مهدی قمصریان ضمن گرامیداشت جایگاه خبرنگاران در جامعه، گفت: «صندوق در رویکرد فرهنگی نیازمند همکاری دلسوزانه رسانه ها است.»
به گزارش روابط عمومی صندوق تأمین خسارتهای بدنی، وی در بخش دیگری از صحبت ها با تاکید بر اینکه وصول مطالبات در دستور کار جدی صندوق قرار دارد ، تصریح کرد: «گرچه همواره مدیران از معرفی و شناخت صندوق بخاطر اثرات سو ( مثل عدم اخذ بیمه نامه یا افزایش صحنه زنی) اجتناب کرده اند، اما در رویکرد جدید، تمرکز بر بازگردانی خسارات پرداختی از مقصرین فاقد بیمه نامه و فرهنگ سازی برای ترغیب رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه، برای تهیه بیمه نامه شخص ثالث است.»
مدیر عامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی همچنین با اشاره به فرآیند صندوق از مرحله نخست وصول شکایت زیاندیده در مراجع قضایی، گفت: « ما با بررسی های کارشناسانه به پرونده تصادفات ورود می کنیم و در صورتی که پرونده مشمول تعهدات صندوق شود، در کمتر از دو هفته خسارت مربوطه پرداخت خواهد شد و نیازی سپردن پرونده به وکیل نیست.
دبیر هیات نظارت صندوق تامین در ادامه گریزی هم به خلأهای قانونی زد و گفت: اساسا، فرهنگ سازی برای اجباری شدن بیمه شخص ثالث به شکل صد در صدی، یک هدف مهم در برنامه ریزی های صندوق محسوب می شود و در همین راستا، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و شرکت پالایش و پخش باید از صدور کارت سوخت و تمدید آن برای خودروها و وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث خودداری کند چرا که این موضوع، یک الزام قانونی است.
مدیرعامل صندوق تامین همچنین با تاکید به جدیدت سازمان متبوع خود برای عمل به مسئولیت های اجتماعی گفت : «بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ و با تصمیم مجلس ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق تامین خسارت بدنی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانواده های آنان به ستاد دیه اختصاص خواهد یافت.»
مهدی قمصریان در ادامه مورد انتقاد قرار دادن تردد بیش از ۱۲ میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه شخص ثالث در سطح کشور، تصریح کرد: صندوق تامین خسارت های بدنی در سال گذشته بیش از ۳۶۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است که یک_پنجم این خسارت ها مربوط به موتور سیکلت های فاقد بیمه نامه است. جالب است که بدانید، نود درصد بیمه گریزان کشور ، صاحبین موتور سیکلت ها هستند.
وی افزود: با این حال، مایه تاسف است که با وجود اجباری بودن قانون بیمه شخص ثالث، تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه، درسال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است. تقاضای ما از سازمان ها و دستگاه های متولی این است که برای اجرای قانون بیمه شخص ثالث، سختگیری های بیشتری در دستور کار قرار بگیرد تا در سال های آینده، آمار بیمه گریزی ثالث به عدد صفر نزدیک شود.
