ضرورت تبیین راهبردهای جدید نفتی در دولت سیزدهم
رضا پدیدار، رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
زمان بسرعت می گذرد و دولت جدید باید در زمینه های متعدد فعالیتی خود راهبردها و سیاست های اجرایی و عملیاتی خود را اعلام و به مرحله اجرا درآورد.
در این میان باید گفت كه اقتصاد ایران به دلیل ماهیت نفتی بودن، بعنوان یك اقتصاد كماكان تك محصولی شناخته میشود و از زمان كشف نفت تاكنون یعنی در 114 ساله گذشته، یك چهارم از كل ذخایر خود را به مصرف رسانده و هم اكنون با 208 میلیارد بشكه بعد از ونزئلا و عربستان در رتبه سوم دنیا قرار دارد.
به لحاظ اهمیت موضوع یكی از اساتید دانشگاه (جمله ناقص است) این وضعیت را با كشور نروژ طی 30 ساله گذشته یعنی از زمان كشف نفت در آن كشور، استخراج و فروش نفت مداوم توانسته است با فروش روزی یك میلیون و 950 هزار بشكه، ذخیره صندوق توسعه خود را به رقم باور نكردنی 1357 میلیارد دلار برساند.
در مقابل صندوق توسعه ملی ایران، با فروش نفتی بیش از این كشور یعنی به طور متوسط نزدیك به دو میلیون و پانصد هزار بشكه در روز و با نزدیك به چهار برابر زمان استحصال و فروش یعنی 14 سال به رقم تقریبا ناچیز یا هیچ برسد.
100 میلیارد دلار سود بانكی
نروژی ها سالانه از این مبلغ صندوق، حداقل 100 میلیارد دلار سود بانكی می گیرند و آن را برای نسل فعلی كه به زعم آنها پیمانكار نسلهای آتی است خرج می كنند.
یعنی منابع چه در زیر زمین باشد بصورت نفت و چه در روی زمین باشد بصورت دلار، از نظر آنها متعلق به تمام نسلهای این كشور است.
اقتصاد شكننده ایران وابستگی بسیار زیادی به نفت دارد. تغییرات و نوسانات حاصله از نرخ و میزان فروش این نعمت خدادادی، باعث شده است كه همواره این اقتصاد با تكانهای شدیدی روبرو باشد.
فاصله معنی دار درآمد نفتی 117 میلیارد دلار درسال 90 تا 8 میلیارد دلار در سال 98 ، در عمل باعث شده است كه اقتصاد یك كشور تك محصولی مانند كشور ما به شدت آسیب ببیند.
جلوگیری از خام فروشی
بنابراین قطع وابستگی به صادرات نفت خام در گام اول و جلوگیری از خام فروشی در گام دوم باید به قید فوریت، در دستور كار دولت سیزدهم قرار گیرد.
از طرف دیگر تحقق وعده های رئیس جمهوری منتخب مانند رفع فقر، تامین مسكن، اشتغال و نظایر آن نیاز به منابع مالی سنگین دارد كه آقای رئیس جمهوری باید برای تامین آن تكلیف خود را با تحریمها كه هم اكنون نفسهای این صنعت را در زیر زانوی خود به شماره انداخته است، روشن كند.
البته در مواجهه با تحریم ها، دولت سیزدهم با سه رویكرد خاص روبه رو خواهد شد كه عبارت است از:
1- خنثی سازی تحریم ها، 2- دور زدن تحریمها و 3- لغو تحریم ها …
در این صورت دولت نیاز به طراحی و اجرای سیاستهای اقتصادی و یا بهتر بگویم دیپلماسی اقتصادی دارد . گره كلیدی این بخش مهم را میتوان وزارت نفت و تیم آن قلمداد كرد.
همانگونه كه در ادوار گذشته همواره تغییر كابینهها و جناحهای حاكم باعث تغییرات استراتژی در این صنعت میشد، ضرورت چشماندازی در مسیر حركت صنعت نفت كشور در این دوران جدید الزامی است.
اگر چه به تعبیری هنوز برای داشتن تصویری مشخص و واضح كه گویای صنعت نفت در دوران جدید باشد كمی زود است و تا زمانی كه وزیر نفت جدید مشخص نشود نمیتوان اظهار نظر قطعی در این باره داشت.
