شفافیت مالی یا فروپاشی اعتماد در بانک‌ها؟
نظام بانکی سال‌هاست با یک پارادوکس بزرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند: ناشناخته ماندن مشتریانش. ساماندهی اطلاعات شغلی و درآمدی مشتریان نه تنها ریسک‌های اعتباری را کاهش می‌دهد، بلکه شفافیت مالی را افزایش داده و اعتماد عمومی را به بانک‌ها بازمی‌گرداند. اما آیا زیرساخت‌های لازم برای تحقق این هدف فراهم است؟
به گزارش عصراقتصاد، نظام بانکی هر کشور به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد آن شناخته می‌شود، اما در ایران این ستون فقرات سال‌هاست با یک مشکل اساسی ناشناخته ماندن مشتریان مواجه است. بانک‌ها اغلب اطلاعات دقیقی از شغل، درآمد و توان مالی مشتریان خود ندارند.
این ناشناختگی نه تنها ریسک‌های اعتباری را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز مشکلاتی مانند افزایش مطالبات معوق و گسترش پولشویی نیز می‌شود.
ساماندهی اطلاعات شغلی و درآمدی مشتریان بانکی یکی از پایه‌های اصلی برای ایجاد یک نظام بانکی شفاف و کارآمد است. این فرآیند شامل تعیین رسته‌های شغلی (مانند کارمند، کارگر، آزادکار، بازنشسته و غیره) و احراز سطوح درآمدی افراد است. با این اطلاعات، بانک‌ها می‌توانند خدمات مالی خود را با شرایط واقعی مشتریان هم‌راستا کنند.
برای مثال، فردی با درآمد ثابت و پایین نباید به تسهیلاتی با اقساط سنگین دسترسی داشته باشد، زیرا این امر می‌تواند به ناتوانی در بازپرداخت و افزایش مطالبات معوق منجر شود.
از سوی دیگر، مشتریانی با درآمد بالا و پایدار می‌توانند از خدمات پیشرفته‌تری مانند سرمایه‌گذاری یا تسهیلات کلان بهره‌مند شوند. این رویکرد نه تنها به نفع بانک‌ها در مدیریت ریسک‌هایشان است، بلکه به مشتریان نیز کمک می‌کند تا خدمات متناسب با نیازها و توان مالی‌شان دریافت کنند.
زیرساخت اطلاعاتی و سیستمی
برای تحقق این ایده، ایجاد یک پایگاه داده جامع و قابل اعتماد از اطلاعات شغلی و درآمدی افراد ضروری است. این پایگاه داده باید بتواند مشخصات شغلی، میزان درآمد، سابقه کاری و تغییرات احتمالی در وضعیت اقتصادی افراد را به‌صورت دقیق و به‌روز ثبت کند. چنین سیستمی نیازمند یکپارچگی داده‌ها از منابع مختلف، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، درگاه ملی مجوزها و سایر نهادهای مرتبط است.
علاوه بر این، بانک‌ها باید بتوانند به این پایگاه داده متصل شوند و از آن برای تحلیل وضعیت مشتریان خود بهره ببرند. این امر مستلزم طراحی الگوریتم‌هایی است که بر اساس اطلاعات شغلی و درآمدی، سقف تسهیلات، میزان تراکنش‌ها یا نوع خدمات قابل ارائه به هر مشتری را تعیین کنند. بدون این زیرساخت‌ها، حتی وجود پایگاه داده نیز نمی‌تواند به‌طور کامل مؤثر باشد.
فقدان پایگاه داده ملی و ضعف زیرساخت‌های بانکی
در حال حاضر، دو مانع اصلی بر سر راه تحقق این ایده وجود دارد: در ایران، هنوز سامانه‌ای متمرکز و کامل برای استعلام اطلاعات شغلی و درآمدی افراد به بهره‌برداری نرسیده است.
اطلاعات موجود اغلب پراکنده، ناقص یا غیرقابل اتکا هستند. برای مثال، داده‌های سازمان تأمین اجتماعی تنها بخشی از شاغلان را پوشش می‌دهد و افراد دارای مشاغل آزاد یا غیررسمی ممکن است در این سیستم ثبت نشده باشند.
همچنین بسیاری از بانک‌ها هنوز از سیستم‌هایی استفاده می‌کنند که قابلیت اتصال به پایگاه‌های داده مدرن یا تحلیل داده‌های پیچیده را ندارند. این ضعف فنی و فرآیندی باعث می‌شود بانک‌ها نتوانند به‌طور کامل از داده‌های موجود استفاده کنند.
نقش نهادهای متولی؛ وزارت رفاه و بانک مرکزی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نهادی که به داده‌های بازار کار دسترسی دارد، مسئولیت اصلی ایجاد پایگاه داده ملی را بر عهده دارد. این مسئولیت بر اساس بند پ ماده ۶ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه و ماده ۲۶ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تعریف شده است. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که اطلاعات آن در دسترس نهادهای ذی‌ربط، از جمله بانک‌ها، قرار گیرد.
بانک مرکزی نیز به‌عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی، وظیفه دارد سیاست‌ها و استانداردهای لازم برای استفاده از این داده‌ها را تدوین کند.
این نهاد می‌تواند با وضع مقررات، بانک‌ها را ملزم به ارتقای سیستم‌های خود و اتصال به سامانه‌های ملی کند. همکاری میان این دو نهاد، کلید موفقیت این طرح است و بدون آن، تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
مزایای اجرای موفق این طرح
در صورت موفقیت این طرح، نظام بانکی از مزایای متعددی برخوردار خواهد شد:
کاهش ریسک‌های اعتباری: تسهیلات و خدمات بر اساس توان واقعی مشتریان ارائه می‌شود.
افزایش شفافیت مالی: این امر به مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی کمک می‌کند.
تقویت اعتماد عمومی: مشتریان احساس می‌کنند خدمات دریافتی‌شان عادلانه و متناسب با شرایطشان است.
در نهایت، ایجاد ارتباط منطقی میان خدمات بانکی و شرایط اقتصادی مشتریان، گامی اساسی در جهت بهبود کارایی و شفافیت نظام بانکی است. این هدف اما بدون رفع موانع ساختاری، از جمله فقدان پایگاه داده ملی و ضعف زیرساخت‌های بانکی، قابل دستیابی نیست.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی، نقش کلیدی در این مسیر دارد و باید با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادها، زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.
اما در کل، اجرای موفق این طرح می‌تواند به تحول در نظام بانکی ایران منجر شود و زمینه‌ساز ارائه خدماتی عادلانه‌تر و کارآمدتر به مشتریان باشد.
