صادرات در تنگنای سیاست‌های ارزی
سیاست‌های ارزی ناپایدار و تضاد بین دستگاه‌های اجرایی، صادرات را با چالش مواجه کرده است. بانک مرکزی با الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به سیستم بانکی و کسر ۴ درصد از ارز صادراتی، موجب نارضایتی فعالان اقتصادی شده است. صادرکنندگان معتقدند این سیاست‌ها نه‌تنها انگیزه‌های صادراتی را کاهش داده، بلکه به ایجاد رانت و فساد دامن زده است.
به گزارش عصراقتصاد، تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در گذشته، به‌جای کمک به واردات کالاهای اساسی، به فرصتی برای سودجویان تبدیل شد و منابع ارزی کشور را هدر داد. این سیاست همچنین با ورود کالاهای ارزان‌قیمت خارجی، تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داد و توان رقابتی آن‌ها را کاهش داد.
سیاست‌های بانکی مانع ارزآوری است
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز با انتقاد از سیاست‌های بانکی و ارزی، هشدار داد که این رویه به صادرات و ارزآوری کشور آسیب می‌زند. وی تأکید کرد: اگر مقررات دست‌وپاگیر نبود، ارز بیشتری وارد چرخه اقتصاد می‌شد.
اتابک همچنین به مشکلات صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: صادرکننده حق دارد ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار داشته باشد، اما سازوکار فعلی که چهار درصد از ارز صادراتی را کسر می‌کند، موجب نارضایتی فعالان اقتصادی شده است. وی افزود: اگر مقررات ارزی فعلی نبود، ارز بیشتری وارد کشور می‌شد و شرایط اقتصادی بهتری داشتیم.
او با اشاره به ورود ۵۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور، تشریح کرد: اگر مقررات ارزی فعلی نبود، ارز بیشتری وارد کشور می‌شد و شرایط به مراتب بهتری را تجربه می‌کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سال‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای بر توسعه تجارت خارجی شده است، گفت: تاکنون بیش از ۵۰ مرکز تجاری در خارج از کشور با همکاری سازمان توسعه تجارت تأسیس شده و بیش از ۲۵ رایزن بازرگانی در کشورهای هدف مستقر شده‌اند.
وی با اشاره به دو درخواست از صادرکنندگان، عنوان کرد: نخستین درخواستم، بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از معاهدات بین‌المللی که همواره مورد مطالبه بخش خصوصی بوده و دومین این است که ورود فعالان اقتصادی به بازارهای منطقه‌ای، به‌ویژه بازار ۹۰۰ میلیون نفری آسیا، با بهره‌گیری از تعرفه‌های جدید مدنظر باشد.
اتابک ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع بانکی و ارزی، افزایش صادرات و حل بحران انرژی، اقتصاد کشور به سمت رشد پایدار حرکت کند.
فرصت‌های جدید در افق صادرات غیرنفتی
اما با وجود چالش‌ها، فرصت‌هایی مانند پیوستن ایران به سازمان شانگهای، پروژه «یک کمربند-یک جاده» و بازار ۹۰۰ میلیون نفری اوراسیا می‌تواند افق جدیدی برای صادرات غیرنفتی باز کند. در صورت احیای برجام و آزادسازی منابع بلوکه‌شده، بهبود وضعیت تولید و صادرات دور از انتظار نیست.
شفافیت و ثبات، کلید رونق صادرات
کارشناسان اقتصادی معتقدند حل این مشکلات نیازمند شفافیت در سیاست‌گذاری، ثبات نرخ ارز و تعامل سازنده بین بانک مرکزی، وزارت صمت و بخش خصوصی است. بدون اصلاح این رویه‌ها، دستیابی به رشد پایدار در صادرات غیرنفتی دشوار خواهد بود.
