. اشتغال پایدار کاهش یافته و نابرابری با قدرت بیشتری رخ‌نمایی می‌کند.
سفره‌های کارگران زیر فشار گرانی و بازار بی‌مهار کوچک‌تر شده، و کارشناسان توقف شوک‌درمانی، بازتوزیع قدرت و حمایت جدی دولت را راه نجات می‌دانند
در چنین شرایطی که هم‌زمان فشار گرانی بر معیشت مردم سنگینی می‌کند و سردرگمی سیاست‌گذاری میان دو مسیر متضاد ادامه دارد، نگاه کارشناسان به صحنه اقتصاد ایران، وجهی تحلیلی و هشداردهنده پیدا کرده است.
جمعی از اقتصاددانان و فعالان حوزه کارگری، با استناد به تجربه‌های تاریخی و داده‌های عینی، سیاست‌های جاری را نه راه‌حل که بخشی از مشکل می‌دانند. آن‌ها باور دارند عبور از این بحران تنها با بازنگری جدی در منطق تصمیم‌گیری اقتصادی و حرکت به سوی الگوهای پایدار و عادلانه ممکن است؛ در این میان، فرشاد مومنی از جمله چهره‌هایی است که تحلیل‌هایش، هم بُعد ساختاری مشکل را روشن می‌کند و هم به ریشه‌های تاریخی آن می‌پردازد.
مومنی: شکست بازارگرایی و درس‌های پساجنگ
فرشاد مومنی، اقتصاددان، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: «بزرگ‌ترین دستاورد این جنگ، اثبات ناکارآمدی آموزه توهم‌آلود بازارگرایی بود.» او می‌گوید چهار دهه پیروی از این نسخه باعث پیوند «خام‌فروشی» داخلی‌ها با منافع خارجی‌ها شده است.
مومنی معتقد است بدون بازتوزیع عادلانه قدرت سیاسی، اصلاحات اقتصادی ناممکن خواهد بود. او به خصوصی‌سازی خودروسازان به عنوان نمونه شکست اشاره می‌کند؛ جایی که وعده ارزانی و ارتقای کیفیت به افزایش سرسام‌آور قیمت انجامید، زیرا «مافیا» از ساختار فعلی سود برده و تغییر نمی‌پذیرند.
از دید او، سیاست «شوک‌درمانی» در اقتصاد باید فوراً متوقف شود؛ چرا که طی ۳۵ سال اخیر با فساد مالی، نابرابری و فروپاشی اعتماد اجتماعی نسبت مستقیم داشته است.
راغفر: شوک‌درمانی، موتور نابرابری
حسین راغفر، دیگر اقتصاددان منتقد، نیز تیغ نقدش را بر همان نقطه نشانه رفته است: «شوک‌درمانی» و سیاست‌های تعدیل ساختاری، چهل سال است که سفره اقشار ضعیف و متوسط را کوچک کرده‌اند. او مثال قیمت برنج را می‌آورد که از ۸۰ هزار به ۴۰۰ هزار تومان جهش کرده، یا نان که بارها در یک سال گران شده است، و معتقد است این جهش‌ها محصول احتکار و سوءاستفاده شبکه‌های انحصاری است.
به گفته راغفر، دولت عملاً به مداخله در بازار باور ندارد و همین عدم ورود، دست انحصارگران را باز گذاشته است. او وعده‌های گذشته درباره ارزانی، رونق تولید و عدالت را «نامحقق» می‌داند و تجربه جهانی سیاست‌های مشابه را شاهد می‌آورد که در نهایت به نابرابری و فقر ختم شده‌اند.
راغفر یادآور می‌شود که سیاست‌های تعدیل ساختاری نه فقط در ایران، بلکه در آمریکا، انگلیس، آمریکای لاتین و دیگر کشورها از دهه ۸۰ میلادی آزموده شد و نتیجه مشترکش، کاهش رفاه، حذف حمایت‌های اجتماعی و تعمیق شکاف طبقاتی بود. در ایران پس از جنگ، حذف یارانه‌های مسکن، واگذاری صنایع بزرگ به نزدیکان قدرت و کنار گذاشتن برنامه‌های حمایتی، شکاف اجتماعی را تشدید کرد.
فقر تا فرسایش روانی
ترکیب گرانی افسارگسیخته، رکود، و حذف حمایت‌ها، نه تنها قدرت خرید را بلعیده بلکه بحران‌های اجتماعی و روانی را دامن زده است. افزایش اعتیاد، جرم، و ناامیدی، بخشی از این پیامدهاست. مومنی و راغفر هر دو هشدار می‌دهند که ادامه این روند، جامعه را در برابر مداخلات خارجی آسیب‌پذیرتر می‌کند.
در عین اختلاف دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها، هر دو اقتصاددان بر سر چند اصل اساسی هم‌نظرند: نخست آنکه سیاست شوک‌درمانی اقتصادی باید بی‌درنگ متوقف و با رویکردهای تثبیت‌کننده جایگزین شود تا ضرباهنگ تورم و نوسانات مهارنشده آرام گیرد. دوم، بازتوزیع عادلانه قدرت و ثروت به‌عنوان شرط بنیادی کاهش نابرابری باید در دستور کار قرار گیرد تا شکاف طبقاتی عمیق‌تر نشود.
آنان همچنین بر ضرورت مداخله فعال و مؤثر دولت در کنترل قیمت کالاهای اساسی و مقابله با انحصارگران تأکید دارند و احیای حمایت‌های اجتماعی در حوزه‌هایی مانند مسکن، آموزش و بهداشت را لازمه بازسازی امنیت معیشتی می‌دانند. در کنار این‌ها، شفافیت در تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی صریح به مردم، به‌عنوان مالکان واقعی کشور، رویکردی است که می‌تواند پیوند اعتماد و مشارکت را میان جامعه و حاکمیت محکم‌تر سازد.
انتخابی که به تعویق افتاده
به این ترتیب، بازار بی‌مهار امروز، محصول دهه‌ها تردید و تعلل در انتخاب یک مسیر اقتصادی پایدار است. میان الگوی بازار آزاد و تولیدمحوری دولتی، میان شوک‌درمانی و سیاست تثبیت، و میان منافع گروهی محدود و رفاه عمومی، تصمیم‌گیری نهایی هنوز رخ نداده است.
اما آنچه مسلم است، ادامه این وضعیت نه فقط به کوچک‌تر شدن سفره‌ها، که به فرسایش سرمایه اجتماعی و فرو رفتن جامعه در حلقه‌ای معیوب از رکود و نابرابری منجر خواهد شد. زمان اصلاح گذشته است، ولی «شروع» هنوز امکان‌پذیر است، اگر اراده‌ای واقعی برای مهار بازار و بازگرداندن امید به معیشت مردم وجود داشته باشد.
