ضربه کاری دلار به کارگران / بازار ارز با حقوق این قشر چه کرد؟

دستمزد اندک کارگران ایرانی سبب شده است بسیاری از افراد تازه‌ وارد به بازار کار انگیزه کار را از دست بدهند و در بسیاری از صنایع حتی کمبود کارگر ساده مشهود است.

در سال جاری، حداقل دستمزد در ایران به میزان حدود هشت میلیون تومان تعیین شده است. با توجه به نرخ تبدیل دلار به تومان در حدود ۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان در فروردین ماه، این بدان معناست که میزان حداقل دستمزد در ایران حدوداً برابر با ۱۵۸ دلار است.

این دستمزد نیز البته یکی از پایین ترین نرخ‌های دستمزد در جهان تلقی می‌شود. برای درک بهتر کم بودن این دستمزد استناد به حداقل دستمزد در عراق و آذربایجان راهگشاست. حداقل دستمزد در عراق در شرایط کنونی حدود ۲۶۶ دلار و در آذربایجان چیزی در حدود ۱۸۵ دلار است.

دستمزد اندک کارگران ایرانی سبب شده است بسیاری از افراد تازه‌ وارد به بازار کار انگیزه کار را از دست بدهند و در بسیاری از صنایع حتی کمبود کارگر ساده مشهود است.

بر اساس این گزارش حالا اما با پیشروی قابل توجه قیمت دلار و رسیدن آن به مرز ۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان، ارزش برابری حداقل دستمزد در ایران به چیزی در حدود ۱۴۱ دلار رسیده است.

به عبارت دیگر کارگر ایرانی در بهمن ماه با توجه به کاهش ارزش دلاری حقوق، چیزی در حدود یک میلیون تومات کمتر از فروردین ماه دریافتی دارد. به عبارت دیگر حقوق یک کارگر در حدود ۱۷ دلار کاهش یافته است و در نتیجه با توجه به بهای پنجاه و شش هزار و پانصد تومان در شرایط کنونی، این هفده دلار با بیش از ۹۶۰ هزار تومان برابری می‌کند.

قیمت دلار در روزهای اخیر حتی از ۵۸ هزار تومان نیز فراتر رفته است. مهار تورم بنا بر عقیده کارشناسان یکی از مهمترین کارویژه‌های دولت سیزدهم است.

ناگوارترین اتفاق در موج تورمی کنونی ان است که طی شش سال تداوم داشته و رشد بالای تورم سبب تخلیه قدرت اقتصادی و رفاهی خانوارهای طبقه‌ متوسط در ایران شده است.

به نظر می‌رسد دولت نتوانسته است در این فضا نسبت به مدیریت نرخ تورم اقدام نماید و چشم‌انداز پیش رو نیز موید این نکته است که تورم همچنان به تاخت و تاز در اقتصاد ایران ادامه خواهد داد.

تاثیر قیمت ارز بر حقوق کارگران

قیمت ارز می‌تواند تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر حقوق کارگران داشته باشد. در زیر تأثیرات احتمالی را بررسی خواهیم کرد:

۱.تورم: افزایش قیمت ارز می‌تواند تورم را تحریک کند. اگر قیمت ارز به طور قابل توجهی افزایش یابد، قیمت مواد اولیه، کالاها و خدمات وارداتی نیز افزایش می‌یابد. این می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و خدمات شود و در نتیجه، کاهش قدرت خرید حقوق کارگران را در بر داشته باشد.

۲.رکود اقتصادی: افزایش قیمت ارز ممکن است باعث کاهش فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شود. در این شرایط، شرکت‌ها ممکن است با مشکلات مالی روبه‌رو شوند و بخشی از هزینه‌ها را به کاهش هزینه‌های نیروی کار منتقل کنند. این می‌تواند منجر به کاهش حقوق و دستمزد کارگران شود.

۳.صادرات و واردات: قیمت ارز می‌تواند تأثیر زیادی بر صادرات و واردات داشته باشد. در صورت کاهش ارزش ارز ملی نسبت به ارزهای خارجی، صادرات ممکن است افزایش یابد و در نتیجه، درآمد صادرکنندگان و بخشی از اقتصاد ملی افزایش یابد. این می‌تواند تأثیر مثبتی بر حقوق کارگران داشته باشد. اما در عین حال، افزایش قیمت ارز می‌تواند هزینه‌های وارداتی را افزایش دهد و در نتیجه، ممکن است به کاهش حقوق کارگران منجر شود.