سقوط تیپاکس؛ شکست خصوصی سازی در برابر تعهد دولتی

مریم غدیرپور

بیستم مهر روز جهانی پست را پشت سر گذاشتیم؛ روزی برای یادآوری ساختاری که در دیار ما ریشه‌ای به قدمت تاریخ چاپارخانه‌ها دارد و سالیان دراز نبض ارتباطات جامعه را در دست داشته است، اما این مناسبت در شرایطی از راه رسید که وقتی پای دردِدل و روایت‌های کوچه و بازار می‌نشینیم، خط‌کشی معناداری میان بازیگران این عرصه شکل می‌گیرد.

در نگاه عامه مردم، پست دولتی با تمام فراز و فرودهای ساختاری خود، همچنان به تعهدات پایه پایبند است و مرسولات را با تعرفه منطقی‌تر و خطای کمتر به مقصد می‌رساند، در حالی که ماجرا در بخش خصوصی و نماد نام‌آشنای آن، یعنی تیپاکس، مسیر دیگری پیش می‌رود و نارضایتی‌های سنگینی از بسته‌های آسیب‌دیده، تاخیرهای کلافه‌کننده و پاسخگویی ضعیف در دفاتر آن شنیده می‌شود.

همین تضاد آشکار میان باور عمومی به بخش دولتی و موج گلایه‌ها از عملکرد متولیان خصوصی موجب شد تحریریه «عصر اقتصاد» این دغدغه عمومی را زیر ذره‌بین بگذارد و با نگاهی موشکافانه به بازخوانی تجربه زیسته مردم از خدمت‌رسانی پست دولتی در برابر سازوکار پرچالش تیپاکس بپردازد، تا نشان دهد چرا خصوصی‌سازی بدون نظارت دقیق، به جای ارتقای کیفیت، بار اضافه بر دوش اعتماد مردم می‌گذارد.

پست دولتی قانون‌مدار است؛ اما تیپاکس حتی آدرس فرستنده را ثبت نمی‌کند

مسعود.ش در گفت‌وگو با عصر اقتصاد بر انضباط ساختاری شرکت ملی پست تاکید کرد: شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران عملکرد بسیار دقیقی دارد و هنگام ارسال هر مرسوله، تطبیق شماره تلفن همراه به نام فرستنده، کد ملی و نشانی دقیق مبدا و مقصد را الزامی می‌داند، در حالی که تیپاکس با سهل‌انگاری سیستمی فقط به ثبت مشخصات گیرنده بسنده می‌کند و نشانی فرستنده را نادیده می‌گیرد، رویه‌ای که زمینه تضییع حقوق شهروندان را فراهم می‌آورد.

وی به عنوان نمونه به تجربه زیسته خود در بسترهای پرتکرار خرید برخط اشاره کرد: در پی سفارش یک دستگاه بخاری از فروشگاهی اینترنتی و تحویل آن با ناوگان تیپاکس به دلیل تعرفه‌های رایج، کالا به دستم رسید اما فاقد استانداردهای فنی لازم بود، با وجود این هنگام اقدام جهت استرداد متوجه شدم هیچ نام و نشانی از فرستنده در بارنامه تیپاکس درج نشده است، رویدادی که راه پیگیری قانونی و بازپس‌فرستادن بخاری را مسدود کرد.

از ادعای تحول تا رکود خدمات؛ تیپاکس شصت‌ساله شد

لازم به ذکر است تیپاکس به عنوان نخستین شرکت خصوصی پست ایران هنگام تاسیس نویدبخش مسیر روشن برای تسهیل مواصلات بود، اما با گذشت نزدیک به ۶۰ سال از آن ایام، امید متقاضیان این خدمات روز به روز رنگ باخته است.

بررسی‌های «عصر اقتصاد» نشان می‌دهد برخلاف تصور اولیه، کیفیت خدمات این مجموعه سیری نزولی طی کرده است؛ به گونه‌ای که امروزه اغلب مرسولات تیپاکسی با انتقادات گسترده‌ای از سوی کاربران مواجه است و اعتماد عمومی به عملکرد این شرکت در مقایسه با استانداردهای اولیه به‌شدت تضعیف شده است؛ وضعیتی که تحریریه ما با واکاوی دقیق آن، این چالش‌ها را زیر ذره‌بین برده است.

