روند رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر از کاهش تدریجی شتاب این متغیر پولی حکایت دارد؛ به طوری که رشد سالانه نقدینگی از ۵۴.۴ درصد در مردادماه به ۵۰.۹ درصد در مهرماه رسیده و بانک مرکزی از نزدیک شدن آن به کانال ۴۰ درصدی خبر می‌دهد.
تازه‌ترین اطلاعات اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد سالانه نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۵ به ۵۰.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با رشد ۵۱.۶ درصدی شهریورماه، کاهش ۰.۷ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز هفتم آبان‌ماه با اشاره به این روند اعلام کرد که رشد سالانه نقدینگی در آستانه بازگشت به کانال ۴۰ درصدی قرار گرفته است.
با این حال، بررسی جزئیات آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد اگرچه سرعت رشد سالانه نقدینگی در ماه‌های اخیر کاهش یافته، اما هنوز نمی‌توان از مهار کامل این متغیر سخن گفت.
رشد نقدینگی در هفت ماه به ۲۴ درصد رسید
بر اساس اعلام عبدالناصر همتی، رشد نقدینگی در هفت ماه نخست سال جاری به ۲۴ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد نقدینگی در دوره مشابه سال گذشته ۲۵.۹ درصد بود؛ بنابراین افزایش نقدینگی در هفت ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱.۹ واحد درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر، رشد ماهانه نقدینگی در مهرماه به ۲.۷ درصد رسیده که نشان می‌دهد حجم این متغیر پولی در یک ماه همچنان افزایش قابل‌توجهی داشته است.
نکته قابل تأمل آن است که رشد ماهانه نقدینگی در شهریورماه ۱.۳ درصد اعلام شده بود. بنابراین در مهرماه سرعت افزایش ماهانه نقدینگی بیش از دو برابر شده است.
از اوج رشد ۵۴ درصدی تا نزدیک شدن به کانال ۴۰ درصد
بررسی روند اعلام شده رشد نقطه به نقطه نقدینگی نشان می‌دهد این شاخص از حدود ۵۴.۴ درصد در مردادماه به ۵۱.۶ درصد در شهریور و سپس به ۵۰.۹ درصد در مهرماه رسیده است. این روند نزولی حائز اهمیت است؛ زیرا نشان می‌دهد رشد نقدینگی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تا حدودی تعدیل شده است.
با این حال باید توجه داشت که رسیدن رشد نقدینگی به زیر ۵۰ درصد نیز به معنای بازگشت آن به محدوده متعارف یا رفع فشارهای پولی اقتصاد نیست. در واقع، حتی با کاهش نرخ رشد، حجم نقدینگی همچنان در حال افزایش است و اثرات انباشته رشدهای بالای سال‌های گذشته نیز همچنان در اقتصاد باقی خواهد ماند.
برآوردهای مبتنی بر آمار اعلام‌شده بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان مهرماه به حدود ۱۹ هزار و ۳۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بزرگی ابعاد نقدینگی موجود در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
از این منظر، فاصله میان کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش واقعی فشارهای تورمی باید مورد توجه قرار گیرد. کاهش سرعت خلق پول می‌تواند در بلندمدت به کنترل تورم کمک کند، اما آثار آن لزوما بلافاصله در بازار کالاها و خدمات نمایان نمی‌شود.
سیاست‌های پولی چگونه مسیر نقدینگی را تغییر دادند؟
یکی از عوامل اثرگذار بر تغییر مسیر رشد نقدینگی در سال جاری را باید در سیاست‌های پولی و انضباط‌بخشی به عملکرد شبکه بانکی جست‌وجو کرد.
بانک مرکزی در ماه‌های گذشته مجموعه‌ای از اقدامات را با هدف کنترل خلق پول بانکی دنبال کرده است. کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مدیریت ذخایر بانکی، استفاده از ابزارهای سیاست پولی برای تنظیم نقدینگی در بازار بین‌بانکی و محدود کردن اتکای دولت به منابع بانک مرکزی از جمله اقداماتی است که در تحلیل روند نقدینگی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
در این میان، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات و ایجاد سپرده، نقش مهمی در خلق نقدینگی ایفا می‌کنند. بنابراین، زمانی که رشد دارایی‌ها و تسهیلات بانک‌ها تحت نظارت و محدودیت قرار می‌گیرد، امکان افزایش بی‌ضابطه نقدینگی نیز تا حدودی محدود می‌شود.
از سوی دیگر، افزایش نسبت سپرده قانونی و مدیریت ذخایر شبکه بانکی می‌تواند قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و از این طریق بر روند خلق پول اثر بگذارد.
البته استفاده از این ابزارها نیازمند ملاحظات جدی است؛ چراکه محدودیت بیش از اندازه اعتبارات بانکی، در صورت نبود ابزارهای جایگزین، ممکن است تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کند.
در همین راستا، رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات اخیر خود از تلاش برای افزایش کارایی تسهیلات بانکی و گسترش استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید خبر داده است.
تأمین مالی زنجیره‌ای از این جهت اهمیت دارد که به جای اتکای تمام حلقه‌های تولید و توزیع به دریافت تسهیلات نقدی مستقل، منابع مالی را در طول زنجیره تولید هدایت می‌کند. در چنین شرایطی می‌توان بخشی از نیازهای مالی بنگاه‌ها را بدون افزایش غیرضروری حجم تسهیلات و فشار بر منابع بانکی تأمین کرد.
ناترازی بانک‌ها مانع جدی مهار نقدینگی
با وجود اقدامات انجام‌شده، یکی از موانع مهم پیش‌روی بانک مرکزی، وضعیت ناترازی برخی بانک‌هاست؛ موضوعی که همتی نیز در اظهارات اخیر خود به آن اشاره کرده و گفته است ناترازی برخی بانک‌ها بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی را کند کرده است.
ناترازی بانکی از چند مسیر می‌تواند به افزایش نقدینگی منجر شود. بانک‌هایی که با عدم تعادل میان منابع و مصارف، کمبود نقدینگی یا دارایی‌های کم‌کیفیت مواجه هستند، ممکن است برای تأمین منابع مورد نیاز خود به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا استفاده گسترده‌تر از منابع بازار بین‌بانکی متوسل شوند.
در چنین شرایطی، چنانچه اضافه‌برداشت‌ها به افزایش پایه پولی منجر شود، زمینه برای خلق نقدینگی بیشتر در شبکه بانکی فراهم خواهد شد.
به همین دلیل، کنترل نقدینگی صرفا با اعمال محدودیت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها امکان‌پذیر نیست و اصلاح ساختار مالی بانک‌های ناتراز، افزایش کیفیت دارایی‌ها، مدیریت مطالبات غیرجاری و بهبود نظارت بر عملکرد مؤسسات اعتباری نیز ضرورت دارد.
در واقع، تا زمانی که ریشه‌های ناترازی در نظام بانکی برطرف نشود، بخشی از فشارهای ایجادشده در شبکه بانکی می‌تواند تلاش‌های سیاست‌گذار پولی برای مهار نقدینگی را خنثی کند.
کاهش رشد نقدینگی به معنای پایان فشارهای تورمی نیست
یکی دیگر از موضوعاتی که در بررسی روند نقدینگی باید مورد توجه قرار گیرد، ارتباط آن با تورم و انتظارات تورمی است.
