صادرات در کوره راه میرداماد!

سهیلا روزبان

«نمی شود که تصمیم گیری در مورد موضوعاتی مثل نحوه تخصیص ارز، تعاملات ارزی و بازگشت ارزهای صادراتی که به تجارت مربوط می شود بدون توجه به خواسته و نظر متولی این حوزه یعنی سازمان توسعه تجارت و متمرکز بر رویکرد و منافع بانک مرکزی اتخاذ شود.

بانک مرکزی وظایف قانونی دیگری داشته و تخصص لازم برای ورود به عرصه صادرات را ندارد.» این بخشی از گفته های حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بود که معتقد است «تصمیم گیری در مورد اولویت های صادراتی و وارداتی و نحوه تخصیص ارز در ساختمان میرداماد نه تنها باعث افت صادرات غیر نفتی می شود بلکه حتی در برخی موارد باعث کمبود کالا، بالا رفتن قیمت ها و رانت و فساد می شود.»

عصر اقتصاد که به مناسبت روز ملی صادرات با رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، مصاحبه کرده با بیان این نکته که «فعالین صادراتی نیاز به تشویق ندارند» می گوید: دولت چهاردهم اگر قصد جبران عقب ماندگی پیش آمده در حوزه صادرات غیر نفتی و مثبت شدن تراز تجاری را دارد باید عوامل این عقب ماندگی را در داخل کشور برطرف کند.

متن کامل گفتگوی عصر اقتصاد با حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی و رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران را در ادامه می خوانید:

دولت چهاردهم ماه های ابتدایی فعالیت خود را سپری می کند. بسیاری از فعالین اقتصادی به تغییرات جدی در این دولت امید دارند. به نظر شما مسعود پزشکیان چطور می تواند شرایط را برای حمایت از صادرات و صادرکنندگان کشور فراهم کند. مهم ترین خواسته بخش خصوصی از دولت جدید در این حوزه چیست؟

فعالین صادراتی نیاز به تشویق ندارند. آنها سالهاست که با وجود شرایط سخت تحریم های خارجی به برند سازی کالای ایرانی در بازارهای خارجی مشغول بوده و حتی در بسیاری موارد موفق هم بودند، حالا برای ادامه فعالیت از مسئولین دولت چهاردهم انتظار تشویق و پرداخت جوایز صادراتی ندارند. خواسته امروز آنها تنها و تنها حذف و برداشته شدن موانع صادراتی است. آمارهای اعلامی نشان می دهد که تراز تجاری ما هر روز در حال منفی تر شدن است. بدون شک امروز اگر قصد جبران عقب ماندگی ایجاد شده در صادرات را داریم، باید عامل این عقب ماندگی را حداقل در داخل کشور برطرف کنیم.

خواسته امروز آنها تنها و تنها حذف و برداشته شدن موانع صادراتی است. آمارهای اعلامی نشان می دهد که تراز تجاری ما هر روز در حال منفی تر شدن است

به نظر شما مهم ترین عوامل در عقب ماندگی صادراتی ایران طی سال های گذشته چه بوده است؟

بررسی اجمالی تجارت ایران در یک دهه گذشته حاکی از آن است که چند نرخی شدن ارز، پیمان سپاری ارزی، اعمال محدودیت در سقف صادرات و مواردی از این دست را می توان مهم ترین عوامل کاهش صادرات ایران می توان دانست. جالب اینجاست که این تصمیم هایی بوده که در تعامل سازمان توسعه و بانک مرکزی اتفاق افتاده است. متاسفانه ما برای کسب اطمینان از روند بازگشت ارز دست به کنترل های پیش از انجام فرآیند یا حتی هم زمان با انجام فرآیند می زدیم حال آنکه درست این است که کنترل ها باید پس از انجام فرآیند صادرات و دریافت ارز باشد. نباید هیچ کنترلی زمینه فعالیت صادراتی را متوقف کند.

اما دولت به دلیل شرایط کشور نیاز دارد که از روند بازگشت ارز اطمینان حاصل پیدا کند. اما کنترل ها بعد از انجام فرآیند انجام شود ممکن است که بازگشت ارز به درستی اتفاق نیافتد. چطور می توان این مساله را مدیریت کرد؟

اگر مشکلاتی در روند بازگشت ارز وجود دارد ناشی از غیر واقعی بودن قیمت ارز و چند نرخی بودن ارز است. فعالان بخش خصوصی علاقه به عرضه ارز خود در بازار نیما ندارند؛ چون قمیت‌گذاری و تعهدات بازگشت را غیر‌منصفانه می ‌بینند. همین طور فعالان بخش خصوصی علاقه‌ای به تامین ارز خود از بازار نیما ندارند؛ چون مداخله دولت در تعیین اینکه چه کالایی را می‌توان وارد کرد و چه کالایی را خیر، غیراصولی می‌دانند. مشکل دولت اینجاست که می‌خواهد مانند دوران فراوانی نفتی بار همه ناکارآمدی‌های خود را در ارائه خدمات عمومی به دوش سیاست ارزی بیندازد و حالا که خبری از دلارهای نفتی نیست، دست در کیسه بخش خصوصی بکند و همان مسیر غلط را ادامه دهد. باید تاکید کنم که فعالان واقعی بخش‌ خصوصی هیچ کس با شفافیت مشکل اصولی ندارد و حتی بر عکس فعالان بخش خصوصی واقعی از شفافیت به عنوان بستر ارتقای رقابت سازنده و تقویت شایسته سالاری در عرصه اقتصادی سود می‌برند.