البته نگاهی كه احتمالا بر صنعت نفت حاكم خواهد شد، به بحث مبارزه به خامفروشی شدت و قوت میبخشد و این به آن معناست كه توسعه بخش بالادستی، احتمالا كمرنگ شود، زیرا این مجموعه و تفكر، مخالف افزایش ظرفیت تولید و توان صادراتی هستند و اعتقاد دارند كه این نفت باید در كشور فرآوری شود تا به شكل فرآورده و آن گونه كه گمان می كنند با ارزش افزوده و سود بیشتری به بازار عرضه شود.
توجه داشته باشیم تا زمانی كه تحریمها وجود داشته باشند، صنعت نفت ایران نهایتا خواهد توانست به صورت دست و پا شكسته خود را در سطح كنونی حفظ كند.
دو اتفاق مهم پس از لغو تحریم ها
از طرفی لغو تحریم ها می تواند منجر به دو اتفاق شود، در مرحله اول حضور نفت ایران در بازار جهانی را میسر می كند و در مرحله دوم امكان دسترسی به منابع مالی و سرمایه گذاری در بالادست و پایین دست را تسهیل خواهد كرد.
این شرایط راه را برای دولت باز خواهد كرد تا بتواند تصمیم گیری كند كه ظرفیت تولید را در همین سطح 3.8 تا 4 میلیون بشكه در روز حفظ كند یا به سمت تولید 6 میلیون بشكه در روز كه در دولت گذشته مطرح بود حركت كند.
در این رابطه مدیر بخش خاورمیانه شركت نفت و گاز FGE اعتقاد دارد به رغم آنكه دولت سیزدهم تعلق خاطر بیشتری به جریان محافظه كار دارند، در بحث مذاكرات از شانس بیشتری نسبت به دولت دوازدهم برای رسیدن به توافق برخوردارند.
وی می گوید برداشتن تحریم ها از سوی دولت رئیسی به دلیل دست باز تر آن در مذاكرات و امكان رسیدن به توافقی كاملا جدید و متفاوت با آنچه در برجام رخ داد، وجود دارد.
این توافق میتواند راهگشا باشد، اما توافق جدید به معنای مذاكرات جدید خواهد بود و مذاكرات جدید نیز امری زمانبر است . به هر حال حضور نفت ایران در بازار جهانی را دست كم تا پایان سال جاری میلادی عقب خواهد انداخت.
فرصت های دولت جدید در زمینه توسعه صنعت نفت
مسئله دیگری كه میتوان به آن پرداخت، فرصت های دولت جدید در زمینه توسعه صنعت نفت است كه فرصت های زیادی در این زمینه وجود دارد، اما اجرایی شدن آنها به نگاه دولت وابسته است.
به هر صورت در سه زمینه فرصت و توسعه و سرمایه گذاری وجود دارد كه یكی از آنها مربوط به بخش بالادستی و توسعه ظرفیت تولید است.
سرمایه گذاری در بخش پایین دستی، توسعه ظرفیت پالایشگاهی و افزایش حجم و توان صادراتی فرآورده ها هم در كنار بخش پتروشیمی دیگر زمینه های موجود هستند.
هر سه این موارد هم شدنی است، اما اینكه كدام یك اتفاق بیفتد بیشتر به نگاه دولت و اولویت های آن بستگی دارد و با قطعیت نمیتوان گفت كه دولت سراع كدام خواهد رفت.
از طرفی دیدگاه ضد خامفروشی و طرفداری از پالایش نفت خام هم یكی از بحث هایی است كه در میان طیفی از كارشناسان، مدیران ارشد و سیاستگذاران، حامیان پرو پا قرصی دارد. آنها میگویند كه افزایش ظرفیت پالایشی و توسعه و توان صادراتی فرآورده های نفتی به اقتصاد و وضع نفت كشور كمك خواهد كرد تا ارزش افزوده بالاتری تولید شود.
این دیدگاه منتقدان جدی نیز دارد كه با در نظر گرفتن شرایط بازار، اقتصاد جهانی و وضع صنعت پالایشی معتقدند در پیش گرفتن چنین سیاستی میتواند به نوعی فرصتسوزی باشد و ارزش افزوده چشمگیری در پس آن وجود ندارد.
رویکرد ضد خام فروشی در دولت سیزدهم
با بر سر كار آمدن دولت سیزدهم، طرفداران دیدگاه ضد خام فروشی امیدوارند كه تیم نفتی او با این سیاست همراه باشد.
