صنعت تایر در منگنه قیمتگذاری و ناترازی ارزی
مریم غدیرپور
صنعت تایر ایران، در آستانه روز ملی صنعت، معدن و تجارت، نمایی تمامرخ از تناقضهای حاکم بر اقتصاد کلان کشور را به تصویر میکشد؛ صنعتی که از یکسو با دستیابی به خودکفایی در بخش سواری، سالانه از خروج بیش از ۶۰۰ میلیون دلار ارز جلوگیری کرده و استانداردهای کیفی خود را به سطحی فراتر از محصولات رقیب چینی رسانده است، و از سوی دیگر، در چنبره سیاستهای فرسایشی «قیمتگذاری دستوری» و «تصلب نقدینگی» گرفتار شده است.
واکاوی صورتهای مالی و گلوگاههای تولید نشان میدهد که ناترازی میان هزینههای تولید (متأثر از جهش ۱۸ برابری هزینههای لجستیک و رشد چند برابری نرخ مواد اولیه) با قیمتهای مصوب سازمان حمایت، عملاً این صنعت را به سمت «زیان انباشته» و کاهش هشت درصدی تیراژ تولید سوق داده است.
چالش جدیتر، انجماد منابع مالی در قالب مطالبات ۵.۵ همتی از خودروسازان و توقف طرحهای توسعهای به دلیل حذف ارز ماشینآلات است که پتانسیل افزایش ۱۵۰ هزار تنی ظرفیت تولید را در بنبست قرار داده. در شرایطی که ناترازی انرژی، واحدهای تولیدی را مجبور به خرید گازوئیل لیتری ۳۱ هزار تومانی برای بقای خطوط تولید کرده است، اصرار بر مدلهای سنتی نظارتی، تنها به سوداگران بازار غیررسمی رانت میبخشد.
امروز، ضرورت دارد سیاستگذار با گذار از «کنترل قیمت» به «نظارت بر توزیع» و تسهیل تخصیص ارز، به این صنعت مغفولمانده توجه ویژهای داشته باشد؛ چرا که تضعیف این زنجیره، نهتنها امنیت جابهجایی کالا و مسافر را تهدید میکند، بلکه کشور را در میانمدت به واردکننده تایر با هزینههای ارزی گزاف تبدیل خواهد کرد.
این صنعت نیازمند یک «دیپلماسی اقتصادی داخلی» برای حل منازعات نقدینگی و انرژی است تا بتواند از ظرفیت مازاد خود برای فتح بازارهای صادراتی بهره ببرد.
«عصر اقتصاد» با نگاهی ژرف به لایههای پنهان صنعت تایر، چالشهای ساختاری این حوزه را واکاوی کرده است. از نقد قیمتگذاری دستوری تا بررسی تبعات ناترازی ارزی و مطالبات معوق از خودروسازان، این رسانه بر آن است تا با تبیین دقیق موانع تولید، راه را برای اصلاح سیاستگذاریهای کلان در این صنعت حیاتی هموار سازد.
تعلیق توسعه در سایه شوکهای ارزی و قیمتگذاری فرسایشی
از نگاه جمال میرزایی، رئیس انجمن صنعت تایر ایران، ریشه اصلی ناکامی صنعت در بهرهگیری از ظرفیتهای مازاد خود، به سیاستهای انقباضی ارزی و تصلب سیستم قیمتگذاری بازمیگردد. حذف ارز ماشینآلات از سال ۱۴۰۲ عملاً ترمز طرحهای توسعهای ۱۰ شرکت بزرگ تایرساز را کشیده است.
ناترازی تحمیلی انرژی در کنار تحمیل غیرقانونی قیمتگذاری دستوری، حاشیه سود صنعت را بلعیده و انباشت زیان را تسریع کرده است
میرزایی با انتقاد از سنجش هزینههای امروز با ترازنامههای گذشته، معتقد است فرمول فعلی تعیین قیمت توسط نهادهای دولتی، چشم خود را بر واقعیت جهش قیمت جهانی کائوچوی طبیعی و افزایش هزینههای لجستیک بسته است؛ امری که با وجود پتانسیل رشد ۲۰ درصدی، به کاهش ۸ درصدی تولید منجر شد.
