شعار، خوراک پتروشیمی نمی شود

سهیلا روزبان

رئیس جمهور به تازگی در جلسه کارگروه بهبود ناترازی انرژی در بخش گاز که با حضور سران سه قوه برگزار شد، دستور تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را صادر کرده؛ اما آیا این تصمیم ناتراز می‌تواند راهکاری بهینه برای حل ناترازی‌های انرژی باشد؟ برخی بر این باورند که تشکیل چنین سازمانی بدون اصلاح سیاست گذاری و کاهش تصدی گری دولت تنها هزینه مالی سنگینی را به دولت تحمیل خواهد کرد و به مقدار کسری بودجه می افزاید.

در این میان کارشناسان حوزه انرژی نکات کلیدی را مطرح می کنند که تا سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به سرنوشت سایر سازمان های غیر کارا دچار نشود.

سعید تاجیک رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران  بر این باور است که دولت باید در سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی نقش رگلاتور را ایفا کند و انجام امور را به بخش خصوصی بسپارد  در غیر این صورت شاهد تشکیل سازمانی عریض و طویلی که خروجی ندارد، خواهیم بود.

او می گوید: برای خروج از این چرخه معیوب در تشکیل سازمان و نهادهای جدید ، باید به سمت اصلاح مکانیزم‌های بازار حرکت کرد.

دولت باید صرفاً نقش رگلاتور را برعهده گیرد و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را به تشکل‌های بخش خصوصی بسپارد. واگذاری بیشترین کرسی‌ها در نهادهای مدیریتی به بخش خصوصی بهینه‌سازی مصرف را به همراه خواهد داشت

این اصلاحات شامل حذف سیاست‌های سرکوب قیمتی و پذیرش قیمت‌های واقعی در بازار، حذف یا کاهش بوروکراسی‌های زائد و واگذاری اختیارات به بخش خصوصی و ایجاد شفافیت در فرآیندهای اقتصادی، به جای پیچیده کردن آن با بخشنامه‌ها و دستورات متناقض است.

متن کامل گفتگوی عصر اقتصاد با سعید تاجیک، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران را در ادامه می خوانید:

این روزها دولت برای مقابله با ناترازی انرژی به سراغ مدیریت مصرف رفته و به همین دلیل از مردم خواسته شده که نسبت به کاهش دو درجه ای دمای منازل خود اقدام کند تا گاز و برق بیشتری در اختیار واحدهای پتروشیمی و صنعتی قرار گیرد. به نظر شما راه اندازی این پویش از سوی مسئولین تا چه اندازه می تواند در بهبود تامین انرژی واحدهای صنعتی موثر باشد؟

به صورت کلی می توان چنین اقدامی را مناسب ارزیابی کرد. ضمن اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا همچون آلمان هم چنین رفتار و رویه ای مرسوم است. اما مسئله اینجاست که ما باید برای این ها پویش ها و راه کارهایی یک دستورالعمل‌های اجرایی داشته باشیم . اینکه فقط یک شعاری را مطرح کرده و هیچ راهکاری را به مردم ارائه نکنیم ، کافی نیست . بدیهی است که وقتی راه کاری برای کاهش مصرف ارایه نشود این هدف گذاری ها در حد شعار باقی می ماند و مثل همیشه بخش تولید  و به خصوص صنایع بزرگ صادرات محور مانند پتروشیمی ها قربانی ناترازی انرژی خواهد شد.

به همین دلیل باور من این است که سازمان‌های مرتبط با مدیریت مصرف، همچون مثل سازمان استاندارد، سازمان بهینه سازی، ادارات شهرسازی  و شهرداری ها باید این پویش ها را به یک دستورالعمل های اجرایی تبدیل کنند که قابلیت اجرا در بین مردم داشته باشد. به عنوان مثال به مردم گفته شود که دمای موتورخانه های خود را ‌به جای ۷۰ درجه  روی  ۶۵ یا حتی ۶۰ درجه تنظیم کنند. در غیر این صورت چنین طرح هایی  در حد یک گفتمان زیبا از سوی رییس جمهور باقی خواهد ماند.

