صنعت لوازم خانگی در شوک ارزی/ پیامدهای ممنوعیت واردات چیست؟

در گزارشی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده، نسبت به ادامه سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی هشدار داده شده است، چرا که اجرای بلندمدت این سیاست منجر به کاهش کیفیت و در نهایت افزایش قاچاق خواهد شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در سال ۹۷ ممنوعیت واردات لوازم خانگی به دو دلیل یعنی تحریم و کاهش درآمد ارزی آغاز شد.

این امر فرصت مناسبی را برای رشد تولید محصولات داخلی به وجود آورد.

اما گزارش اخیر اتاق تهران نشان می‌دهد ممنوعیت واردات لوازم خانگی تاثیری در افزایش کیفیت تولید داخلی نداشته و نتوانسته فضای رقابتی ایجاد کند.

حتی تولیدکننده داخلی از ممنوعیت واردات لوازم خانگی سودی نبرده و تنها نتیجه این امر قبضه بازار داخلی توسط لوازم خانگی قاچاق است.

آن‌طور که در این گزارش آمده، بین ۱۴ تا ۲۰ درصد سود برای تولیدکنندگان لوازم خانگی در نظر گرفته می‌شود.

اما شواهد حاکی است که سود تعدادی از شرکت‌های بزرگ لوازم خانگی به سه تا چهار درصد رسیده و حتی در برخی سال‌ها منفی بوده است.

یکی از چالش‌های اساسی پیش روی تولیدکنندگان این است که صنعت قطعه‌سازی به اندازه صنعت لوازم خانگی رشد نداشته است.

در این گزارش درباره دلایل این موضوع عنوان شد: برای سالیان متمادی، واردات لوازم‌خانگی دارای عوارض گمرکی بالا بود و از سمت مقابل، قطعات و مواد اولیه همین محصولات دارای نرخ تعرفه کمتری هستند.

لذا در بسیاری از موارد، شرکت‌ها، قطعات را با تعرفه پایین وارد کرده و با مونتاژ در ایران به نام محصولات نهایی تولید داخل به فروش می‌رسانند.

نتیجه نهایی این شد که صنعت قطعه‌سازی کشور نتوانست به اندازه صنعت لوازم خانگی رشد کند.

از سوی دیگر، با این روش تعرفه‌گذاری، بسیاری از شرکت‌ها انگیزه کافی برای داخلی کردن قطعات پیدا نکردند و همین موضوع وابستگی قطعات به خارج از کشور را بیش از پیش کرد.

وابستگی صنایع خانگی به قطعات خارجی

در این گزارش تاکید شد: مادامی که نرخ تعرفه گمرکی قطعات و مواد اولیه کمتر از محصولات نهایی باشد، صنایع خانگی به قطعات خارجی وابسته خواهد ماند

به همین جهت، سیاست تعرفه‌گذاری باید به نحوی تغییر کند که تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی انگیزه لازم برای ساخت قطعات در داخل را داشته باشند و تولید قطعات از واردات به‌صرفه‌تر باشد. در مقابل، تعرفه واردات محصولات نهایی لوازم خانگی باید به اندازه‌ای باشد که تولید ادامه پیدا کند.

با وجود رقابت محصولات خارجی، شرکت‌های تولید داخل، محصولات را به قیمت‌های رقابتی به مصرف‌کننده عرضه کنند.

به عقیده بسیاری از فعالان صنفی، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تاثیر مقطعی داشته و ادامه این سیاست توان رقابت را کاهش می‌دهد.

از سمت دیگر، تمایل مردم نیز برای محصولات داخلی کمتر خواهد شد و قاچاق بیشتر رونق می‌گیرد.

صنعت لوازم خانگی در شوک ارزی به سر می‌برد

این گزارش مهم‌ترین عامل افزایش قیمت لوازم خانگی را شوک ارزی دانسته است.

اما در کنار این افزایش قیمت، کمبود تقاضا در بازار، کاهش ساخت‌وساز مسکن، کاهش آمار ازدواج و … در فرو رفتن این صنعت در رکود نقش قابل‌توجهی داشته است.

از همین رو تولیدکنندگان انتظار دارند دولت از دخالت در قیمت‌گذاری دست بردارد و سر و سامانی به بازار ارز ببخشد.

از سمت دیگر بخشنامه‌های متعدد و دستورات متناقض بلای جای این صنعت شده و هر روز گره طناب را بر گردن این صنعت تنگ‌تر می‌کند.

همچنین در این بین فضای رانتی بیداد می‌کند.

تولید لوازم خانگی در بیش از هزار واحد صنعتی

آن‌طور که در این گزارش عنوان شده است، شرکت‌هایی وجود دارند که با توجه به ارتباطات خود خیلی سریع‌تر از سایرین می‌توانند مجوز افزایش قیمت را دریافت و فیلترها و ممیزی‌ها را رد کنند.

در ضمن، آنها به وام‌هایی که وزارت صمت با نرخ بهره پایین، به تولید اختصاص می‌دهد زودتر از همه دسترسی دارند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر بیش از هزار واحد صنعتی تولید لوازم خانگی در حال فعالیت هستند.

در این بین، ۸۵ درصد بازار در اختیار ۲۵۰ بنگاه است و ۱۵ درصد مابقی در اختیار بنگاه‌های کوچک که بین آن‌ها شرکت‌های نامعتبر و دارای تولیدات معیوب و فاقد خدمات پس از فروش فراوان است.