ضرورت بازنگری قوانین ناظر بر تبلیغات بازرگانی
وظیفه اصلی تنظیم گری تبلیغات بازرگانی در ایران برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما نهادهای دیگری مانند صداوسیما یا برخی سازمان های دیگر نیز، اقدام هایی از جنس تنظیم گری انجام می دهند.
یافته های حاصل از مطالعه تطبیقی برخی پژوهش ها نشان دهنده آن است که در نظام های مختلف سازمان ها یا نهادهای خاصی که در بدنه قوه مجریه قرار دارند و گاه از ماهیت شبه قضایی نیز برخورداراند، متولی امر تبلیغات هستند. این بخش وظیفه وضع مقرره، سازمان دهی، صدور مجوز، نظارت و اعمال ضمانت اجرا را برعهده دارد.
در نظام حقوقی ایران برخلاف رویکرد بالا شاهد نهاد واحد در این حوزه نبوده، بلکه نهادهای متعددی همانند مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب اسامی، کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور، هیئت وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، اداره کل بازرگانی صدا و سیما، شورای عالی سازمان نظام پزشکی، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و … ازجمله نهادهای مقرره ساز در حوزه تبلیغات بازرگانی به شمار می روند.
مقرره های ایجاد شده ازسوی این نهادها که مطابق گزارش پیش رو نزدیک به ۵۰ مقرره است، به تشریح حقوق و وظایف متعدد برای تبلیغ گر، سفارش دهنده و سازنده تبلیغ پرداخته اند که از جمله آنها می تواند بحث مسئولیت و ضمانت اجرای ناشی از آن باشد.
اجرای مقرره های فعلی در حوزه تبلیغات نشان دهنده آن است که این مقرره ها با وجود آنکه بسیار متعدد هستند اما هم چنان ایرادهای اساسی دارند.
ازیک سو، وجود نهادهای تنظیم گر گوناگون در این حوزه، موجب مقرره های متعددی شده اند که در بسیاری از موارد در تناقض و تعارض با یکدیگر قرار دارند. ازسوی دیگر با وجود تعدد قوانین، همچنان سیاستگذار تقنینی به برخی از مسائل همانند حوزه حیوانات، محیط زیست، تبلیغات سیاسی و …، و مسئولیت ناشی از تبلیغ های آسیب زا در این حوزه ها ورود جدی و کافی نداشته است.
این موضوع در رویکرد فعلی به حدی است که سیاستگذاران در حوزه سازمان دهی و نظارت در تبلیغ، مطابق سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی، خواستار ایجاد کمیته های استانی شده اند که در میان اعضای پیشنهاد داده شده در این دستورالعمل، هیچ اشاره ای به سازمان های حامی محیط زیست نشده است.
همچنین باید به این موضوع اشاره داشت، بسیاری از مقرره های پیشرو از بُعد آسیب شناسی اجتماعی دارای نقد جدی هستند. ازاین رو ایجاد یک کارگروه ویژه برمبنای علم آسیب شناسی اجتماعی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضروری بوده تا از تجربه نهادهای سایر کشورها همانند سازمان استاندارد تبلیغات در انگلستان بهره ببرد.
از بُعد ضمانت اجرا، بسیاری از مقرره های کنونی به ممنوعیت انگاری صرف پرداخته اند بدون اینکه دربردارنده ضمانت اجرا باشند. همچنین در این پژوهش به برخی مقرره های دیگر در این حوزه اشاره شده است که با وجود داشتن ضمانت اجرا از تناسب و بازدارندگی کافی برخوردار نیستند. بنابراین ازیک سو سیاستگذاران تقنینی، باید به موضوع تعیین ضمانت اجرا و از سوی دیگر به متناسب بودن آن توجه کافی داشته باشند.
سیاستگذاران تقنینی در حوزه تعیین ضمانت اجرا باید توجه داشته باشند که برای تعیین ضمانت اجرا نباید از همان ابتدا و در همه موارد رویکرد سخت گیرانه به خود بگیرند، بلکه در تعیین آن باید به میزان خطرناکی رفتار، میزان آسیب وارد شده و… توجه کرده و هرچه شدت موضوع افزایش پیدا کرد، ضمانت اجرا افزایش یابد.
ازاین رو بهتر آن است که در رفتارهای بدون خسارت و خُرد تنها از ضمانت اجراهای با رویکرد اداری، انتظامی و صنفی و در تبلیغات دارای خسارت، از ضمانت اجرای حقوقی و در رفتارهای آسی بزای خطرناک و بسیار خطرناک از ضمانت اجرای کیفری استفاده کرد.
رویکرد پیشنهادیِ ارائه شده بالا به منظور ارائه معیار قانونگذاری، به شکل تفضیلی تر در گزارش پی شرو به آن پرداخته شده است.
این معیار مطابق با رهنامه (دکترین) حقوقی به ویژه رهنامه (دکترین) حقوق کیفری و همچنین اصول حقوق کیفری همانند اصل حداقلی حقوق جزا می تواند تلقی شود.
در پایان دوباره نیازمند تأکید است، سیاستگذاران تقنینی قبل از ایجاد رویکرد واحد باید از میان سازما نها و نهادهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر در این حوزه مفاهمه ایجاد کند و دغدغه ها و نظرات کارشناسی آنها را ب همنظور ایجاد رویه واحد اخذ کند و همچنین در تعیین و توجه به مسائل نوپدید حقوقی همانند تبلیغات انفجاری، فشار فروش، تبلیغات مقایسه ای مثبت و … نیز نباید رویکرد منفعلانه فعلی ادامه داشته باشد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
