سوت فرزین برای پایان رقابت ناسالم

مهران ابراهیمیان

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، از آغاز اصلاح نظام بانکی به‌صورت آزمایشی از یک بانک خبر داد. این طرح،به مثابه سوت پایانی است که فرزین در رقابت ناسالم بانک ها زده شده است.

 کارشناسان بر این باورهستند که اجرای طرح تحول در صورت موفقیت،  مقدمه‌ای برای تغییرات گسترده‌ای است که نظام مالی کشور را متحول کرده و سرمایه‌گذاری در تولید را تقویت می‌کند و همچنین امپراطوری بانک ها در جهت دهی مسیر اقتصاد را بر هم می زند و قدرت وام دهی آنها را افزایش می دهد.

به گزارش عصر اقتصاد؛ محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، روز گذشته از آغاز اصلاحات آزمایشی نظام بانکی از فروردین ۱۴۰۴ خبر داد. این اصلاحات با تمرکز بر تخصصی‌سازی بانک‌ها، واگذاری اموال مازاد، و حمایت هدفمند از تولید، نقش کلیدی در کاهش ناترازی‌های بانکی و تقویت سرمایه‌گذاری ملی ایفا خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی، در مراسم یکصدسالگی بانک سپه، اعلام کرد که اصلاح نظام بانکی به‌صورت آزمایشی از یک بانک آغاز شده است. این طرح از تعطیلات نوروز ۱۴۰۴ آغاز شده و البته  در برنامه هفتم توسعه نیز اشاره شده است و هدف آن بهینه‌سازی روش‌های تأمین مالی تولید است. طبق سخنان فرزین، آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که سیستم تخصیص پول در نظام بانکی با مشکلات جدی مواجه است؛ از جمله عدم هدایت منابع به سمت بنگاه‌های کوچک و تولیدی.

اصلاح آزمایشی نظام بانکی یک بانک، نویدبخش اجرای تغییرات بنیادین در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور است

وی تصریح کرد: طرح آزمایشی سه‌ماهه‌ای برای بهبود این تخصیص‌ها در بانک ملی آغاز شده و به‌زودی در تمامی بانک‌ها اجرا خواهد شد. او افزود: هدف این طرح اطمینان از تخصیص منابع به تولید و جلوگیری از سوءاستفاده مالی است. اصلاح نظام بانکی به گونه‌ای طراحی شده که پول به جای بنگاه‌های بزرگ، به بنگاه‌های کوچک نیز دسترسی پیدا کند تا عدالت اقتصادی و رشد تولید محقق شود.

حمایت از تولید و تخصصی‌سازی بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد که تولید کنندگان و بخش‌های اقتصادی کشور تنها با اصلاح روش‌های تأمین مالی می‌توانند به اهداف خود دست یابند. وی تأکید کرد که طرح جدید، بانک‌ها را بر اساس برنامه هفتم توسعه به گروه‌های تخصصی تقسیم می‌کند، مانند بانک‌های توسعه‌ای، مسکن، قرض‌الحسنه یا تجاری. این تغییرات، نقش بانک‌ها را در تأمین مالی تولید پررنگ‌تر می‌کند و رقابت ناسالم در سود بانکی را کاهش می‌دهد.

فرزین گفت: اساسنامه‌های تخصصی بانک‌ها در حال تدوین است و به زودی بانک‌ها در جایگاه‌های واقعی خود قرار می‌گیرند. این رویکرد چندین مزیت دارد، از جمله افزایش نظم، کاهش هزینه‌ها، و تمرکز بانک‌ها بر وظایف تعریف‌شده.

 مدیریت اموال مازاد و کاهش ناترازی‌ها

بنا بر این گزارش یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی در سال‌های اخیر، دارایی‌های مازاد بانک‌ها بوده است. فرزین اعلام کرد که برنامه واگذاری اموال مازاد سرعت گرفته و دارایی‌هایی که خارج از وظایف بانک‌ها هستند از طریق صندوق ضمانت سپرده جذب خواهند شد. این اقدام با هدف کاهش سهم دارایی‌های غیرمولد و تقویت سرمایه لازم در بانک‌ها انجام می‌شود.

بر اساس اعلام رئیس کل، کفایت سرمایه بانک‌ها نیز به‌تدریج افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به وضعیت فعلی اعلام کرد که برخی بانک‌ها کفایت سرمایه منفی دارند و اصلاح این مشکل از طریق افزایش سرمایه در دستور کار قرار گرفته است. حداقل سرمایه مورد نیاز برای بانک‌ها ۲۰ همت تعیین شده است، و تمامی بانک‌ها موظف به رسیدن به این استاندارد هستند.

مقابله با پولشویی و مدیریت تسهیلات کلان

فرزین به یکی از آسیب‌های مهم نظام بانکی یعنی پولشویی اشاره کرد و اظهار داشت که نظام بانکی باید نسبت به تراکنش‌های مشکوک حساس‌تر عمل کند. وی گفت: در سال گذشته، ۲۷۰۰ همت تراکنش مشکوک مورد بررسی قرار گرفت و با موارد مظنون برخورد جدی صورت گرفت. نظارت بر پولشویی در سال جاری نیز با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.

اجرای طرح هدفمند برای بهینه‌سازی روش‌های تخصیص تسهیلات بانکی می‌تواند روند توسعه تولید را تسریع کرده و طغیان پول فروکش می کند

همچنین یک واحد جدید به نام «تسهیلات کلان» در بانک مرکزی تأسیس خواهد شد تا تمرکز بیشتری بر نظارت بر تسهیلات بزرگ داشته باشد. این اقدام با هدف اطمینان از مصرف مسئولانه و هدفمند منابع بزرگ صورت می‌گیرد.

 افق نوین نظام بانکی ایران

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد که اصلاح نظام بانکی یک ضرورت برای ورود بانک‌های ایرانی به تعاملات جهانی است. وی گفت: سلامت مالی بانک‌ها و استانداردهای بین‌المللی کفایت سرمایه، پیش‌شرط اصلی برای همکاری با بانک‌های خارجی است؛ مشکلات موجود در صورت‌های مالی بانک‌ها باید به‌سرعت حل شود.

وی تأکید کرد که اصلاحات در نظام بانکی به شکل مرحله‌ای و منظم اجرا خواهد شد و هدف اصلی، ایجاد تحول ساختاری و کارآمدتر کردن این نظام است. با وجود چالش‌ها، برنامه‌های اعلام‌شده امیدبخش هستند و می‌توانند اعتماد عمومی و کارایی اقتصادی را بهبود بخشند.