«سقط جنین» و تداوم بحث‌ها و نظرها؛ قانون به تنهایی کارساز است؟
در هفته‌های اخیر دو مقام دولتی و قضایی اظهارنظرهایی درباره بخشی از قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطرح کرده‌اند که بازتاب‌های مختلفی داشت؛ در این میان، رئیس دستگاه قضا با توجه به مسایل مطرح شده درباره سقط جنین گفته بود «اگر برای سقط جنین قوانین و مجازات سخت‌تری هم تعیین شود، اما تنها با روش‌های کیفری و قضایی با موضوع برخورد و از تبیین و فرهنگ‌سازی و باقی ملزومات غفلت شود، اقدامات قضایی کم‌اثر خواهد بود».
به گزارش ایرناپلاس، در جریان بررسی طرح جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی و پیش از آنکه مفاد آن به تصویب نهایی و تائید شورای نگهبان برسد، برخی ایرادهای تخصصی و پزشکی درباره پیامدهای این قانون مطرح شده بود که یکی از آنها مربوط به غربالگری و فرآیند سقط جنین بود؛ ایرناپلاس درباره این قانون در چند نوبت به بررسی و واکاوی آن پرداخت و از جمله در یکی از مطالب اشاره کرد که «طبیعی است که در هنگام اجرای این قانون، بسیاری از جنبه‌های مثبت و منفی آن در عمل مشخص می‌شود و می‌توان براساس نقدهای کارشناسانه، قانون یادشده را اصلاح یا برخی بندها را جایگزین کرد».
درباره قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دیدگاه‌ها و نظرهای مختلفی از سوی کارشناسان تا مسئولان مطرح شده از جمله یکی از مسئولان سازمان بهزیستی ۲۴ آبان‌ماه هشدار داد که اجرای این قانون به‌ویژه با وجود بندهای مربوط به غربالگری و سقط جنین، ممکن است منجر به «افزایش جمعیت معلولان» شود.
درباره ماجرای پردامنه سقط جنین، حتی پیش از این قانون نیز موارد اختلافی زیادی بین کارشناسان وجود داشت و از پیامدهای رویه‌های قانونی و غیرقانونی در این حوزه مباحثی مطرح می‌شد. اما این موضوع (سقط جنین) که مدت‌هاست یکی از مهمترین فصل‌های مشترک اظهارات منتقدان و کارشناسان و دفاعیات مجلس شورای اسلامی بوده، به‌تازگی با ورود رئیس قوه قضائیه وجه دیگری نیز پیدا کرده و از زاویه فرهنگی و آموزشی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در یکی از تعاریف، «سقط جنین» یعنی اسقاط و از بین بردن جنین از رحم مادر پیش از موعد مقرر یا ناقص و ناتمام بودن آن و یا توقف بارداری مادر در هر مرحله از بارداری پیش از تولد نوزاد؛ مهمترین دلایل طرفداران سقط جنین عبارت است نجات جان مادر باردار، حفظ سلامت جسمی و روانی مادر، ناقص یا سالم نبودن جنین، کنترل جمعیت خانواده، ترس از مخارج فرزند، بارداری ناخواسته (مشروع و یا نامشروع) و حتی تعیین جنسیت فرزند.
پیش‌نیاز هر اقدامی، فرهنگ‌سازی است
این ماجرا البته مانند بسیاری از موضوع‌های دیگر از جنبه‌های مختلف فقهی، حقوقی، پزشکی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و حوزه‌های دیگر قابل بررسی است؛ اما در شرایط کنونی که قانون مصوب مجلس وجود دارد، طبیعی است همه باید ضمن طرح نقدها و اصلاحات، به اجرای قانون بپردازند و در کنار آن از ۲ نکته کلیدی که در سخنان حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای طرح شد، غفلت نکنند.
