شرکت های رانتخوار دنبال تعیین قیمت هستند
به گفته وزیر صمت، برخی شرکت‌ها از همه رانت‌ها استفاده می‌کنند و درنهایت می‌خواهند تعیین قیمت هم به عهده آنها باشد اما باید از دید ملت هم به مساله نگاه کنید.
به گزارش عصراقتصاد، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت روزگذشته در نهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با مطالب و گفته‌های فعالان بخش خصوصی آشنا هستم؛ من هم مانند شما سال‌ها با این مشکلات دست‌وپنجه نرم کرده و در این شرایط کار کرده‌ام؛ کما اینکه شما هم در این شرایط کار می‌کنید و به تعبیری رنج در گنج است.
وی با بیان اینکه گفته‌های بخش خصوصی را شنیدم و همه اینها درست است، افزود: امروز(یکشنبه) صبح جلسه‌ای با رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانک مرکزی داشتیم و در آن جلسه هم به همین موضوع‌ها اشاره شد. البته باید صحبت‌های طرف مقابل را هم شنید. با تعامل سازنده باید مسائل بررسی شود و درنهایت راه‌حل‌هایی ارائه شود.
علی آبادی ادامه داد: من و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی داریم در نشست کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با حضور همه ذی‌نفعان حضور داشته باشیم. بخشی از این مشکلات را می‌توان در آن نشست‌ها برطرف کرد و بخشی هم باید در هیأت دولت مطرح شود.
وزیر صمت با بیان اینکه در کنار مسائل روزمره باید به مسائل تأثیرگذار دیگر هم توجه کرد، گفت: اطلاع ما از هوش مصنوعی در حد دیتاست ولی فهم دقیق و جامع نداریم. این موضوعات همانی است که جهان اول و دوم و سوم را ساخت و بی‌توجهی به این موارد تحول ساز، مشکل‌آفرین است.
علی‌آبادی تصریح کرد: از روی برخی از مسائل نیز باید عبور کرد؛ ما هنوز هم نتوانسته‌ایم قیمت بنزین را حل کنیم و با آدرس اشتباه دادن با مسائل برخورد می‌کنیم. نباید در محاسبات خود اشتباه کنیم.
وزیر صمت در ادامه اظهار کرد: درباره عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و نرخ ارز، نظر خود را گفته‌ام ولی مشکلاتی هم وجود دارد و برخی شرکت‌ها از همه رانت‌ها استفاده می‌کنند و در نهایت می‌خواهند تعیین قیمت هم به عهده آنها باشد. باید از نگاه ملت هم به مساله نگاه کنید. اما وقتی فردی با تکیه‌بر دانش خود، کالایی خلق کرده و از رانتی استفاده نکرده، باید از آن حمایت کرد.
علی آبادی اضافه کرد: ناترازی آب، برق و گاز واقعیت است و در کمیسیون‌های تخصصی باید برای حل این مشکلات راه‌حل دهید؛ اما برای بالا بردن بهره‌وری و کاهش مصرف هم راه‌حل داشته باشید.
وزیر صمت تصریح کرد: ما از اتاق ایران با تمام قوا حمایت می‌کنیم. مقام معظم رهبری معتقدند که همه‌چیز را به بخش خصوصی بسپارید و باید دولت نظارت کند. باید راهی پیدا کنیم و در مسیر درست این مسئله محقق شود.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار بخش خصوصی است، اظهار کرد: باید تجارت را توسعه دهیم. البته با کشورهایی تجارت آزاد و تجارت ترجیحی داریم؛ مشکلاتی هم وجود دارد که باید این مشکلات برطرف شود.
وزیر صمت تاکید کرد: باید سند راهبردی حوزه صنعت تدوین شود. در این سند باید تمرکز را بر رفع مشکلات گلوگاه‌های کشور بگذاریم. بعد بر اقداماتی که ثروت آفرین و اشتغال آفرین است، تأکید شود.
وی گفت: برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، راهکارها و مدل‌هایی وجود دارد که می‌توانیم در کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران درباره آنها گفت‌وگو کرده و به راهبرد مشترک برسیم.
