فرزانه طهرانی
دولت می خواهد هر طور شده کسری های بودجه را تامین کند تا از بحران های مالی به سلامت عبور کند و در مضیقه ارزی و کمبود درآمدهای نفتی چه چیزی بهتر از فروش دارایی ها. در دهه ۸۰ دست روی شرکت های دولتی گذاشتند و فروش آنها را تبلیغ کردند و حالا که چیزی از شرکت های سودده دولتی باقی نمانده، دست روی املاک و سایر دارایی ها گذاشته اند.
در دولت دوازدهم فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان اموال دولت را ۸ هزار هزار میلیارد تومان اعلام کرد. اما مدتی نگذشت که دژپسند عدد اعلامی را اصلاح کرد و رقم ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان را برای اموال دولت درست دانست.
همین یک قلم نشان می دهد که شناسایی اموال دولت در چه وضعیتی ست و اشراف بر میزان اموال و دارایی ها چقدر است.
جالب آنکه مژگان خانلو رئیس دفتر پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه نه تنها از میزان اموال و دارایی های دولت بی اطلاع است بلکه می گوید هیچ تعریف مشخصی برای اموال دولت وجود ندارد.
به عبارت دیگر هر آنچه را هیات مولدسازی اموال دولت بداند می تواند مازاد تلقی کرده و به فروش برساند.
هیات مولدسازی متشکل از ۷ نفر است. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصادی و دارایی، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه، یک نماینده از قوه قضائیه و یک نماینده از مجلس. این هیات باید لیست تهیه کند از اموالی که متعلق به دولت است.
اینکه چه چیزی اموال دولت محسوب می شود چه چیزی اموال به شمار نمی آید تعریفی در مصوبه و آئین نامه مربوطه ندارد. بنابراین دست این هفت نفر برای فروش باز است.
پس از تعیین لیست اموال، نوبت به تصمیم گیری در مورد مازاد بودن می رسد.
این هیات مشخص خواهد کرد که کدام یک از اموال مازاد است و باید به فروش برسد. برای فروش هم قانون اختیار تام به این هفت نفر داده است بنابراین مشخص است که این گروه هفت نفره تا چه اندازه بر دارایی های ایران احاطه و اختیار خواهد داشت.
قدرتی بلامنازع به آنها اعطا شده تا بفروشند و به دولت بدهند تا خرج امورات روزمره کند.
شرایط مهیا نیست
کارشناسان معتقدند اموال و دارایی های مازاد را خوب است که بفروشیم و دولت را چابک کنیم. اما این قید مهم را هم می گذارند که برای فروش اموال باید زمینه مهیا باشد و کشور شرایط این فروش را داشته باشد.
باید کشور در شرایط مالی خوب باشد تا پول فروش اموال صرف سرمایه گذاری های زیرساختی و عمرانی شود. اما امروز وضعیت مالی کشور مناسب نیست و قرار است پول فروش اموال صرف هزینه های جاری شود.
علیرضا سلطانی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با عصر اقتصاد گفت: واقعیت آن است که طرح مولدسازی لازم است به عنوان طرحی توسعه ای و برای تکمیل پروژه های عمرانی و همراه طرح های دیگر برنامه ریزی و اجرا شود.
این طرح کلان باید در شرایطی اجرا شود که کشور در بهترین وضعیت روابط و تعامل با دنیا قرار داشته باشد.
در غیر این صورت نتیجه آن محتوم به شکست خواهد بود. به عقیده من این طرح در خلا شکل گرفته و در خلا هم اجرا می شود و ثمره آن در شرایط حاضر نتیجه ای جز هدر دادن منابع اقتصادی کشور نداشته و سرنوشتی بهتر از طرح هدفمندی یارانه ها ندارد و چه بسا سرنوشتی بدتر و پرهزینه تر. چرا که شرایط اجرای طرح مذکور به مراتب نامناسب تر و سختتر از شرایط هدفمندی یارانه ها دارد.
او تاکید کرد: امروز نه تنها در بدترین شرایط دیپلماتیک و تعامل با جهان قرار داریم بلکه دولت نیز از محبوبیت و معقولیت لازم برای اجرای این طرح برخوردار نیست و آحاد جامعه چنین سیاست هایی را از سوی دولت بر نمی تابند.
اما دولت به هیچ یک از این جزئیات نمی اندیشد و فقط به این فکر می کند که راهی برای تامین کسری های خودش پیدا کند.
سلطانی اضافه کرد: این طرح که از آن به عنوان طرح بزرگ تحول اقتصادی نام می برند در حالی قرار است برای دولت کسب درآمد کند که پیشتر در قالب طرح خصوصی سازی قرار بود تحول بزرگی در درآمدزایی رخ دهد اما برنامه های دولت غلط از آب درآمد.
او اضافه کرد: هرچند دولت می خواهد ناکامی های خصوصی سازی را در این طرح جبران کند اما با توجه به اینکه هیچ بخش خصوصی قدرتمندی برای خرید اموال دولت وجود ندارد امکان تکرار ناکامی ها بیشتر از به دست آمدن توفیق است.
منابع طبیعی در لیست فروش
در بین دستگاه ها لیست اموال مازاد وزارت جهادکشاورزی و وزارت آموزش و پرورش منتشر شده است. در لیست اعلامی وزارت جهادکشاورزی تعدادی از اراضی کشاورزی و باغات به عنوان اموال مازاد اعلام شده است.
این اتفاق سبب شده نگرانی درخصوص وسعت گرفتن دامنه اموال بالا بگیرد. مژگان خانلو رئیس دفتر پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه می گوید: زمان آقای دژپسند میزان اموال دولت ۸ هزار هزار میلیارد تومان اعلام می شد.
بعد ناگهان تبدیل شد به ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان. امروز هم با توجه به اینکه چه چیز را اموال دولت در نظر بگیرید این رقم ممکن است متفاوت شود. ممکن است ساحل دریا را هم بخواهید بفروشید یا انفال را هم جزو اموال دولت در نظر بگیرید و بفروشید.
یا شاید فقط املاک دستگاه ها را در لیست اموال بیاورید. بنابراین بسته به اینکه چه چیزی اموال است، درآمد حاصل از آن متفاوت خواهد بود.
بر اساس گفته خانلو هیچ تعریف مشخصی از اموال دولت در آئین نامه وجود ندارد بنابراین ممکن است ساحل دریاها و منابع طبیعی هم به این لیست مفصل اضافه شود.
تضمین برای بهره وری
نکته مهم در این طرح، تضمینی ست که برای بهره ور شدن اموال و دارایی ها باید وجود داشته باشد که در اصل وجود ندارد.
دولت اموال مازاد خود که ادعا می کند راکد مانده و بهره ور نیست را می خواهد بفروشد تا بخش خصوصی آن را مولد کرده و به بهره وری برساند. اما چه تضمینی وجود دارد که این اموال اولا به بخش خصوصی فروخته شود و دوما به بهره وری برسد.
در خصوصی سازی ها صورت گرفته به جای بخش خصوصی، نهادها وارد مزایده ها شدند و اغلب دولت شرکت های را به جای بدهی های خود به نهادها سپرد.
شرکت ها نیز به دلیل سپرده شدن به نهادهایی که تخصص لازم را نداشتند؛ زیان ده شدند و اغلب با تعدیل نیرو و توقف فعالیت مواجه شدند.
نمونه هایی مثل ماشین سازی تبریز و هفت تپه از جمله این خصوصی سازی ها ناموفق است.
بنا براین با توجه به سابقه ناموفق خصوصی سازی، کارشناسان تکرار این عدم موفقیت در مولدسازی را محتمل تر می دانند.