نخست آنکه تکیه صِرف به روش‌های کیفری و قضایی «بدون فرهنگ‌سازی» اثر زیادی نخواهد داشت؛ همانظور که رئیس دستگاه قضا چندی پیش در نشست تخصصی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد «اگر برای سقط جنین قوانین و مجازات سخت‌تری هم تعیین شود، اما تنها با روش‌های کیفری و قضایی با موضوع برخورد و از تبیین وفرهنگ‌سازی و باقی ملزومات غفلت شود، اقدامات قضایی کم‌اثر خواهد بود».
اشاره وی به فرهنگ‌سازی و دیگر ملزومات آن، راهگشای بخشی از اختلاف‌نظرها و کاستن از جنبه‌های ناگزیر کیفری و مجازات‌های قانونی است. در واقع آنچنان که برای همه موارد و مصادیق قانونی و جزایی دیگر نیز صادق است، هیچ جرم یا بزه‌ای بدون توجه به جنبه‌های فرهنگی، روانی، اجتماعی و اقتصادی آن قابل کنترل یا کاهش نیست و در قضیه سقط جنین نیز، نیاز است دستگاه‌های متولی و حتی نهادهای مردمی، به تبیین وجوه مختلف آن پرداخته و پیش از نیاز به بگیر و ببندهای قانونی، از احتمال وقوع آن بکاهند زیرا حتی اگر سخت‌ترین و شدیدترین مجازات‌ها نیز تصویب و اجرا شود، هرگز نمی‌توان مطمئن بود، آمار واقعی سقط جنین‌های غیرقانونی در کشور کاهش یابد و به تعبیر رئیس دستگاه قضا، «کم اثر» خواهد بود.
این موضوع را می‌توان در بسیاری دیگر از قوانین مصوب سراغ گرفت که با وجود سال‌ها اجرا و حتی تشدید مجازات در آن، به هدف نهایی یا نسبی نرسیده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد لازم است دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی در چند محور به آموزش و فرهنگ‌سازی بپردازند؛ از جمله تبیین شرایط خطرناک کاهش رشد جمعیت کشور، کاهش آمار فرزندآوری و پیامدهای فردی و اجتماعی آن، لزوم مراعات دقیق قانون مصوب، تشریح شرایط استثنا برای سقط جنین قانونی و … .
اول پیشگیری بعد مجازات
نکته دوم یعنی «پیشگیری از وقوع جرم» نیز در راستای فرهنگ‌سازی قابل تحقق است؛ چنانچه رئیس دستگاه قضا، پیشگیری را یکی از الزامات در کنار توجه به بهداشت و درمان بیان کرده: «هر عقل سلیمی تصریح می‌کند که پیشگیری نه فقط در زمینه وقوع جرم بلکه در همه عرصه‌ها بسیار کم‌هزینه‌تر و سهل‌الوصول‌تر از درمان است». در واقع همراه با فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان است که می‌توان امیدوار بود شرایط اجتماعی کشور به سمتی حرکت کند که به مجازات‌های شدید و انباشت پرونده‌های متعدد در دادگاه‌ها نیاز نیست.
تجربه‌های موفق در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که تنها در صورت اقناع و توجیه مستدل و صادقانه یک مشکل است که شهروندان متقاعد می‌شوند بدون نیاز یا با اجبار کمتری، یک رفتار خاص را در پیش بگیرند و از پیامدهای بعدی تنبیه‌ها و مجازات بکاهند.
در کنار این موارد، لازم است متولیان اصلی کشور اعم از مجلس و دولت و قوه قضائیه در نظر داشته باشند که بخشی از علل کاهش رشد جمعیت کشور، دلایل اقتصادی و معیشتی دارد و نمی‌توان از خانواده‌ها انتظار داشت، بدون آینده‌نگری لازم، بر تعداد فرزندانشان بیفزایند. تنها با یک برنامه چندوجهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی است که مشکل کاهش ادامه‌دار رشد جمعیت و افزایش اقدام به سقط جنین کاسته می‌شود و دیگر کمتر نیازمند توسل به اجبارهای قانونی خواهیم بود.