تله ناترازی انرژی و سوخت گرانبها برای خطوط تولید
بخش دیگری از هزینههای تحمیلی به تولیدکنندگان، ناشی از فروپاشی زیرساختهای خدماتی است. امیرحسین بیگلری، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر، با اشاره به خاموشیهای مکرر و سه روز قطعی برق در هفته، پرده از یک پارادوکس هزینهای برمیدارد.
به گفته وی، تولیدکنندگان برای جلوگیری از توقف کوره و خطوط تولید مجبور به استفاده از ژنراتورهای دیزلی با گازوئیل آزاد ۳۱ هزار تومانی شدهاند. این ناترازی تحمیلی انرژی در کنار تحمیل غیرقانونی قیمتگذاری دستوری، حاشیه سود صنعت را بلعیده و انباشت زیان را تسریع کرده است.
انجماد نقدینگی در زمین خودروسازان و هراس از بازگشت به عصر واردات
نگرانی عمیقتر به جریان وجوه نقد و فرار سرمایهگذاران مربوط میشود. هادی امیرشقاقی، عضو هیئتمدیره انجمن، با اشاره به مطالبات ۵.۵ همتی از خودروسازان، هشدار میدهد که این انسداد مالی، رمق تولیدکننده را برای تأمین مواد اولیه گرفته است. عدم اصلاح این روند، نهتنها سهم تولید داخل را ذوب میکند، بلکه کشور را بار دیگر به بازار هدف واردات تایر تبدیل خواهد کرد؛ آنهم در صنعتی که سال گذشته با تولید ۲۹۶ هزار تنی، مانع از خروج ۶۰۰ میلیون دلار ارز شد.
ضرورت چرخش استراتژیک از کنترل قیمت به نظارت بر توزیع
راهکار خروج از این بحران خودساخته، اصلاح نهادی است. محمدرضا گنجی، رئیس انجمن زنجیره ارزش تایر، راهحل نهایی را در خروج سازمان حمایت از حوزه نرخگذاری و واگذاری آن به تشکلهای صنفی میداند. گنجی تأکید میکند وظیفه دولت باید صرفاً به نظارت بر توزیع و قطع دست واسطهها محدود شود تا کیفیت برتر تایر ایرانی که بر اساس استانداردهای سختگیرانه اروپایی تولید میشود، فدای تایرهای سبکوزن و بیکیفیت وارداتی نشود.
فرجام صنعت تایر در دوراهی حمایت ساختاری یا سقوط به دره واردات
چشمانداز صنعت تایر ایران در صورت تداوم سیاستهای فرسایشی فعلی، سناریویی نگرانکننده از زوال تدریجی یک زنجیره ارزشِ خودکفا را به تصویر میکشد. عدمانعطاف در نظام قیمتگذاری، تداوم ناترازیهای شدید برق و انرژی، و استمرار تبعیض در سیاستهای حمایتی میان واردات و تولید داخل (بهویژه در بخش تایرهای سنگین)، نهتنها طرحهای توسعهای ۱۵۰ هزار تنی را برای همیشه متوقف خواهد ساخت، بلکه عمق تولید فعلی را نیز به شدت فرسوده میکند.
سقوط تیراژ تولید، ناگزیر کشور را به سمت واردات گستردهتر سوق خواهد داد؛ امری که سالانه صدها میلیون دلار منابع ارزی کشور را بلعیده و بازار داخل را به میدان تاختوتاز محصولات بیکیفیت خارجی بدل میکند.
نجات این صنعت استراتژیک در آینده، نیازمند گذار فوری سیاستگذار از کنترلهای صلب قیمتی به سمت تسهیل جریان نقدینگی، تأمین پایدار مواد اولیه داخلی پتروشیمیها و اصلاح تعرفههای وارداتی است تا امنیت ناوگان حملونقل کشور قربانی تصمیمات کوتاهمدت نشود.
