صادرات غیرنفتی انرژی در تنگنای سیاستگذاری
اکرم رضائی نژاد
صادرات غیرنفتی ایران، با وجود برخورداری از ظرفیت گسترده بخش خصوصی و مزیتهای کمنظیر انرژی در سطح منطقه، زیر فشار سیاستهای ارزی، قیمتگذاری دستوری و مداخلات گسترده دولت، از مسیر اهداف برنامههای توسعهای فاصله گرفته و به یکی از گلوگاههای اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است.
شکاف فزاینده میان ظرفیت بالقوه صادرات و عملکرد واقعی، نشان میدهد مشکل اصلی نه فقدان بازار یا توان فنی، بلکه چارچوب سیاستگذاری داخلی است.
به گزارش عصراقتصاد، این چالشها در نشست خبری فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، با حضور رؤسای تشکلهای بزرگ حوزه انرژی، نفت، گاز، برق، پتروشیمی و خدمات فنی و مهندسی، بهطور صریح مورد بررسی قرار گرفت. محور اصلی این نشست، موانع توسعه صادرات غیرنفتی، محدودیتهای تولید انرژی، ناترازی زیرساختی و تأثیر سیاستهای ارزی و قیمتگذاری دولتی بر عقبماندگی اهداف برنامه هفتم توسعه بود.
حمیدرضا صالحی، رئیس هیئتمدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران ، با اشاره به نقش رسانهها در اصلاح سیاستهای اقتصادی، تأکید کرد صادرات غیرنفتی مهمترین مسیر پایدار تأمین ارز و تقویت تولید ناخالص داخلی است. او با یادآوری اهداف سند چشمانداز ۱۴۰۴ گفت: «طبق برنامه ۲۰ساله، قرار بود امروز به ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات برسیم که ۸۰ درصد آن از محل صادرات غیرنفتی باشد، اما اکنون کل صادرات غیرنفتی کشور به ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار محدود مانده است.»
هدف رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی بدون حل ناترازی انرژی، اصلاح سیاست ارزی و تامین سرمایه خصوصی به عددسازی برنامهای بدل شده و تحقق رشد را تهدید میکند
به گفته صالحی، فدراسیون صادرات انرژی متشکل از ۲۳ تشکل بزرگ در حوزههایی چون نفت، گاز، پتروشیمی، برق، خدمات فنی و مهندسی، مخابرات و انرژیهای تجدیدپذیر است که در مجموع ۶۵ تا ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارند. او این فعالان را «افسران خط مقدم صادرات» توصیف کرد و افزود: «توان واقعی این بخشها بهمراتب فراتر از عملکرد فعلی است، اما سیاستهای داخلی بخش بزرگی از ظرفیت صادراتی کشور را مسدود کردهاند.»
رئیس هیئتمدیره فدراسیون، پیمانسپاری ارزی، تعهد بازگشت ارز و چندنرخی بودن ارز را از مهمترین موانع صادرات دانست و تصریح کرد: «این سیاستها نهتنها انگیزه صادرکننده را کاهش داده، بلکه بخشی از صادرات واقعی را به مسیرهای غیرشفاف سوق داده است.»
چالش تولید، گلوگاه اصلی صادرات
در ادامه نشست، جمشید خلیلزاده، نایبرئیس فدراسیون صادرات انرژی ، با تمرکز بر الزامات برنامه هفتم توسعه، ابعاد کلان مسئله صادرات غیرنفتی را تشریح کرد. وی گفت: «برنامه هفتم توسعه دو هدف صریح دارد؛ رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی.»
به گفته او، با صادرات پایه ۵۰ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲، کشور باید تا پایان برنامه در سال ۱۴۰۷ به ۱۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برسد؛ به عبارتی، تحقق ۹۱ میلیارد دلار صادرات جدید طی پنج سال. همزمان، تولید ناخالص داخلی باید از حدود ۴۰۵ میلیارد دلار به حدود ۵۹۵ میلیارد دلار افزایش یابد.
خلیلزاده تأکید کرد: «تصمیم سیاستگذار این بوده که تقریباً نیمی از رشد ۱۹۰ میلیارد دلاری GDP از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود. این سهم بالا بهروشنی نشان میدهد که بدون جهش صادرات، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی عملاً غیرممکن است.»
او با اشاره به عملکرد واقعی اقتصاد افزود: «بر اساس برنامه، صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۴ باید به ۷۵ میلیارد دلار میرسید، اما گزارش هفتماهه گمرک عدد ۳۲ میلیارد دلار را نشان میدهد و در خوشبینانهترین حالت، صادرات سالانه به حدود ۵۴ میلیارد دلار خواهد رسید؛ یعنی حداقل ۲۱ میلیارد دلار عقبماندگی نسبت به برنامه.»
نایبرئیس فدراسیون صادرات انرژی، ریشه اصلی این ناتوانی را محدودیت تولید انرژی دانست و گفت: «امروز تولید انرژی در کشور بهقدری تحت فشار قرار گرفته که حتی تأمین پایدار نیاز داخلی نیز با چالش مواجه است، چه برسد به صادرات مستمر.»
وی با اشاره به کمبود منابع سرمایهگذاری افزود: «دولت، بانکها و صندوقهای داخلی عملاً توان تأمین منابع توسعهای را ندارند. تنها مسیر واقعبینانه، تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری خارجی است؛ مسیری که حتی در شرایط تحریم نیز از طریق ابزارهایی مانند قراردادهای آفتیک امکانپذیر است، به شرط آنکه دولت نقش تضمینکننده را ایفا کند، نه رقیب فعال اقتصادی.»
خلیلزاده همچنین به ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: «ایران سابقه صادرات سالانه ۷ تا ۸ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی را دارد و شرکتهای ایرانی تاکنون پروژههایی به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد دلار در نزدیک به ۱۰۰ کشور اجرا کردهاند.» به گفته او، این بخش میتواند یکی از سریعترین مسیرهای ارزآوری کشور باشد، اگر سیاستگذاریها اصلاح شود.
عقبماندگی ۲۱ میلیارد دلاری صادرات از برنامه هفتم
در ادامه، فریبرز کریمایی، عضو هیئتمدیره فدراسیون صادرات انرژی و قائممقام انجمن پتروشیمی ، با تشریح ابعاد عددی برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: «طبق برنامه، صادرات غیرنفتی باید طی پنج سال ۹۱ میلیارد دلار افزایش یابد، در حالی که عملکرد واقعی فاصله معناداری با این هدف دارد.»
وی افزود: «در سال ۱۴۰۲ تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴۰۵ میلیارد دلار بوده که تنها ۱۲ درصد آن از محل صادرات غیرنفتی تأمین شده است، در حالی که طبق برنامه باید طی دو سال آینده این سهم به ۲۴ درصد افزایش یابد.»
کریمایی با اشاره به ترکیب صادرات غیرنفتی گفت: «از حدود ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، نزدیک به ۶۰ درصد به فرآوردههای نفتی و محصولات وابسته اختصاص دارد.» او همچنین از وجود ۲۱ میلیون تن ظرفیت صادراتی بلااستفاده معادل ۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خبر داد و افزود: «۶۰ درصد این ظرفیت به دلیل کمبود خوراک غیرفعال مانده است؛ خوراکی که بخش عمده آن، بهجز گاز، عملاً در اختیار تولیدکننده قرار نمیگیرد.»
ناترازی برق و بنبست تجارت دولتی
در بخش پایانی نشست، حسنعلی تقیزاده، رئیس هیئتمدیره سندیکای تولیدکنندگان برق ، سیاستهای قیمتگذاری را عامل اصلی ناترازی برق دانست. وی تصریح کرد: «حدود ۶۷ درصد نیروگاههای کشور غیردولتی هستند، اما برق تولیدی آنها با قیمت حدود ۲۰۰ تومان خریداری میشود، در حالی که همان برق با چند هزار تومان به مصرفکننده نهایی فروخته میشود.»
عقبماندگی ۲۱ میلیارد دلاری صادرات ناترازی برق، کمبود خوراک و نبود تامین مالی نشان میدهد بدون تغییر نقش دولت جهش صادرات انرژی و خدمات فنی ناممکن است
او تأکید کرد: «تا زمانی که برق در ایران خدمت تلقی شود نه کالا، و دولت از تجارت داخلی و خارجی برق خارج نشود، ناترازی ساختاری این بخش حل نخواهد شد.» به گفته تقیزاده، صادرات برق ایران که پیش از سال ۱۳۹۹ به حدود یک میلیارد دلار میرسید، امروز به کمتر از نصف کاهش یافته، در حالی که بخش خصوصی توان سرمایهگذاری، سوآپ و توسعه بازارهای منطقهای را دارد.
مجموع سخنان فعالان حاضر در این نشست نشان میدهد فاصله میان ظرفیتهای عظیم انرژی ایران و عملکرد صادراتی کشور، بیش از آنکه ناشی از تحریم یا محدودیت بازار باشد، نتیجه مستقیم سیاستهای داخلی، مداخلات دولت و نگاه مالکانه به انرژی است. ایران با قرار گرفتن در شاهراه انرژی منطقه و هممرزی با بازارهای پرتقاضا، همچنان از فرصتهای بزرگ ارزآوری غافل مانده است، فرصتی که به باور بخش خصوصی، تنها با تغییر نقش دولت از «مالک و تاجر» به «رگولاتور و حامی» قابل احیاست.