تیپاکس به جای امانت‌داری، کالاهای نفیس و هنری را نابود می‌کند

پریا زندی، در گفت‌وگو با عصر اقتصاد با انتقاد از عملکرد نامطلوب این مجموعه خصوصی تصریح کرد: شهروندان کالاهای نفیس، آثار هنری غیرقابل بازآفرینی، لوازم لوکس شکستنی و ادوات الکترونیکی گران‌قیمت خود را با تکیه بر سابقه تیپاکس به این شرکت می‌سپارند، اما هنگام تحویل با محموله‌ای شکسته، معیوب یا حتی مفقود روبه‌رو می‌شوند که خسارت مادی و معنوی جبران‌ناپذیری بر جای می‌گذارد.

وی با اشاره به تجربه شخصی و روایت‌های مکرر ارسالی مرسولات افزود: فارغ از زیان سنگین ریالی، بی‌توجهی کامل به برچسب‌های احتیاط، بی‌مسئولیتی در فرآیند جابه‌جایی و برخورد نامناسب و پرخاشگرانه ماموران توزیع، اعتماد عمومی را به تاراج برده است، تا جایی که امروزه ارسال هر بسته ارزشمند با ناوگان تیپاکس به قماری پرمخاطره میان مشتری و متصدیان این شرکت بدل شده است.

نظارت بر نیروهای توزیع تیپاکس وجود ندارد

مینا بصیری که مدیریت یک آنلاین‌شاپ را بر عهده دارد و به دلیل حجم بالای مراسلات ناچار به استفاده از خدمات تیپاکس است، در گفت‌وگو با عصر اقتصاد از وضعیت بغرنج امانت‌داری این شرکت سخن می‌گوید: وی در فضای مجازی تصریح کرده است که برای کاهش آمار سرقت کالاها، ناچار شده است هزینه‌های هنگفتی صرف پلمب و چسب‌کاری چندلایه بسته‌ها نماید، چرا که در مواردی مشتریان گزارش داده‌اند؛ از یک سفارش چهار عددی تل تنها دو عدد دریافت کرده‌اند و یا در بدترین حالت، بسته‌ای کاملاً خالی به مقصد رسیده است.

وی معتقد است این آسیب‌ها مستقیماً از فقدان نظارت دقیق بر فرآیند گزینش و استخدام نیروهای توزیع نشات می‌گیرد و این شرکت هیچ سازوکار نظارتی مشخصی برای پایش عملکرد افرادی که مسئولیت توزیع مرسولات را بر عهده دارند تعبیه نکرده است؛ وضعیتی که کسب‌وکارهای نوپا را با تحمیل هزینه‌های مازاد و خدشه‌دار شدن اعتبار تجاری مواجه کرده است.

اعتماد ۶۰ ساله در لبه پرتگاه؛ مدیران تیپاکس سرمایه اجتماعی را دریابند

تورقی کوتاه در بازتاب‌های برخط و واکنش‌های شهروندان، منظومه روشنی از این گله‌مندی‌ها پیش چشم خبرنگارما می‌گذارد: جهش غیرشفاف تعرفه‌ها که گاه تا ارقام گزاف چندصدهزار تومانی برای مرسولاتی نه‌چندان سنگین بالا می‌رود، طفره رفتن ماموران از تحویل درب منزل و اجبار گیرنده به حضور در شعب، خسارت زدن به کالاهای شکستنی یا دیجیتال بدون پذیرش مسئولیت، فرآیند فرساینده پشتیبانی تلفنی و در نهایت سوءاستفاده از انحصار خودساخته در لجستیک بخش خصوصی، تصویری از بحران ساختاری این مجموعه ساخته است.

به عنوان کلام آخر خطاب به تصمیم‌سازان این شرکت باید تاکید کرد: ساختاری که روزگاری مدعی رقابت با انحصار دولتی بود، اکنون سزاوار است دست‌کم از عملکرد منظم، چارچوب‌مند و مسئولانه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران الگوبرداری کند تا دامنه این موج نارضایتی مهار شود.

سرمایه اجتماعی و اعتبار شصت‌ساله‌ای که طی چند دهه تکوین یافته است، متاعی نیست که بتوان به سادگی آن را با بی‌تفاوتی جایگزین ساخت؛ این اعتماد مردمی که ارزشمندترین دارایی تیپاکس به شمار می‌رود، امروز به دلیل کم‌توجهی به انضباط لجستیکی در معرض زوال قرار دارد و شایسته است متولیان امر با اصلاح بی‌درنگ رویه‌ها، پیش از ریزش کامل بدنه مشتریان، در حفظ این سرمایه تاریخی بکوشند.