سود علی‌الحساب؛ ریشه زیان بانکی
غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ عضو شور ای فقهی بانک ها
نظام بانکی ایران طی سه دهه گذشته، همواره با چالشی بنیادین روبه‌رو بوده است؛ چالشی که در ظاهر اقتصادی است، اما در عمق خود، ریشه در فقه و عدالت مالی دارد.
سخن از سازوکار «سود علی‌الحساب» است؛ سیستمی که با نیت خیرخواهانه برای حمایت از سپرده‌گذاران خرد آغاز شد، اما در عمل به چرخه‌ای از زیان مستمر برای بانک‌ها و صاحبان سپرده‌های کوچک تبدیل گشت. امروز، پس از سال‌ها تجربه ناکام با این سازوکار، باید با جسارت از خود بپرسیم: آیا نظام بانکی ما واقعاً اسلامی است یا تنها عنوانی از بانکداری بدون ربا را بر خود حمل می‌کند؟
قانون عملیات بانکی بدون ربا در اساس خود، بر انتقال منابع مالی به فعالیت‌های مولد تأکید دارد؛ یعنی سپرده‌ها باید در مسیر پروژه‌هایی قرار گیرند که سود واقعی و مشروع تولید کنند. اما هنگامی که سود علی‌الحساب پیش از تحقق عینی بازده پرداخت می‌شود، نظام بانکی عملاً به پرداخت هزینه‌ای پیش از درآمد تن می‌دهد.
این رفتار، نه‌تنها از منطق اقتصادی فاصله دارد، بلکه با فلسفه عدالت در بانکداری اسلامی نیز در تعارض است. در نتیجه، نه بانک به سود واقعی می‌رسد و نه سپرده‌گذار از ارزش دارایی خود محافظت می‌کند؛ هر دو طرف در چرخه‌ای از زیان ساختاری گرفتارند.
در واقع، پرداخت سود علی‌الحساب با نرخ‌هایی کمتر از تورم سالانه، به معنای کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران و فرسایش ارزش دارایی آن‌هاست. سپرده‌گذار تصور می‌کند سود دریافت می‌کند، اما در حقیقت، بخش مهمی از سرمایه‌اش در برابر تورم سوخت می‌شود.
این وضعیت، نوعی «ظلم مالی» است که در بستر نظام بانکی شکل گرفته و ریشه آن در انحراف از اصل سود واقعی قرار دارد. اگر بانکداری اسلامی بر مبنای شراکت در سود و زیان بنا شده است، سازوکار سود علی‌الحساب عملاً این اصل را کنار نهاده و به پرداخت سود تضمین‌شده بدون تحقق واقعی بازده روی آورده است.
نکته دیگری که باید با صراحت به آن پرداخت، رفتار سپرده‌گذاران کلان است. آنان با قدرت چانه‌زنی بالا، از بانک‌ها نرخ‌های سودی فراتر از عرف مطالبه می‌کنند؛ در حالی که سپرده‌گذاران خرد مجبورند به نرخ‌های رسمی بسنده کنند. این نابرابری آشکار، نه‌تنها به زیان بانک‌هاست، بلکه موجب انتقال رانت مالی از طبقات متوسط و ضعیف به طبقات برخوردار می‌شود.
نظام سود علی‌الحساب، در اصل برای حمایت از توده سپرده‌گذاران طراحی شد، اما اکنون به ابزاری در خدمت صاحبان سرمایه‌های بزرگ بدل شده است؛ ابزاری که بانک را به پرداخت هزینه‌های قطعی وادار کرده و تراز مالی آن را منفی می‌سازد.
مسئله سود علی‌الحساب تنها یک خطای فنی نیست، بلکه بنیانی فکری را زیر سؤال می‌برد. بانک اسلامی باید از سود واقعی بازار کالا و خدمات بهره‌مند شود، نه از سود قراردادی و صوری. منطق اقتصادی حکم می‌کند که چرخه بانکداری از نقطه سود واقعی آغاز شود؛ یعنی منابع جذب‌شده از سپرده‌گذاران وارد عرصه تولید و تجارت گردد و بانک از حاصل فعالیت اقتصادی سهم خود را بگیرد. اگر این مسیر تحقق یابد، دیگر نیازی به سود علی‌الحساب نخواهد بود، زیرا سود واقعی به اندازه و زمان مشخص میان بانک و سپرده‌گذار تقسیم می‌شود.
نمونه‌ای عملی از این الگو را می‌توان در عملکرد بانک توسعه اسلامی مشاهده کرد. این بانک، با التزام کامل به اصول بانکداری اسلامی، توانسته رتبه اعتباری AAAA را برای سال‌های متوالی حفظ کند و حتی در بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ از لغزش مصون بماند. راز موفقیت آن، اتصال واقعی میان منابع مالی و پروژه‌های اقتصادی است؛ پیوندی که هم منافع بانک را تأمین می‌کند و هم عدالت میان سپرده‌گذاران را برقرار می‌سازد. بانک‌های ایرانی نیز می‌توانند با اقتباس از همین تجربه، مسیر اصلاح را بپیمایند و از زیان‌های ساختاری رهایی یابند.
هشدار جدی آن است که بخشی از بانک‌های کشور با نرخ کفایت سرمایه پایین‌تر از صفر فعالیت می‌کنند؛ وضعیتی خطرناک که هیچ شباهتی به استانداردهای بین‌المللی ندارد. بر اساس الزامات بازل ۳، کفایت سرمایه باید میان ۱۲ تا ۱۸ درصد باشد. این درصد نه صرفاً یک شاخص عددی، بلکه نشانه‌ای از سلامت مالی و توان پایداری بانک در برابر شوک‌های اقتصادی است. بانک‌هایی که برای پرداخت سود علی‌الحساب به منابع خود فشار می‌آورند، در واقع از سرمایه خود می‌کاهند و به تدریج به مرز زیان انباشته می‌رسند.
راه برون‌رفت از این وضعیت، تنها با اصلاح سازوکار سوددهی و بازتعریف رابطه میان بازار پول و بازار واقعی ممکن است. بانک باید به جای پرداخت سود قراردادی، در سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی شریک شود. این رویکرد در فقه اسلامی ریشه‌دار است و در قالب عقود مشارکت، مضاربه، و مزارعه تعریف شده است. چنین اصلاحی نه‌تنها عدالت مالی را احیا می‌کند بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز بازمی‌سازد.
در پایان، لازم است ناظران شرعی و مدیران بانکی تجربه‌های خود را در مسیر اصلاح بازگو کنند. بانک مرکزی باید با یاری حوزه‌های علمیه، الگویی بومی از بانکداری اسلامی بیافریند که در آن سهم سپرده‌گذار از سود واقعی مشخص و شفاف باشد.
پیوند میان فقه و اقتصاد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه تنها در سایه این پیوند می‌توان نظام بانکی عادلانه، کارآمد و مطابق با آموزه‌های اسلامی را محقق کرد. آینده بانکداری ایران وابسته به همین اصلاحات بنیادین است، اصلاحی که باید از نقد سود علی‌الحساب آغاز شود و به بازسازی اعتماد ملی در حوزه پولی و مالی بینجامد.
