سقوط مطلق طبقه متوسط در باتلاق تورم
مریم غدیرپور
گزارش‌های میدانی رسانه‌ها از نخستین روزهای آبان حاکی از موج تازه و خردکننده تورم در بخش‌های گوناگون معیشتی است؛ به طوری که جامعه با جهش هم‌زمان قیمت‌ها مواجه شده و افزایش ۱۵ درصدی نرخ شیر خام در کنار رشد ۴۰ درصدی تعرفه مکالمه و بسته‌های اینترنتی، فشار مضاعفی بر دخل‌وخرج خانوارها تحمیل کرده است.
از سوی دیگر افزایش رسمی نرخ بلیت قطار و زمزمه‌های جدی گرانی بلیت هواپیما، عملاً هزینه جابه‌جایی را برای بخش عمده‌ای از آحاد جامعه به مرز غیرممکن رسانده و زندگی روزمره را با تنگنای شدیدتری روبه‌رو ساخته است.
در این میان، اقتصاددانان در گفتگو با عصر اقتصاد پیرامون شرایط حاکم تاکید کرده‌اند: سیاست‌گذار اقتصادی کمترین توجهی به قدرت خرید مردم ندارد. این هجمه تورمی درست زمانی کلید خورده است که هزینه سبد معیشت کارگری ارقام نجومی را لمس می‌کند؛ سبدی که حتی همین افزایش‌های پی‌درپی اخیر در محاسبات آن منظور نشده و عملاً دستمزد بخش مولد جامعه را به یک‌سوم خط فقر رسانده است.
در واقع وقتی نهادهای رسمی موتور محرک گرانی کالاها و خدمات پایه‌ای می‌شوند، تحمیل این بار سنگین بر دوش قشر ضعیف و کارگر، معنایی جز فروپاشی معیشت و نابودی تدریجی تاب‌آوری اجتماعی باقی نمی‌گذارد.
افسانه تورم دستمزدی و بانیان واقعی گرانی
حسین راغفر، اقتصاددان، در گفتگوی اختصاصی با عصر اقتصاد پیرامون موج سهمگین گرانی‌ها و تورم تحمیل‌شده بر معیشت جامعه، به نقد صریح سیاست‌های پولی و مالی پرداخت و اعلام کرد: افزایش قیمت ارز اصلی‌ترین عامل تورم است و این روند توسط خود دولت در ایران رقم می‌خورد.
وی با رد ادعاهای تریبون‌های رسمی مبنی بر نقش دستمزدها در افزایش قیمت‌ها، تاکید کرد: این ادعا که افزایش دستمزد کارگران موجب رشد تورم می‌شود از اساس غلط است و صرفاً پوششی جهت تداوم سیاست‌های نئولیبرالی و سرکوب معیشت به شمار می‌رود.
سرکوب دستمزد عامل اصلی رکود اقتصادی است
این استاد دانشگاه در ادامه تحلیل خود پیرامون پیامدهای این رویکرد انقباضی و ضدتولیدی به خبرنگار عصر اقتصاد اظهار داشت: سیاست‌گذاران با کاهش قدرت خرید طبقه کارگر عملاً تقاضای موثر در بازار را نابود ساخته و بدین ترتیب، رکود عمیق‌تری بر بخش تولید تحمیل کرده‌اند.
راغفر با اشاره به خطرات گسترش شکاف طبقاتی و فشارهای طاقت‌فرسای ناشی از جهش اقلام مصرفی افزود: «مهندس فوق‌لیسانسی که ناچاراً در اسنپ کار می‌کند یک بمب نارضایتی‌ست.»
در نهایت وی خاطرنشان ساخت گرانی‌های پی‌درپی اخیر کالاها و خدمات، نتیجه مستقیم انتقال کسری بودجه دولت و منافع گروه‌های خاص به جیب فرودستان است و تا زمانی که منطق توزیع رانت ارزی دگرگون نشود، مهار این بحران غیرممکن خواهد بود.
ای کاش دولت به جای صدور مجوز گرانی حقوق کارگران را بازنگری می‌کرد
این استاد دانشگاه در ادامه تحلیل خود پیرامون راهکارهای برون‌رفت از این تنگنا اظهار داشت: ای کاش دولت به جای اینکه مجوزهای متعدد برای گرانی کالاهای اساسی نظیر شیر و خدمات حساسی همچون ارتباطات تلفنی و دارو و درمان صادر کند، در یک اقدام اصولی و الگوگرفته از کشورهای درگیر با تورم بالا، اجازه بازنگری در حقوق کارگران را صادر می‌نمود و همان‌طور که وعده داده بود، دستمزدها را در نیمه دوم سال ترمیم می‌کرد.
راغفر با اشاره به ناسازگاری شدید مخارج با درآمدهای فعلی تصریح کرد: مقایسه این هزینه‌های سرسام‌آور با دریافتی یک کارگر خروجی خنده‌داری دارد، چرا که در وضعیت کنونی حتی کارمندان دولت نیز قادر به تامین مخارج جاری و معیشتی خود نیستند و بدون شک تداوم این سیاست، جامعه را با بحران‌های غیرقابل‌جبرانی روبه‌رو خواهد ساخت.
سقوط به زیر خط بقا
چشم‌انداز پیش‌روی این اقتصاد متورم نشان می‌دهد که دامنه ویرانگری گرانی‌ها دیگر به دهک‌های فرودست محدود نمی‌ماند و در حال حاضر طبقه متوسط و حتی بخش مرفه آن نیز در گرداب تورم شتابان بلعیده می‌شوند؛ به طوری که سقوط شتابناک اقشار گوناگون جامعه به زیر خط فقر، به روشنی ساختار طبقاتی کشور را متلاشی ساخته و دستاوردهای چند دهه تلاش اجتماعی را بر باد می‌دهد.
تحمیل گرانی‌های سنگین مهر و آبان‌ماه، حاشیه امنیت مالی را حتی از اقشار متوسط رو به بالا نیز سلب کرده است و با استمرار سیاست‌های تورم‌زا و تخلیه مداوم قدرت خرید آحاد جامعه، کشور در آینده‌ای بسیار نزدیک با بحران عمیق تقاضا، گسترش بی‌سابقه فقر عمومی و زوال کامل پویایی اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.