وزیر صمت در ادامه اظهار کرد: برخی افراد مطرح می‌کنند که با در نظر گرفتن سطح درآمد مردم در ایران قیمت بنزین متناسب است اما در مقایسه با یک فرد اروپایی و مقایسه میزان درآمد او با هزینه‌ای که برای بنزین پرداخت می‌کند مشخص می‌شود که قیمت بنزین در ایران ارزان است و در مصرف آن اسراف صورت می‌گیرد.
وی افزود: یک فرد ایرانی به اندازه یک فرد اروپایی مصرف بنزین ندارد و مصرف بنزین در ایران بالاتر است.
علی آبادی در مورد تجارت ترجیحی و آزاد هم گفت: با کشورهای اورآسیا موافقتنامه تجارت آزاد به امضا رسانده‌ایم. همچنین با ترکیه تجارت ترجیحی داریم اما به دلیل اصلاحاتی که لازم دارد آن را فعلاً اجرا نمی‌کنیم.
حمایت از تولید ضروری است اما نه از جیب صادرکننده
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز در این همایش اظهار کرد: از سال ۹۷ صادرکننده‌ها با تعهد ارزی و نرخ دستوری بانک مرکزی مواجه هستند. اگرچه با کاهش ارزش پول ملی، بخشی از اقتصاد متضرر می‌شود ولی اقتصاد کشورهای مختلف با افزایش نرخ ارز در بخش صادرات منتفع می‌شوند.
وی افزود: در نتیجه این افزایش نرخ ارز در حوزه صادرات بخشی از خسارت کشورها جبران می‌شود ولی در ایران به دلیل خودتحریمی‌ها این فرصت از دست رفت و حداقل منافع ارزی با افزایش صادرات و تولید ارزآور حاصل شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: از سال ۹۷ موضوع رفع تعهد ارزی و عرضه ارز در نیما برای شرکت‌های بزرگ حل شده است ولی ۴۵۰۰ کارت بازرگانی صادراتی فعال که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز کشور را تأمین می‌کنند و بیشترین نرخ اشتغال را در اقتصاد کشور دارند، همچنان گرفتار هستند.
وی تصریح کرد: سیاست‌گذار نرخ دلار کانال تلگرامی را قبول ندارد و ما هم قبول نداریم ولی این در شرایطی است که سیاست‌گذار نظام ارزی قادر باشد نرخ تلگرامی را به نرخ خود نزدیک کند و تقاضا را بر اساس نرخ تصویب شده در اختیار بگذارد و بعد انتظار داشته باشد ارز صادراتی را با نرخ دستوری، صادرکننده‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
لاهوتی افزود: چطور ممکن است تولیدکننده‌ای که نیازمندی ارزی ندارد، در شرایط تورم، افزایش حقوق برای کارکنان خود دارد و نرخ ارز مواد اولیه کالایش هم آزاد است ولی در نهایت با ۱۵ درصد کمتر به بانک مرکزی بفروشد؟
وی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید لازم است اما نه از جیب صادرکننده و ارزان خریدن ارز آنها، افزود: چه اتفاقی افتاده که کالای وارداتی گران‌تر شده است؟ آیا این به دلیل جذابیت واردات است؟ این نشان می‌دهد که جایگزینی سیاست‌گذار ارزی به‌جای سیاست‌گذار تجاری این موضوع را تحت تأثیرگذار قرار داده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی ایران گفت: مصوباتی که در کمیته‌های مختلف تصویب می‌شود و اجرای آن زمان‌بر است، آزاردهنده است. ۱۸ ماه قبل برای سال ۹۷ تعیین تکلیف شد تا بدهکاران ارزی و کارت‌های تعلیق شده به‌صورت ریالی، بدهی خود را بپردازند ولی هنوز اجرایی نشده و آنها به سمت کارت‌های یک‌بارمصرف سوق داده شده‌اند.