به نظر می رسد که دولت سعی دارد به نوعی شرایطی فراهم کند که مردم از صرفه جویی انرژی خود به صورت مستقیم منتفع شوند. به همین دلیل به تازگی تفاهم‌نامه‌های اخیر برای صرفه‌جویی انرژی و تامین خوراک پتروشیمی‌ها از این محل منعقد شده است، به نظر شما این طرح‌ها چقدر می‌توانند به وضعیت پتروشیمی‌ها کمک کنند؟ 

این طرح‌ها اگر به درستی اجرا شوند، می‌توانند نقش مهمی در تامین خوراک پتروشیمی‌ها ایفا کنند. اما نکته کلیدی این است که دولت باید ضمانت اجرایی این طرح‌ها را فراهم کند. ما در حوزه گاز دو بعد داریم: تولید و مصرف.

 در بعد تولید، سرمایه‌گذاری بلندمدت نیاز است که کشور در حال حاضر فضای آن را ندارد. بنابراین، تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف، راهکار کوتاه‌مدت و موثری در حل ناترازی انرژی است که دولت باید روی آن متمرکز شود. همین حالا چندین هزار ساختمان دولتی در کشور داریم که استاندارد معاینه فنی را ندارند. در منازل مسکونی هم شرایط به همین منوال است. حال آنکه بر اساس قانون باید موتورخانه ها دارای استاندارد معاینه فنی باشند.

 اصلاح سیاست‌های قیمتی و کاهش پیچیدگی‌های مدیریتی، تنها راه موفقیت سازمان بهینه‌سازی انرژی است. طرح‌هایی که بدون دستورالعمل اجرایی باقی بمانند، تنها به اتلاف منابع منجر می‌شوند.

جالب است که محاسبات انجام شده انجمن جامعه بازرسی ایران  نشان می دهد که استاندارد سازی موتورخانه ها  در تهران می تواند ۲۵ تا ۳۰ درصد مصرف گاز  و بین ۷۰ تا ۸۰ درصد تولید مونوکسید کربن را کاهش می دهد.  نباید فراموش کرد که بخشی از آلودگی که در نیمه دوم سال در کشور اتفاق می افتد حاصل منابع ثابت و منازل مسکونی است.

با این اوصاف می توان ادعا کرد که اگر فقط  در استان تهران موتورخونه‌ها مورد ارزیابی و استاندارد سازی قرار گرفته و برای آنها معاینه فنی صادر شود به اندازه کسری  ما در تامین خوراک پتروشیمی ها صرفه جویی حاصل شده و  در عمل مشکلی برای تامین سوخت پتروشیمی ها نخواهیم داشت. با این اوصاف به نظر من بهتر است دولت در این شرایط  مدیریت مصرف را  از خودش شروع کند.

در حاضر دولت از سرمایه گذاران بخش خصوص می خواهد که در طرح های مربوط یه بهینه سازی ورود کرده و از عواید آن هم خود منتفع شوند. با توجه به اینکه در طی سال های گذشته نوعی بی اعتمادی به دولت در اجرای طرح ها و قوانین ایجاد شده؛ دولت چگونه می تواند اطمینان لازم را در بین بخش خصوصی، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد کند؟

دولت باید دستورالعمل‌های اجرایی دقیق و شفافی برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ارائه دهد. بی تردید اگر دولت فقط به شعار بسنده کند و دستورالعمل‌های اجرایی نداشته باشد، این طرح‌ها به نتیجه نمی‌رسند.