با این اوصاف حتی در شرایطی که نیاز به کالایی در کشور بیشتر می شود دولت ها نباید به دنبال اعمال محدودیت برای صادرات باشند؟

در اصل صادرات مشکلی وجود ندارد بنابراین هیچ توجیهی برای اعمال محدودیت و توقف صادرات وجود ندارد. در واقع دولت با این اقدامات تنها مشکلات ارزی کشور را تشدید کرده و منابع ارزی را محدود و محدود تر می کنند. از طرفی هم با این اقدامات مقدار کل صادرات کشور هم کاهشی و به دنبال آن رکود اقتصادی و گرانی در داخل کشور ایجاد می شود.

بررسی اجمالی تجارت ایران در یک دهه گذشته حاکی از آن است که چند نرخی شدن ارز، پیمان سپاری ارزی، اعمال محدودیت در سقف صادرات و مواردی از این دست را می توان مهم ترین عوامل کاهش صادرات ایران می توان دانست

آمارهای اعلامی نشان می دهد که تراز تجارت کشور چند سالی است که منفی شده و کفه واردات نسبت به صادرات سنگین تر است. دلیل افت صادرات و رونق واردات را در چه می بینید؟

اُفت صادرات در کشور ما دلایل متعددی دارد که بخشی از آن مربوط به تحریم های خارجی است. اما در برخی موارد سنگ اندازی ها و تحریم های داخلی بیشتر از تحریم های خارجی برای تجار کشور چالش ایجاد می کند. متاسفانه درست در زمان هایی که قیمت ارز افزایش پیدا کرده و به نوعی زمان مناسبی برای رکورد شکنی صادرات محسوب می شود، شاهد اعمال محدودیت های بیشتر از سوی دولت ها در این بخش از اقتصاد هستیم. در واقع با این کار تورم موجود در کشور بیشتر شده و فرصت های صادراتی خود را در بازارهای هدف را هم از دست دادیم. این رفتار عکس رفتار مرسوم در همه جای دنیا است. به عنوان مثال در کشوری همچون ترکیه درست در شرایطی که تورم بالایی را تجربه می کرد و قیمت ارز هم افزایشی شده بود، رکوردهای صادراتی هم شکسته شد. به باور من دولت چهاردهم می تواند با به کار گیری بدنه کارشناسی قوی بر این اشکالات در سیاست گذاری ها غلبه کند.

به نظر شما سیاست های مربوط به حوزه ارز تا چه اندازه در مسیر توسعه صادرات و تجارت کشور است؟

همانطور که اشاره کردم بخش زیادی از مشکلات مربوط به حوزه تجارت ناشی از سیاست های ارزی است. باید تاکید کنم که هرگاه بانک مرکزی در کشور متولی صادرات و واردات می شود، تجارت کشور دچار گرفتاری های اساسی و بنیادین می شود. معتقدیم که سازمان توسعه تجارت سازمان تخصصی مرتبط با عرصه صادرات و واردات بوده و در مورد همه موضوعات مربوط با تجارت کشور باید در این سازمان تصمیم گیری شود.

نمی شود تصمیم گیری در مورد موضوعاتی مثل نحوه تخصیص ارز و نحوه تعاملات ارزی که به تجارت مربوط می شود بدون توجه به خواسته و نظر این سازمان و متمرکز بر رویکرد و منافع بانک مرکزی اتخاذ شود. بانک مرکزی وظیفه قانونی دیگری داشته و تخصص لازم برای ورود به این عرصه را ندارد. در واقع نوع اولویت بندی ها و تخصیص ها در این نهاد دولتی حتی در برخی موارد باعث کمبود محصول، بالا رفتن قیمت محصولات و مواردی از این دست شود.

صادرات از مسیر طبیعی خارج شده و به سمت مسیر های غیر قانونی حرکت کرده است. این سیاست گذاری ها در برخی موارد می تواند فجایع و فسادهای بزرگی همچون چای دبش را رقم بزند

در حال حاضر برای فرار از تعهدات ارزی یا برخوردار بیشتر از یارانه ارزی با نوعی کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات مواجه هستیم. آیا مشکلاتی از این دست هم حاصل همین سیاست گذاری های اشتباه در زمینه تجارت است؟

برخلاف تصور بسیاری از دولتمردان محدودیت های غیر اصولی کارکردی در بهبود شرایط نداشته و بیشتر زمینه ساز شکل گیری امضاهای طلایی، فساد و رانت در کشور است. به عبارت دیگر دولت ها با اعمال محدودیت در زمینه مقدار و حتی نوع محصولات صادراتی و بازگشت ارز صادراتی، مسیر را برای صادرات غیر رسمی و غیر قانونی فراهم می کنند و امکان انجام کار حرفه ای و رقابتی را از فعالین تجاری می گیرد. مواردی همچون صادرات توسط صادرکنندگان غیر رسمی و استفاده از کارت بازرگانی افراد دیگر حاصل همین سیاست گذاری های اشتباه است. در واقع صادرات از مسیر طبیعی خارج شده و به سمت مسیر های غیر قانونی حرکت کرده است.

این سیاست گذاری ها در برخی موارد می تواند فجایع و فسادهای بزرگی همچون چای دبش را رقم بزند. با اطمینان می توان گفت که فساد موسوم به «چای دبش» مصداق روشنی از سیاستگذاری نادرست ارزی است که توزیع رانت عظیم ناشی از ارز ترجیحی را در اختیار اراده‌های خاص تعدادی مدیر دولتی قرار داد.