لذا در باره این دیدگاه و مسیر آینده ایران در این خصوص باید گفت كه با توجه به چشم انداز پالایشی در دنیا نمیتوان گفت كه بهترین گزینه برای ایران، سرمایه گذاری هنگفت در بخش پالایشی به امید ارزش افزوده 2 تا 5 دلاری در هر بشكه نفت باشد.
در این رابطه میتوان گفت، اشتباهی كه اهل غیر فن و افراد غیر متخصص در زمینه نفت مرتكب می شوند این است كه می گویند ماده خاصی به نام نفت داریم و اگر آن را به پالایشگاه برده و به بنزین و گازوئیل یا فرآورده های متنوع دیگر تبدیل كرده و بفروشیم، حتما درآمد بیشتری خواهیم داشت.
اما باید بدانیم كه در دنیا پالایشگاه ها یك نرخ سودآوری دارند كه در بهترین حالت اگر نفت خام ارزان باشد و پالایشگاه ها نیز بسیار پیچیده باشد كه قطعا به سرمایهگذاری بالایی نیاز دارد، حدود بین 5 تا 10 دالار در هر بشكه سودآوری دارند.
2 تا 5 دلار در هر بشكه سودآوری پالایشگاه های آسیا
البته اغلب این پالایشگاه ها در خلیج مكزیك قراردارند. اگر نگاهی به حاشیه سود پالایشی در آسیا و خاورمیانه داشته باشیم، این رقم بسیار پایینتر است و بعد از كسر همه هزینه ها شاید 2 تا 5 دلار در هر بشكه سودآوری داشته باشد.
البته همین هم در شرایطی رخ میدهد كه پالایشگاههایی مدرن با ضریب پیچیدگی بالا در اختیار داشته باشم كه چنین پالایشگاهی حجم سرمایهگذاری را بسیار بالا میبرد . همچنین باید با توجه به نیازهای روز بازار فرآورده تولیدات خود را انجام دهد.
هر چند كه برای تحقق مبارزه با خامفروشی باید دسترسی كشور از حجم قابل توجهی از درآمد نفتی را قطع كرد كه جای بحث زیادی دارد. حال اگر گزینه ای را كه به درست یا غلط به اسم مبارزه با خامفروشی و افزایش ظرفیت پالایشی شناخته می شود، دنبال كنیم و حجم صادرات فرآورده ها را بخواهیم افزایش دهیم.
در صورت لغو تحریم ها هم با قطعیت نمیتوان متصور بود كه آیا ایران می تواند نقش جدیتری در این بازار بازی كند یا خیر؟
در حال حاضر و حداقل در یكی دو سال آینده، ما اگر فروشنده نفت خام باشیم، هم درآمد بهتری نسبت به فروشنده فرآورده ها خواهیم داشت و هم راحتتر در این بازار میتوانیم عمل كنیم.
زیانده بودن پالایشگاه های دنیا
چرا كه بخش پالایشی هم اكنون در دنیا به شدت متضرر شده است و در حال حاضر پالایشگاه های خوب آسیا، آمریكا و اروپا هم با ضرر بزرگی روبرو هستند، مگر اینكه فرض كنیم ایران و صنعت پالایشی ما تافته جدا بافته از جهان است.
اما اگر آن را جزئی از صنعت پالایشی دنیا بدانیم تا یكی دو سال آینده بخش پالایشگاهی با اقبال چندانی روبه رو نمی شود.
ضمنا توجه داشته باشیم كه احتمال اینكه ایران بتواند در منطقه بازاری برای فرآوردههای نفتی خود مهیا كند، تنها فرآوردههایی كه ایران به كشورهای همسایه و منطقه میتواند صادر كند، همان بنزین و نفت كوره است.
البته نفت كوره در حال حاضر به بندر فجیره در امارات برای سوخت كشتی ها صادر میشود، اما فرآوردههایی مانند گازوئیل و سوخت جت باید به دنبال دستیبابی به مشتریانی در بازارهای اروپایی باشند . ضمنا بخشی از فرآورده هایی مانند نفتا و بنزین هم برای پیدا كردن بازار هدف خود باید نیم نگاهی به آسیا داشته باشند.
به هر صورت از ملی كردن صنعت نفت تا استقرار صنعت ملی نفت كماكان مسیر طولانی و پرهزینهای پیش رو قرار دارد كه برای طی این مسیر ضمن آسیب شناسی باید كل ظرفیت های كشور را بسیج كرد .
