شکست ۴۰ درصد واگذاری ها در صنعت پتروشیمی

دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت که میزان موفقیت خصوصی سازی در پتروشیمی ۶۰  تا ۷۰درصد بوده؛ دلیل عدم موفقیت آن نیز واگذاری واحدهای به نهادهای غیر متخصص بابت رد دیون بوده است.

احمد مهدوی ابهری دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در پاسخ به این سوال که خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی تا چه به درستی انجام شده است، به بازار گفت: به نظر من میزان موفقیت خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی بین ۶۰ تا ۷۰درصد بوده است. دلیل عدم موفقیت آن نیز واگذاری واحدهای پتروشیمی به نهادهای غیر متخصصی همچون تامین اجتماعی بابت رد دیون بوده است.

این در حالی است ممکن سازمانی همچون تامین اجتماعی تخصص و اهلیت لازم را برای اداره واحدهای پتروشیمی نداشته باشد.

این فعال در صنعت پتروشیمی اظهار داشت: از ایرادهای دیگر واگذاری‌ها در صنعت پتروشیمی می‌توان به جداسازی زنجیره‌های میان‌دستی این صنعت و تفکیک مالکیتی این زنجیره‌ها اشاره کرد. تفکیک مالکیتی واحدهای تولیدکننده پلی‌پروپیلن از واحدهای تولیدکننده پروپیلن یا واحدهای زنجیره اتیلن از الفین‌ها از مصادیق این ایراد در خصوصی‌سازی این صنعت است که باعث آسیب به زنجیره‌های ارزش و کارایی سرمایه‌های ملی شده است.

او با اشاره به این نکته که درحال‌حاضر در صنعت پتروشیمی چیزی تحت عنوان سهام دولت یا شرکت‌های دولتی نداریم و همه فعالیت‌های این صنعت در مالکیت غیردولتی است که البته سهم سازمان‌های تأمین اجتماعی مختلف کشور و نهادهای عمومی رقم بالایی است، ادامه داد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود که نهادها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود که متاسفانه در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است.

البته شاید مسئولین دولتی مدعی شوند که شرکت ها و مجتمع های فعال در این صنعت به نهادهایی که واگذار شده که بر اساس قانون تجارت خصوصی محسوب می شوند. اما همگی به خوبی می دانیم که بخش خصوصی واقعی در کشور چه کسانی هستند و این شرکت ها تا چه اندازه می توانند موجب توسعه موفق در کشور شوند. به عنوان مثال در باختر وقتی خط اتیلن غرب واگذار می شد این پروژه بین ۱۷ تا ۱۹ درصد پیشرفت داشت. اما بخش خصوصی توانست این خط و زنجیره های آن را راه اندازی کرده و این پروژه با موفقیت انجام شد.

دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی تاکید کرد: بخش خصوصی بارها و بارها نشان داده که تواناست اما متاسفانه به دلیل بحث بدهی های دولت به نهادهای مختلف، واگذاری ها در صنعت پتروشیمی به درستی انجام نشده است.

ضمن اینکه تجربه خصوصی‌سازی کشورهای مختلف به‌خوبی نشان داده است که حضور بخش خصوصی در نظام تصمیم‌سازی در همه حوزه‌های قوانین و تدوین مقررات از طریق سندیکاها، تشکل‌ها و «ان‌جی‌او» ها، ضمن بهبود فضای کسب‌وکار، باعث ایجاد امنیت خاطر بیشتری برای سرمایه‌گذاران بوده و اعتماد بخش خصوصی با نظام حاکمیت را به‌شدت افزایش داده است.

به گفته او، هرچند عمر اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور به بیش از ۳۰ سال و اوایل دهه ۷۰ برمی‌گردد، اما با اطمینان به شما می‌گویم که خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران را هنوز می‌توان به یک کودک نوپا تشبیه کرد که به دلیل عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هنوز به بالندگی کامل نرسیده و نتوانسته است به سهم واقعی خود در اقتصاد ملی دست یابد.