دلار: 188,600 تومان
یورو: 216,110 تومان
پوند انگلیس: 255,070 تومان
درهم امارات: 52,071 تومان
یوان چین: 27,910 تومان
دینار بحرین: 501,420 تومان
دینار کویت: 610,480 تومان
ریال عربستان: 50,226 تومان
دینار عراق: 141.9 تومان
لیر ترکیه: 4,045 تومان
ین ژاپن: 116,402 تومان
طلا 18 عیار: 18,255,700 تومان
انس طلا: 752,431,016 تومان
مثقال طلا: 79,032,000 تومان
طلا 24 عیار: 24,326,500 تومان
طلا دست دوم: 18,001,795 تومان
نقره 925: 330,049 تومان
سکه گرمی: 28,000,000 تومان
نیم سکه: 94,860,000 تومان
ربع سکه: 53,670,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 180,630,000 تومان
آلومینیوم: 599,465,100 تومان
مس: 2,559,716,920 تومان
سرب: 352,998,848 تومان
نیکل: 3,232,581,368 تومان
قلع: 10,110,846,000 تومان
روی: 675,772,660 تومان
گاز طبیعی: 539,018.8 تومان
بنزین: 620,437.4 تومان
نفت خام: 14,969,182 تومان
گازوییل: 220,403,618 تومان
نفت اپک: 16,249,776 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
دلار: 188,600 تومان
یورو: 216,110 تومان
پوند انگلیس: 255,070 تومان
درهم امارات: 52,071 تومان
یوان چین: 27,910 تومان
دینار بحرین: 501,420 تومان
دینار کویت: 610,480 تومان
ریال عربستان: 50,226 تومان
دینار عراق: 141.9 تومان
لیر ترکیه: 4,045 تومان
ین ژاپن: 116,402 تومان
طلا 18 عیار: 18,255,700 تومان
انس طلا: 752,431,016 تومان
مثقال طلا: 79,032,000 تومان
طلا 24 عیار: 24,326,500 تومان
طلا دست دوم: 18,001,795 تومان
نقره 925: 330,049 تومان
سکه گرمی: 28,000,000 تومان
نیم سکه: 94,860,000 تومان
ربع سکه: 53,670,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 180,630,000 تومان
آلومینیوم: 599,465,100 تومان
مس: 2,559,716,920 تومان
سرب: 352,998,848 تومان
نیکل: 3,232,581,368 تومان
قلع: 10,110,846,000 تومان
روی: 675,772,660 تومان
گاز طبیعی: 539,018.8 تومان
بنزین: 620,437.4 تومان
نفت خام: 14,969,182 تومان
گازوییل: 220,403,618 تومان
نفت اپک: 16,249,776 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
  کد خبر: 270103156112
اقتصادبازاربازارها و خدمات مالیتولید و بازرگانی

شبیخون دلار به حقوق کارگران /رقم سبد معیشت باید تغییر کند

حمیدرضا امام قلی تبار گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی تر محاسبه شود.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: هر سال حقوق کارگران با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه بر اساس وضعیت بهمن ماه سال قبل و سال جاری تعیین می‌شود. او افزود: اعضای جامعه کارگری معتقدند که تورمی که در زمان تعیین دستمزد مدنظر قرار می‌گیرد، تورم واقعی نیست و به صورت محافظه‌کارانه است.

وی افزود:علاوه بر آن اتفاق دیگری که در بحبوحه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ رخ داده است افزایش حدود ۱۵درصدی قیمت دلار بود. این افزایش ، تاثیر خود را روی تورم گذاشته است لذا افزایش ۳۵درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالا بردن قدرت خرید کارگران نداشته زیرا این دریافتی در زیر جولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

امام قلی تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی تر محاسبه شود,با توجه به اینکه در حالت عادی سبد معیشت در شهرهای بزرگ و صنعتی بواسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل ونقل و غیره نسبت به شهرهای متوسط وکوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران ۳۰میلیون، شهرهای متوسط ۲۰ میلیون و شهرهای کوچکتر۱۰میلیون تومان باشد جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست) زیرا در این روش ،میانگین سه نرخ عدد ۲۰میلیون خواهد شد.

اما چون براساس آمارو ارقام ، تعداد کارگران شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای متوسط و کوچکتر میباشد میبایستی تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل ضرب بدست آمده در طبقه بندی شهرها و استانها تقسیم بر کل کارگران کشور شود.

قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل ۲۵٪ بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه زنی می شود.

وی بیان کرد: نکته قابل تاَملی دیگر اینکه سال قبل بواسطه قول شفاهی نمایندگان دولت مبنی تضمین مهار تورم ،مزد فریز گردید که بعد از یکسال مشخص گردید این فرآیند فقط به ضرر جامعه حقوق بگیر تمام شده است امسال هم بهانه دیگری بنام تورم انتظاری بالا ،بجای اینکه افزایش حقوق براساس تورم انتظاری باشد با روش تورم تاریخی فریز شده است که دود این روش هم مجدداً چشم حقوق بگیران را نشان گرفته است.

امام قلی تبار افزود: جامعه ی کارگری کشورمان از خود میپرسند وقتی کارفرمایان اذعان دارند که سهم دستمزد را در بهای تمام شده کالای ساخته شده یا خدمات قابل ارائه منظور کرده و درصدی سود معقول هم به آن اضافه مینمایند، چرا کارگران بایستی برای افزایش قدرت خرید جهت گذران امور خود مسئولیت دولت و کارفرما را به دوش گرفته که برای خرید کالا و خدمات کارفرمایان دولتی و خصوصی چانه زنی کرده که هم اقتصاد و بازار را از در رکود خارج نماید و هم منفعت کارفرمایان را لحاظ نمایند؟

وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده اند اما همواره هزینه چالش های بالا را از جیب خود پرداخت نموده اند.امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم گیری های خود عملگرایانه برای حل چالش های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.

منبع: تسنیم

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا