صندوق تامین خسارت های بدنی از خودی ها می خورد؟

بررسی بندهای بودجه سال ۱۴۰۱ تعهدات جدیدی را برای صندوق تامین خسارت های بدنی افشا کرده که این تعهدات نه تنها با ماموریت های صندوق در اساسنامه آن مغایر است، بلکه تهدیدی برای منابع مالی این صندوق برای تعهدات آتی محسوب می شود.

گروه سایبان – ماده ۲ اساسنامه در خصوص موضوع فعالیت و تعهدات صندوق، اذعان دارد که جبران خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث می‌باشد که به یکی از علل فقدان یا انقضای بیمه‌نامه،‌بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) قانون، یا به طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات قانون به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷) قانون و سایر مصادیق مقرر در قوانین مربوط، قابل پرداخت نباشد. در تبصره همین اساسنامه آمده که هر گونه افزایش یا کاهش مصادیق تعهدات و تکالیف صندوق منوط به تصویب قانون خواهد بود.

تکالیف و تعهدات حدود مسئولیت صندوق را در موضوع بیمه حوادث رانندگی و جبران خسارت های ناشی از آن تعریف کرده است، اما به نظر می رسد که قانونگذار حالا مسئولیتی فراتر از پیش بینی ها را برای صندوق تدارک دیده .

بر همین  اساس نمایندگان مجلس در بند “ن” تبصره ۱۰ قانون بودجـه سال ۱۴۰۱ تکلیف کرده اند که مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع درآمد سالانه بندهای (ت) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها به ستاد دیه کشور اختصاص یابد.

بند “ت” ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث در خصوص درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق است. با این توضیح مشخص نیست نمایندگان مجلس که اساسا و صرفا می توانند در خصوص وجوه و منابع دولتی تصمیم گیری کنند چگونه درباره درآمدهای سپرده های صندوق که منابع غیردولتی و عموما از محل عوارض بیمه نامه های شخص ثالث محسوب می شوند تصمیم گیری کرده اند؟

از سوی دیگر بررسی صورتهای مالی سنوات اخیر صندوق تامین خسارتهای بدنی نشان می دهد با وجود تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث که تصریح دارد باید بیست درصد (۲۰درصد) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور بیست درصد (۲۰درصد) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی) می بایست به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز و صددرصد (۱۰۰درصد) آن به صندوق اختصاص یابد”، به طور کامل محاسبه، تخصیص و پرداخت نشده و به همین دلیل می توان این موضوع را جزء مصادیق ماده ۵۹ قانون بیمه شخص ثالث و دخل و تصرف در وجوه عمومی دانست که باید علاوه بر مجلس منتظر توضیح سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور در خصوص این اجحاف آشکار بود.

همچنین علیرغم عدم محاسبه و تصویب کامل درآمدهای پیش گفته صندوق موسوم به بندهای “ث” و “ج”، از مبلغ مصوب ۹۰۰۰ میلیارد ریال برای صندوق مندرج در ردیف بودجه ۱۱۰۶۰۰ ۱۴۰۱، مبلغ ۶۵۰۰ میلیارد ریال (وفق بند “الف” تبصره ۱۰ مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد ریال برای وزارت دادگستری و وفق بند “ن” تبصره ۱۰ قانون بودجه مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال برای ستاد دیه کشور) به عبارتی دیگر بیش از ۷۲ درصد از منابع اختصاصی صندوق که باید صرف حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه شود، به دستگاههای اجرائی دیگر اختصاص یافته است که عملاً انجام تکالیف مقرر قانونی صندوق را با مشکل مواجه خواهد کرد.

همه این موارد در حالی است که نماینده وزارت دادگستری، مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، نماینده دادستان کل کشور عضو هیات نظارت و البته برخی نمایندگان مجلس عضو ناظر مجمع این صندوق هستند و از نزدیک با سازوکار صندوق و کارکردهای آن آشناهستند.

بنابراین انتظار این است که اعضا بالادستی صندوق به عنوان صیانت کنندگان حق السهم دارندگان بیمه شخص ثالث به صندوق نسبت به مراقبت این منابع حساس باشند، چرا که بخش بزرگی از دارایی این صندوق حق الناسی است که حفاظت از آن وظیفه هیات اجرایی و هیات نظارت و … است.

بررسی صورت های مالی نیز نشان می دهد که بخش قابل توجهی از درآمدهای صندوق از محل واریز ۸ درصد عوارض بر بیمه های شخص ثالث است و سوال این است که چرا بیمه گذاران شخص ثالث باید برای پرداخت دیه زندانیان جرایم غیر عمد مشارکت کنند؟ اگر قانونگذار معتقد است که صندوق با مازاد منابع رو به روست بهتر نیست که با کاهش عوارض نسبت به ارزان سازی بیمه شخص ثالث برای خریداران اقدام کند تا از کم بیمه گی جلوگیری شود؟

و در نهایت اینکه در بر اساس اصل رضایت در مبانی شرعی و عرفی آیا بیمه گذاران شخص ثالث راضی اند که منابع پرداختی آنها به نام بیمه شخص ثالث دریافت و صرف مسائل دیگر شود؟ هرچند که حفاظت حمایت از مجرمان غیر عمد قطعا مسئولیتی شهروندی است اما شاید بهتر باشد برای توسعه توان اجرایی این بخش صندوقی جداگانه طراحی شود.

با وجود کسری ذخایر قابل توجه شرکت های بیمه در بیمه های شخص ثالث در سال های اخیر و موضوع صورت های مالی برخی شرکت های بیمه که در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته اند تعهدات غیر مرتبط بر صندوق آیا صندوق را برای ایفای تعهدات قانونی خود در مواقع لزوم دچار مشکل نخواهد کرد؟

ذکر این نکته ضروری است که وفق ماده۶۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.

لذا با عنایت به عدم نسخ یا اصلاح مواد قانون مذکور مطابق با ماده ۵۹ قانون فوق الاشاره مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.