سفره کارگران زیر تیغ تورم
اکرم رضائی نژاد
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم خردادماه ۱۴۰۴، بار دیگر زنگ خطر را برای سفره کارگران و اقشار ضعیف به صدا درآورد.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه به ۳.۳ درصد رسید که بالاترین رقم ثبت‌شده در یک‌سال اخیر و نشانه تشدید فشار بر معیشت خانواده‌های کارگری است.
در این میان، با وجود افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که گرانی افسار گسیخته و تورم، اثر این افزایش را به کلی بی‌اثر کرده و کارگران همچنان با سفره روزبه‌روز کوچک‌تر و شکاف درآمد و هزینه دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
بزرگ‌ترین سهم تورم خرداد از آنِ گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات است که تنها در یک ماه گذشته ۴.۹ درصد رشد قیمت داشته‌اند؛ در حالی که کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲.۵ درصد افزایش یافته‌اند. بیشتر هزینه خانوارهای کارگری صرف همین اقلام خوراکی و مایحتاج روزمره می‌شود و این یعنی بخش عمده بار تورم، مستقیم بر دوش کارگران قرار گرفته است.
در این باره علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با عصر اقتصاد، می‌گوید: حقوق یک کارگر با سه فرزند حتی برای تامین الزامات حیاتی خانواده‌اش کافی نیست. رقم پیشنهاد شده توسط شورای کارگران برای هزینه معیشت حدود ۲۴ میلیون تومان بود، اما رقم نهایی اعلامی فقط پانزده میلیون تومان شد.
متاسفانه افزایش حقوق نه تنها فاصله معیشت کارگران با هزینه‌های واقعی را کم نکرد، بلکه تورم، اثر هرگونه افزایش دستمزد را عملاً خنثی و ناپدید می‌کند.
وی تأکید دارد اختلاف درآمد و هزینه نه فقط امسال که سال‌هاست روی هم انباشته شده و در زمان تعیین دستمزد نیز هزینه‌های واقعی زندگی خانواده‌ها نادیده گرفته شده است.
وی می‌افزاید: بخشی از این معضل به دلیل سیاست‌های غلط و تعیین دستمزد بدون حضور نمایندگان کارگران در دولت قبل به ارث رسیده است، به طوری که افزایش‌های جزئی سه تا پنج درصدی امسال، شکست‌های قبلی را نیز جبران نمی‌کند.
وعده‌های اجرا نشده
خدایی در ادامه خاطرنشان می‌کند: در حوزه مسکن، وعده‌های زیادی دادند اما کارگران عملاً هیچ بهره‌ای نبردند. سهم هزینه مسکن در سبد معیشت کارگر به بیش از ۴۰ درصد رسیده و اجاره‌بها بسیاری را خانه‌به‌دوش کرده است. او هشدار می‌دهد که اگر برای مسکن کارگری فکری نشود، در آینده با بحران‌های تازه‌ای روبه‌رو خواهیم شد.
وی درباره آموزش رایگان نیز توضیح می‌دهد: شهریه‌های مدارس دولتی و نمونه دولتی گاه تا سی درصد درآمد کارگر را می‌بلعد. این در حالیست که طبق قانون، تحصیل باید رایگان باشد.
وی تاکید می‌کند که تا زمانی که دولت فقط به افزایش دستمزد بدون مهار تورم فکر کند، معیشت کارگر نه تنها بهبود نمی‌یابد بلکه سفره‌ها روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شوند.
در این راستا، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس روابط کار نیز می‌گوید: دولت تعرفه خدمات عمومی مانند حمل‌ونقل و درمان را نیز همزمان افزایش داده که اثر حقوق بالاتر را خنثی کرده است.
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران پدیده جدیدی را توصیف می‌کند و می‌گوید: در جامعه امروز، ما با مفهوم «شاغلان فقیر» روبه‌رو هستیم؛ کارگرانی که علی‌رغم داشتن شغل، قدرت خرید و زندگی مناسبی ندارند. وقتی افزایش دستمزد فقط با رشد هزینه‌ها مواجه می‌شود و هیچ برنامه جدی برای کنترل تورم وجود ندارد، وضعیت معیشت حتی از سال گذشته هم وخیم‌تر خواهد شد. اصلاح ساختار اقتصادی و کنترل واقعی تورم باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، زیرا صرفِ افزایش حقوق عملاً بی‌معنا شده است.
اما حسن نوری، مدیرکل امور استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر حمایت‌های هدفمند دولت عنوان می‌کند: سیاست دولت بر این است که بودجه‌های حمایتی و یارانه‌ها بیشتر به گروه‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر اختصاص یابد. تلاش داریم همکاری گسترده‌تری با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی داشته باشیم تا سیاست‌های حمایتی منجر به بهبود واقعی معیشت شود. با وجود مشکلات ساختاری، وزارت تعاون پیگیر طرح‌هایی برای کاهش هزینه مسکن و ارتقاء خدمات رفاهی کارگران است.
در عین حال، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در واکنش به انتقادات نمایندگان کارگری اظهار می‌کند: دولت برای امسال مهار تورم و حمایت از معیشت کارگران را از اولویت‌های اصلی خود قرار داده است. اصلاح سیاست‌های بانکی، افزایش نظارت بر بازار و شفاف‌سازی منابع یارانه‌ای جزو برنامه‌های اجرایی دولت است.
کارگران خط مقدم تولید کشورند و ما وظیفه داریم پیگیر رفع مشکلات معیشتی آن‌ها باشیم. هم‌اکنون کارگروه‌هایی برای بازنگری تعیین دستمزد و بررسی تأثیرگذاری سیاست‌های حمایت اجتماعی تشکیل شده و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.
ادغام با گزارش آماری و تحلیل ساختاری تورم
افزایش تورم خردادماه نه فقط نتیجه تکانه‌های سیاسی و نوسان ارز، بلکه بازتاب ساختار بیمار اقتصاد است. جایی که بدهی بانک‌ها، نابسامانی اعتباری، رشد فزاینده نقدینگی بدون تولید کافی و وابستگی بودجه به درآمدهای نفت و مالیات متزلزل، سیاست‌های حمایتی را از بنیان ضعیف کرده است.
کارشناسان تاکید می‌کنند اگر اصلاحات بانکی، بازتعریف جایگاه بانک مرکزی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، و افزایش تولید واقعی در دستور کار قرار نگیرد، افزایش حقوق کارگران نمی‌تواند قدرت خرید را ترمیم کند و روند فقر شاغلان و کاهش رفاه تداوم خواهد داشت. حذف یارانه پردرآمدها نیز بدون اصلاح بنیادی، فقط چند ماهی نفس بازار را تازه می‌کند.