لاهوتی افزود: ورود موقت یکی از ابزارهای مهم تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی است؛ این موضوع از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ تعیین تکلیف نشده و بین گمرک و بانک مرکزی برای ارسال سی دی مشکلاتی به دلیل سیستمی نشدن است. عوارض صادراتی و دریافت مالیات علی‌الحساب از ورود موقت یکی از مشکلات است. ورود موقت یعنی عوارضی پرداخت نشود و اینها برای صادرکننده‌ها رنج‌آور شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه باید جایگاه سازمان توسعه تجارت به آن اصل و واقعیتش برگردد، گفت: لازم است که تعهد ارزی برای صادرکننده‌های محصولات کشاورزی حذف شود. روشی ایجاد شود که متناسب با وضعیت صادرکننده‌های بخش خصوصی که از انرژی ارزان استفاده نمی‌کنند، باشد. همچنین با روشی تنظیم بازار انجام شود تا صادرکننده با عوارض غیرمنطقی و ممنوعیت و محدودیت مواجه نکند.
نرخ سود ۳۰ درصد هزینه تولید را بالا می برد
همچنین صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در این مراسم اظهار کرد: باید اذعان کرد که فعالان بخش خصوصی امروز از وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار دارند در سطح دولت مدافع تصمیماتی باشند که ثبات را به دنبال دارد و به سالم‌سازی محیط کسب‌وکار کمک می‌کند.
حسن‌زاده اضافه کرد: امروز بخش خصوصی آماده است با همکاری و همراهی دولت، قانون بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را تهیه و به کمک آن، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را محقق کند.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در نشست اخیر خود با فعالان اقتصادی، دولت را از دخالت در اقتصاد برحذر دانستند، گفت: رهبری معتقدند که اگر دولت تنها در سیاست‌گذاری اقتصادی نقش‌آفرین باشد، می‌تواند تولید رقابت‌پذیر را تقویت کند و از این طریق رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان‌پذیر می‌شود.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: در حال حاضر ادراک فعالان اقتصادی و نتایج پایش‌های فصلی محیط کسب‌وکار که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه می‌کند و از حدود ۳ هزار فعال اقتصادی نظرسنجی می‌شود، نشان می‌دهد که محیط کسب‌وکار کشور وضعیت مساعدی ندارد.
به گفته حسن‌زاده، همچنان سه مشکل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، طی چند فصل گذشته به قوت خود باقی است.
حسن‌زاده گفت: علاوه بر این، نتایج پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم نشانگر آن است که در سال ۱۴۰۱، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون نزدیک به ۶۰ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی است.
وی افزود: پایش اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار نیز نشان می‌دهد که تا اجرای کامل این قانون و دستیابی به اهداف آن، راه زیادی در پیش است و عزمی جدی را طلب می‌کند.
رئیس اتاق ایران در ادامه اظهار کرد: مساله مهم دیگری که تهدید جدی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود، بحث تأمین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط است. باوجود تأکید بر تنگنای مالی واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط که بخش عمده بنگاه‌های ما را تشکیل می‌دهند، سیاست‌های پولی که در کشور دنبال می‌شود، در راستای تشدید این مشکل در سال جاری بوده است.
حسن‌زاده اضافه کرد: موضوع جدی دیگری که دیده می‌شود، انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یک‌ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد است که به تازگی و با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
وی گفت: نرخ سود ۳۰ درصد، در عمل هزینه دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را برای بخش تولید بالا میبرد و مشکلی که همواره فعالان اقتصادی با آن دست‌به‌گریبان بودند با این اقدام تشدید خواهد شد. این نگرانی زمانی برای بخش خصوصی پررنگ‌تر می‌شود که آن را در کنار نوسانات ارزی اخیر ببینیم.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت مواد اولیه منتج می‌شود، تصریح کرد: این موضوع نیاز فعالان اقتصادی را به سرمایه در گردش افزایش می‌دهد. تأمین مالی پرهزینه، در قیمت تمام‌شده محصولات و کل زندگی مردم انعکاس می‌یابد و این رویه به افزایش قیمت‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور منجر خواهد شد و امروز بیم آن می‌رود که شاهد ادامه این دست اقدامات باشیم.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برحذر می‌دارد و از دولت می‌خواهد که به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، توجه کند.
