صندوق توسعه ملی در گرداب ناترازی‌ها
صندوق توسعه ملی، به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، در سال‌های اخیر نقش کلیدی در تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و حمایت از بخش خصوصی ایفا کرده است.
با این حال، به گفته مسئولان، این صندوق با چالش‌های متعددی از جمله ۳۸ میلیارد دلار تسهیلات بلاتکلیف، ۲۰ میلیارد دلار مطالبات معوق، ناترازی مالی و ابهام در شیوه حکمرانی مواجه است.
به گزارش عصراقتصاد، در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی با محوریت «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی‌ها»، رئیس این صندوق و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تشریح وضعیت فعلی و پیشنهادات خود برای بهبود عملکرد آن پرداختند.
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، در این همایش با اشاره به عملکرد ۱۲ ساله این صندوق اعلام کرد که از ابتدای تأسیس تاکنون ۱۶۸ میلیارد دلار به صندوق واریز شده است.
از این مقدار، ۴۵ میلیارد دلار به بخش خصوصی و ۱۰۳ میلیارد دلار نیز صرف مصارف دولتی و حاکمیتی شده است. وی افزود که در حال حاضر، موجودی صندوق ۳۰.۷ میلیارد دلار است.
غضنفری با انتقاد از عملکرد خود در مدیریت صندوق گفت: «من به عنوان خزانه‌دار شما، پول شما را خوب نگه نداشتم؛ چرا که میزان مطالبات معوق بسیار بالا است.»
به گفته وی، صندوق در حال حاضر ۳۸.۲ میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداخت کرده و ۲۰ میلیارد دلار نیز مطالبات معوق از بخش خصوصی دارد. این تسهیلات عمدتاً در حوزه‌های نفت و گاز، صنایع، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و حمل و نقل هزینه شده‌اند.
چالش‌های حکمرانی و تأمین مالی پروژه‌ها
رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به پیچیدگی‌های تأمین مالی پروژه‌های بزرگ گفت: «زنجیره فنی و مالی این حوزه بسیار پیچیده است. آورده کافی متقاضی، تأمین مالی مناسب و توان بازارسازی کار هر کسی نیست.»
وی همچنین به مشکل ناترازی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت که این مشکل در همه حوزه‌ها قابل حل است، اما نیازمند «تعامل خردمندانه و هوشمندانه میان حکمرانی اجتماعی و حکمرانی اقتصادی» است.
یکی از چالش‌های اصلی صندوق، تأمین مالی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر است. غضنفری اعلام کرد که دولت برنامه دارد ۳۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر ایجاد کند که هزینه آن حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است. با این حال، تنها ۱.۵ مگاوات از این پروژه‌ها به صندوق توسعه ملی واگذار شده است.
پیشنهاد انقلابی رئیس سازمان برنامه و بودجه
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در این همایش پیشنهاد جالبی برای بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی مطرح کرد. وی گفت: «به جای آنکه بخشی از بودجه نفت به صندوق توسعه واریز شود، تمام پول حاصل از فروش نفت به این صندوق برود و دولت براساس نیاز سالانه از آن برداشت کند.»
پورمحمدی با اشاره به نوسانات شدید درآمدهای نفتی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: «وقتی درآمدهای ارزی نوسان دارد، امواج عظیمی ایجاد می‌شود که منجر به بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. تجربه دهه ۹۰ نشان داد که این نوسانات آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد می‌کند.»
وی همچنین بر لزوم شفاف‌سازی صورت‌های مالی صندوق تأکید کرد و گفت: «سرمایه‌گذار وقتی می‌بیند شرکت ملی نفت یا دولت میلیاردها دلار به صندوق بدهکار است، اعتماد نمی‌کند. باید تفاهمی بین دولت و صندوق ایجاد شود تا این بدهی‌ها پرداخت و صورت‌های مالی شفاف شود.»
آینده صندوق توسعه ملی: خصوصی‌سازی یا دولتی‌سازی؟
هر دو مقام ارشد اقتصادی کشور بر این نکته تأکید داشتند که حکمرانی اقتصادی نیازمند اصلاحات اساسی است. غضنفری با اشاره به تجربه ناموفق بنگاه‌داری توسط صندوق گفت: «بنگاه‌داری شایسته صندوق نیست. این کار آنقدر حرفه‌ای است که بهتر است هر کسی خود را گرفتار آن نکند.»
از سوی دیگر، پورمحمدی پیشنهاد داد که صندوق توسعه ملی باید به سمت سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفتی و گازی حرکت کند، چرا که در شرایط تحریم، جذب سرمایه‌گذار خارجی دشوار است.
صندوق توسعه ملی در تقاطع راه‌ها
به این ترتیب، صندوق توسعه ملی در یک دهه اخیر نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های کشور ایفا کرده، اما با چالش‌های جدی مانند مطالبات معوق، ناترازی مالی و عدم شفافیت مواجه است.
پیشنهادات مطرح‌شده در این همایش، از جمله تمرکز بر شفاف‌سازی مالی، واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی و تغییر شیوه تخصیص درآمدهای نفتی، می‌تواند راهکارهایی برای خروج از این بحران باشد.
با این حال، این سوال مطرح است که آیا دولت و نهادهای حاکمیتی اراده لازم برای اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی را دارند؟
