ترجمه: محمود نواب مطلق
با اجرای سیاستهای اقتصادی غیرقابل دفاع رجب طیب اردوغان در بالا بردن نرخ تولید ناخالص ملی به هر قیمت؛ ترکیه وارد مارپیچ تورمی شده که برای خروج از آن به مشکلات عدیده‌ای برخوردکرده‌است.
ظرف یکسال قیمت‌ها در ترکیه ۶۰ درصد افزایش یافته اند. انباشت کسری بودجه، سرمایه‌گذاران را عصبانی کرده و چهره ترکیه را در نظر سرمایه‌گذاران خارجی به کلی تغییر داده‌است. اجرای سیاستهای اقتصادی رجب طیب اردوغان در سال‌های اخیرضربات فراوانی به اقتصاد ترکیه وارد کرده است.
در ابتدا در سال ۲۰۱۸(۱۳۹۷) تنش‌های میان او و همتای آمریکایی‌اش دونالد ترامپ، سرمایه گذاران را وادار به فروش لیرهای ترکیه کرد و سپس بحران کرونا منجر به افت شدید درآمد گردشگری این کشور شد. اما این همه ماجرا نیست.
اگرچه ترکیه مشکلات دوران کرونا را به خوبی تحمل کرد اما گزینه‌های سیاسی در دوران پساکرونا مشکلات این کشور را تشدید کرده است.
با افزایش نرخ تورم طی یکسال گذشته در اغلب کشورهای مواجه با این مشکل، بانک‌های‌مرکزی برای مهار قیمت‌ها اقدام به بالابردن نرخ بهره‌های بانکی خود کردند. اما نگاه اردوغان این چنین نبود.
او رئیس بانک‌مرکزی را برکنار و از جانشینش خواست برای افزایش رشد اقتصادی نرخ بهره را کاهش دهد.
ظرف سه ماه ۵۰۰ واحد نرخ بهره را کاهش دادند و از ماه دسامبرتاکنون(آذر۱۴۰۰) این نرخ دیگر تغییری نداشته است.
ترکیه به عنوان پایگاه تولید بسیاری از صنعتگران اروپایی برای صادرات محصولات خود به اروپا در عمل با کاهش نرخ بهره باید شرایط تأمین مالی صادرکنندگان و فعالیت‌های بزرگ اقتصادی را تسهیل کند.
اعمال این سیاست منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته و همچنین اجتناب از بروز رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۰(۱۴۰۰) شد.
اما اقتصاد داغ کرد؛ خروج سرمایه ها از ترکیه شتاب گرفت و ارزش لیر ترکیه در قبال یورو و دلار به نصف کاهش یافت و نرخ تورم یکساله به ۶۱ درصد رسید.
برای جبران این مشکلات دولت ترکیه در اوایل سال میزان حداقل حقوق را ۵۰ درصد افزایش داد؛ افزایشی ضروری و البته ناکافی.
این درحالیست که جنگ اوکراین نیز به مشکلات اضافه شده و اقتصاد ترکیه را تضعیف کرده است. این جنگ باعث شده قیمت مواد اولیه‌ای چون گندم و نفت که ترکیه از واردکنندگان عمده آنست افزایش یابد.
این مشکلات به صورت طبیعی میزان کسریها را افزایش می‌دهند. امری که منجر به کاهش شدید رغبت سرمایه گذاران در ورود به فعالیت اقتصادی خواهد شد.
تلاش بیش از حد برای افزایش تولید ناخالص داخلی به هرقیمت، منجر به افزایش شدید کسریها و به تبع آن بروز نگرانی جدی شده‌است. در حال حاضر برآورد خوش بینانه اقتصاددانان «گُلدمن ساچ» از این کسری حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و این در صورتیست که قیمت مواد اولیه کاهش نیابد؛ در حالیکه ترکیه بیش از حد به واردات گندم از روسیه و اوکراین وابسته است.
اما موسسه «اِسکوپ رِتینگ» و بسیاری دیگر از بدبینان میزان کسری را معادل ۸درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه می دانند.
این مؤسسه سنجش اقتصادی همچنین مدعیست میزان رشد اقتصادی ترکیه امسال (۲۰۲۲) با کاهش۳/۲درصدی مواجه خواهد بود. امری که سیاستهای به کارگرفته شده اقتصادی را غیر قابل دفاع می‌کند.
به عقیده آنها مشکلات عدیده اقتصاد ترکیه از جمله مارپیچ تورمی، اجرای سیاستهای غیر قابل دفاع اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی؛ مخاطراتی از جمله بحران عمیق در تراز پرداختها به‌علاوه بحرانهای خطرناک مالی و سیاسی به دنبال دارد.
مؤسسه بلومبرگ معتقد است در این شرایط دولت ترکیه می تواند از صادر کنندگان بخواهد ۴۰درصد از ارز خارجی خود را به لیر ترکیه تبدیل کنند.
رقمی که در حال حاضر۲۵ درصد است؛ که البته این اقدام هم خود به نحوی ضمنی نوعی کنترل سرمایه محسوب می‌شود.
منبع: روزنامه اکوز