استانداردسازی موتورخانه‌ها در تهران می‌تواند مصرف گاز را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و علاوه بر رفع چالش‌های خوراک پتروشیمی‌ها، تاثیری چشمگیر در کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها نیز خواهد گذاشت

بر اساس آنچه برخی از فعالین صنعت پتروشیمی اعلام کرده اند، از ابتدای سال تا حالا چیزی حدود ۸۰ روز مجتمع های پتروشیمی گازشان قطع بوده است. برخی تخمین ها و پیش بینی ها حاکی از این است که این ناترازی در سال های آینده بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. با توجه به اینکه پتروشیمی ها یکی از  مهم ترین منبع تامین ارز کشور محسوب می شوند و سهم بالایی از اشتغال و بازار سرمایه و تولید را بر عهده دارند، چطور می توان شرایط را برای  تامین خوراک آنها  فراهم کرد؟ آیا راهکاری وجود دارد که در کوتاه مدت شرایط را بهبود ببخشد؟

برای حل مساله ناترازی باید به سراغ افزایش ظرفیت تولید یا کاهش مصرف رفت. از آنجایی که افزایش ظرفیت تولید نیازمند سرمایه گذاری بلند مدت است، دولت باید روی مدیریت مصرف و بهینه سازی  به عنوان یک راهکار  کوتاه مدت تمرکز کند .

به نظر می رسد که دولت خود نیز به این نتیجه رسیده و بر اساس دستور رئیس جمهور قرار است که سازمان بهینه سازی در کشور تشکیل شود. آیا با تشکیل چنین سازمانی می توان به اجرای طرح هایی که منجر به کاهش مصرف می شوند، امید داشت؟

اینکه سازمانی به اسم سازمان بهینه سازی قرار است تشکیل شود، اقدام خوبی است. اما باید مراقب بود که  این دستور رییس جمهور بهانه ای برای تشکیل نهادی با  بودجه عریض و طویل و فربه شدن دولت نشود. باید توجه داشته باشیم که  ما در کشورمان سازمان یا قانون کم نداریم. همین تعداد بالای سازمان ها و نهادها و حجم بالای نیروی انسانی است که باعث شده دولت امروز با کسری ۸۰۰ همتی بودجه مواجه شود.

به نظر شما نقش دولت در چنین سازمانی باید چگونه تعریف شود؟

دولت باید نقش رگلاتور را داشته باشد و  تشکل‌های بخش خصوصی کار را بر عهده گیرند تا خروجی مفیدی داشته و به سرنوشت سازمان دیگر در حوزه بهینه سازی دچار نشود. به همین دلیل اتاق بازرگانی  آمادگی خود را در این خصوص اعلام کرده است.

تشکیل سازمان بهینه‌سازی انرژی در صورتی موفق خواهد بود که به ابزاری برای فربه شدن دولت تبدیل نشود. برای جلوگیری از هدررفت منابع، باید این سازمان به سمت بهره‌برداری از توان بخش خصوصی حرکت کند

بدون شک دولت باید شرایطی را فراهم کند که هیات امنای آن سازمان حتما نمایندگان بخش خصوصی حضور داشته باشند. از طرفی این نماینده ها باید اکثریت کرسی ها و صندلی ها را داشته و مدیران دولتی در اقلیت قرار گیرند. در واقع بخش خصوصی می‌تواند نقش کلیدی در اجرای این طرح‌ها داشته باشد. دولت باید به جای ایجاد سازمان‌های جدید با بودجه‌های سنگین، از تشکل‌های بخش خصوصی استفاده کند.

در پایان، چه پیشنهادی برای بهبود اجرای این طرح‌ها دارید؟

پیشنهاد من این است که دولت باید به جای ایجاد سازمان‌های جدید، از ظرفیت‌های موجود استفاده کند. تشکل‌های بخش خصوصی باید در هیئت‌های امنا حضور داشته باشند و در اکثریت باشند، نه در اقلیت. همچنین، دولت باید ضوابط اقتصادی را به گونه‌ای تنظیم کند که انگیزه‌های لازم برای مشارکت بخش خصوصی ایجاد شود. اگر این اتفاق بیفتد، طرح‌های صرفه‌جویی انرژی می‌توانند به سرعت اجرایی شوند و به رفع ناترازی انرژی کمک کنند.