سلاحورزی: افزایش ممنوعیت واردات موجب رشد قاچاق میشود
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه واردات کالای قاچاق یکی از مصادیق فساد است، گفت: متاسفانه با سیاستهایی که اعمال شده است و ممنوعیت واردات کالا، یکسوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام میشود.
به گزارش اگزیمنیوز، حسین سلاحورزی امروز (شنبه)در همایش مبارزه با فساد که به مناسبت(روز جهانی مبارزه با فساد)در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اظهار داشت: واقعیت این است که بعد از انقلاب هم از نظر ایدئولوژیک و هم از لحاظ آموزههای دینی به حد کفایت موضوع تشویق و مبارزه با فساد را داشتهایم و در حوزه قانونگذاری برای مبارزه با شفافیت نیز قانون کم نداریم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: تقریبا هر دولت، مجلس و رئیس قوه قضائیهای که آمده است، به ضرورت مبارزه با فساد تاکید داشته، اما نکته این است که آیا ما در این راه توفیق نسبی داشتهایم یا خیر؟
وی گفت: اگر شاخص ادراک فساد را بررسی کنیم میبینیم که نتوانستهایم در این مسیر قدم قابل توجهی برداریم و حتی در داخل کشور هم افکار عمومی را نتوانستهایم قانع کنیم که کار مثبت و قابل توجهی انجام شده است.
سلاحورزی با اشاره به وضع مقررات دستوپاگیر بیان داشت: همزمان با همه تلاشهایی که در بخشهای جامعه برای کاهش مقررات صورت میگیرد، ماشین و موتور تولید مقررات همچنان فعال است و شاید با سرعت بیشتری حرکت میکند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مهمترین مشکل ما در حوزه مبارزه با فساد این است که در کشور ما از یک جایی یک سیاستگذاری با لنگر کردن نرخ ارز برای کنترل تورم همه مصیبتها را تا امروز ادامه داده است.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال در زمینه واردات با وجود قوانین و مقررات متعددی که برای ممنوعیتهای غیرتعرفهای وجود دارد، اما برای حدود ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوعیت واردات اعمال شده که این مسئله موجب توسعه قاچاق شده است که این موضوع یکی از مصادیق فساد است و آمارها نشان میدهد که یک سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام میشود.
سلاحورزی افزود: در یک جایی سیاستگذار ارزی بقیه را متقاعد کرده است که برای کنترل قیمت ارز تنها باید ممنوعیت واردات را انجام داد، لذا از آن طرف هم مشاهده میکنیم با قیمتهای مختلفی که برای نرخ ارز وجود دارد، امضاهای طلایی، رانت و توزیع فساد ایجاد شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: حقیقت این است که در همه این سالها و در ۶ برنامه توسعهای که در سالهای گذشته تدوین شده، همیشه یک بند ثابت بوده و براساس آن قرار بوده که یک رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشیم که یک سوم آن از محل افزایش بهرهوری باشد، اما هم کیفیت محیط نهادی ما به شکلی بوده و هم در بخش خصوصی به گونهای عمل کردهایم که تنها چیزی که رقابت در آن صورت گرفته است، گرفتن رانت بیشتر به خاطر مقررات موجود در کشور بوده است.
وی افزود: به عبارتی هم وضعیت قانونگذاری و هم نوع رقابت در بخشی از بخش خصوصی در این جهت بوده که برای بهره گرفتن از بخش بیشتر کیک رانتی که بر اساس سیاستگذاری غلط به وجود آمده، استفاده کنیم. بنابراین لازم است تا برای شفافیت بیشتر اقدام کنیم.
