سود شرکت‌های فولادی بورسی به زیر مرز بحرانی رسید
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در پنجمین سمینار اندیشکده فولاد و صنایع معدنی با انتقاد از خصوصی‌سازی‌های ناقص و مداخلات دولتی تصریح کرد که قیمت‌گذاری دستوری، سرکوب نرخ ارز صادرکنندگان و ناترازی زیرساخت‌ها، صنعت فولاد را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
به گزارش عصر اقتصاد، بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در پنجمین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی، روند تاریخی شکل‌گیری صنعت فولاد و چالش‌های ساختاری کنونی آن مورد نقد و بررسی قرار گرفت. وی یادآور شد که پیش از سال ۱۳۸۵، مدیریت متمرکز دولتی اگرچه با معایب قیمت‌گذاری تعزیراتی روبه‌رو بود، اما هماهنگی زنجیره را حفظ می‌کرد؛ در حالی که اجرای اصل ۴۴ و ورود بخش خصوصی بدون تامین زیرساخت‌های کلان، صنعت را با تکثر واحدهای کوچک و وابستگی شدید مواجه کرد.
سبحانی تشریح کرد که امروز بخش بزرگی از فولاد کشور در دست شرکت‌های بزرگ بورسی است، اما اعمال مدیریت‌های شبه‌دولتی و فشارهای مختلف، مانع از انتخاب صحیح هیئت مدیره و حفظ منافع سهامداران شده است. وی افزود در شرایطی که هزینه تامین مالی در اقتصاد به بالای ۴۰ درصد رسیده و تورم فشار می‌آورد، حاشیه سود شرکت‌های بزرگ به زیر ۱۰ درصد سقوط کرده است؛ به‌طوری‌که برخی واحدها با وجود اشتغال‌زایی بالا و زیان‌دهی، همچنان ناچار به ادامه فعالیت هستند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران پیرامون چالش‌های صادراتی و ارزی تصریح کرد که چرا صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات خود را ۴۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به فروش برساند، در حالی که تمامی هزینه‌های تولید و انرژی را با قیمت‌های آزاد و واقعی تامین می‌کند؟ وی این رویه را مصداق دست بر جیب سهامدار بردن دانست و تاکید کرد که عوارض سنگین صادراتی و محدود کردن فروش خارجی به بهانه حمایت از صنایع پایین‌دستی، مزیت‌های رقابتی کشور را نابود کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره توسعه نامتوازن زنجیره فولاد خاطرنشان ساخت که اگر ظرفیت تولید کشور به ۵۵ میلیون تن برسد، زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی، بندری و شبکه انرژی کشور مطلقاً توان پشتیبانی از ۲۰ میلیون تن صادرات را نخواهند داشت. سبحانی همچنین از مداخلات دستوری در بورس کالا انتقاد کرد و توضیح داد که بورس کالا باید محل واقعی کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا باشد، نه ابزاری برای جبران کسری‌ها از جیب سهامداران و توزیع رانت میان واسطه‌ها.
در پایان، این مقام مسئول یادآور شد که تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، تحمیل قیمت‌های گزاف انرژی به صنایع و سیاست‌های ارزی ناپایدار، توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه را از بین برده و سرمایه‌گذاران را ناامید کرده است که این امر نیازمند بازنگری فوری سیاست‌گذاران کلان اقتصادی است.
