سهامداران خُرد و حقیقیها خریدار اوراق بدهی دولت نیستند
فروش اوراق بدهی به عنوان یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه در سال جاری با استقبال از سوی شرکتهای حقوقی و سهامداران حقیقی مواجه نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از راهکارهای دولت برای تامین منابع مالی در سال های گذشته اوراق بدهی در بازار سرمایه بوده است. اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه به فروش میرسد. این روش با توجه به چاپ نکردن پول یکی از مسیرهای ضد تورمی برای تامین کسری بودجه دولت به حساب میآید. دولت در سال گذشته توانست ۱۳۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش برساند.
در سال ۹۹رقم فروش اوراق بدهی مطابق بودجه عمومی، ۸۸هزار میلیارد بوده است که به دلیل فروش نرفتن نفت این رقم به ۲۱۳هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر، با شروع سال جاری و شیوع ویروس کرونا و تحولات جهانی و آثار آن بر کاهش صادرات نفت و فرآوردههای نفتی و با توجه به اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی، رقم ۱۲۵هزار میلیارد به رقم ابتدایی ۸۸هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این میزان فروش اوراق بدهی در سال ۹۹، طی ۴۲ مرحله انجام شده است.
بررسی ها نشان میدهد جمع منابع بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰، رقمی بالغ بر ۸۴۱هزار میلیارد تومان است که ۲۹۸هزار میلیارد تومان آن را واگذاری داراییهای مالی تشکیل می دهد. از این مقدار، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی ۱۲۵هزار میلیارد تومان است.
فروش اوراق بدهی نیاز به اعتماد دارد
بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش اعتماد به دولت در بازار سرمایه به دلیل اتفاقات سال گذشته در بورس بوده است. تصمیمات دولتمردان در سال گذشته بسیاری از سهامداران خرد را با ضرر و زیان قابل توجهی مواجه کرده است که آنها هنوز به بورس به عنوان مکانی برای سرمایهگذاری اطمینان ندارند.
طی ۵ مرحلهای که در سال جاری حراج در بورس انجام شده است، طی ۴هفته، بورسیها هیچ اوراقی را خریداری نکردند و حد خرید اوراق بانکها هم در سطح پائینی بود. این موضوع در حالی اتفاق اقتاده است که نرخ سود از هفته گذشته ۰.۵واحد درصد افزایش پیدا کرد؛ اما هنوز این اعداد برای متقاعد کردن خریداران مناسب نبوده است.
تا پایان سال حدودا ۳۷هفته باقیمانده که دولت باید هفته ای ۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان اوراق بفروش تا بتواند ۱۲۵هزار میلیارد تومان کسری برنامه ریزیشده را تامین کند.
