سیستم یارانه غیرهدفمند خون مردم را می مکد
محمدمهدی نجفی، پژوهشگر اقتصادی
از جمله روش‌های مرسوم در دنیا که برای حمایت از اقشار ضعیف، صنایع نوپا یا صنایع مادر کشور بکاربرده می‌شود ایجاد نظام یارانه ها از سوی حاکمیت هاست.
بعضا یارانه‌ها مانند همین ۴۵ هزار تومان که به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود به صورت نقدی است اما گاهی به صورت پنهان و در قالب قیمت ارزان‌تری که مصرف‌کنندگان انرژی و برخی کالاها می‌پردازند، تخصیص می‌یابد.
طی سال‌های گذشته، نظام یارانه‌ها موجب ایجاد رانت و فساد گسترده در اقتصاد کشور شده‌است. برای مثال بزرگترین رانتی که امروزه در کالبد «یارانه پنهان» توزیع می‌شود، مختص بخش انرژی نیست، بلکه مربوط به سیستم بانکی است.
سیستم بانکی با پشتوانه مجوز حاکمیت، از قدرت خلق پول برخوردارند. قدرت خلق پول یک «حق عمومی» است که اگر درست استفاده نشود، کل اقتصاد و مردم باید هزینه آن را بدهند، هزینه‌ای که در قالب تورم و رکود خود را نشان می‌دهد. البته که امروزه مردم این هزینه را می پردازند!
اما بطور مطلق؛ این نوع از پرداخت یارانه چطور به فساد منجر می‌شود و راهکار مقابله با آثار سوء آن چیست؟
وقتیکه دولت، تولید انحصاری کالایی را بر عهده می‌گیرد، قیمت آن کالا هم توسط دولت تعیین می‌شود؛ در این شرایط دولت تمایل دارد برای جذب حمایت مردم قیمت‌ها را پایین نگه دارد و عبارتی به مردم یارانه پنهان دهد.
طرح هدفمندسازی یارانه از زمان دولت آقای احمدی نژاد از تاریخ آذر ۱۳۸۷ با مبلغ ماهانه ۴۵ هزار تومان در کشورمان کلید خورد و تاکنون یکصد و بیست و هفت مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است که با کاهش چشمگیر ارزش پول ملی هنوز هم فقط همین مقدار پول بر سفره های ما میهمان است.
بر اساس داده‌های گزارش آژانس بین‌المللی انرژی؛ فقط درباره مقدار یارانه پرداختی به انرژی مصرفی در ۲۵ کشور، ایران در سال ۲۰۲۰ بالاترین سطح یارانه انرژی مصرفی به مبلغ ۱۲.۲ میلیارد دلار را تخصیص داده و رتبه نخست را در زمینه پرداخت یارانه انرژی از جمله گاز، برق و فرآورده‌های نفتی داشته است.
ما در کشور شاهد انواع و اقسام یارانه ها هستیم که با اهداف حمایت از فقرا، حمایت از خانوارهای متوسط و حمایت از تولید در نظر گرفته شده است.
ذیل این دسته بندی یارانه هایی در بخش آموزش و درمان، یارانه هایی با اعطای وام بی بهره به زوج های جوان و وام مسکن و وام کسب و کار روستایی و نیز ارز ترجیحی و نیمایی، خودرو با قیمت کارخانه، سیمان و قیر با قیمت دولتی و رایگان و سوخت و انرژی موادخامی که در صنایع پرمصرف استفاده می‌شود را می توان نام برد.
تقریبا همه ی این مواردی که ذکر شد در لایحه بودجه جزء بودجه عمومی اصلا دیده نمی شود و بطور موازی در خارج از بودجه بررسی می شود.
اما نکته ی مهم ماجرا اینجاست که اثر این نظام یارانه ها آیا در زندگی مردم قابل مشاهده است؟ یعنی وجود انواع و اقسام یارانه ها به هدف برخورد می کند؟
نتایج و آمارهای سازمان های گزارش دهنده همچون درگاه ملی آمار بیان می کند که ضریب جینی در ایران به ۰.۴ در سال ۱۳۹۹ و شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۰ به نرخ ۴۹.۶% رسیده است و این موضوع نشان می دهد که نظام پرداخت یارانه، دقیق نیست و نیازمند اصلاحات جدی است.
حال سوالی که بیان می شود اینست که کدام یارانه ها باید تثبیت شوند و کدام یارانه ها باید اصلاح شوند؟
در دنیا یارانه های مختلفی -خصوصا در قالب نظام یارانه ای- از سال ۱۹۱۰ در کشورهای اروپایی و آمریکا پرداخت شده است که آن ها نیز از موضوع هدف گیری پرداخت یارانه ها همچون حال این روزهای اقتصاد ایران در عذاب بوده اند اما اصلاح کرده اند و هنوز هم در حال اصلاح اند.
این نکته خیلی مهم است که قانون در نظام یارانه‌ای بسیار باید منعطف و کشسان باشد تا بتواند در زمان های مختلف و ادوارگوناگون خود را با شرایط جدید موفق دهد.
در این کشورها یارانه های پرفساد طی ۲۰-۳۰ سال اخیر حذف شد و آن ها به تدریج سراغ نقدی کردن پرداخت یارانه به اشخاص رفتند.
طوریکه در سال ۲۰۲۱ که بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا از شیوع همه گیری کرونا در رنج و عذاب بودند؛ این کشور جمعا در سه نوبت مبلغ ۳۲۰۰ دلار یارانه را به اقشار تحت فشار پرداخت نموده است.
در کشورما بسیاری از یارانه ها در زیرچتر فساد می غلتند؛ همچون همین لاتاری خودرو یا اتفاقاتی که در موضوع ارز ترجیحی رخ داده است و یا یارانه انرژی که به ساخت کالاهایی همچون صنعت کاشی و فولاد و سیمان تخصیص داده می شود بطور جدی یا باید حذف و یا باید اصلاح ۹۹ درصدی رخ دهد.
اما آیا با حذف یا اصلاح نظام یارانه؛ فشار به گروه های هدف وارد نمی شود؟ به یقین چرا ولی اگر دولت این موضوع را بدرستی هدایت کند سبب می شود تا گروه های هدف از حاشیه امنی برخوردار باشند.
عایدی این موضوع طوری است که دولت می تواند نفری ۳۰ دلار به این گروه بپردازد و این مبلغ بدلیل استاندارد فقر جهانی و آزاد شدن قیمت ها بدلیل آربیتراژ قابل اثبات خواهد بود.
باید دانست این نظام یارانه و حکمرانی غلط اقتصادی خود سبب ایجاد تورم در کشور می شود و تورم، مالیات بدون قانون است. اگر بخواهیم تورم را بکاهیم باید سراغ ساختار، عوامل ناشی از فشار تقاضا و عوامل ناشی از فشار عرضه برویم که نظام یارانه غلط خود در سه حوزه نامبرده حضور دارد.
