تامین مالی ساخت ۴ میلیون مسکن ملی در برنامه هفتم توسعه , به ۳ هزار همت اعتبار نیاز دارد و اثربخشی برنامه های ” مسکن در استطاعت ” به عوامل مختلفی وابسته بوده که تامین نشدن هرکدام از عوامل، تحقق اهداف مسکن ملی را با چالش مواجه کرده است.
ساخت مسکن با چالش های مداومی همچون محدودیت های بودجه، مسائل کیفی و نیاز به تعادل بین عرضه و تقاضای رو به رشد , مواجه است اما ضرورت اصلی و در حال حاضر کشور دسترسی خانواده های کم درآمد و متوسط به شرایط زندگی امن در خانه ای ایمن و پایدار با سقفی محکم بوده که در این مقطع و برهه زمانی نقش مجلس شورای اسلامی بارز و برجسته است .
اول: استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی:
بخش خصوصی برای تامین منابع مالی ساخت مسکن راهکار دارد، مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن محدود به ساخت و ساز نبوده و این بخش با در اختیار گرفتن زمین های تجاری یا مسکونی ، تهاتر و مشارکت می تواند نقش بسزایی در تامین مالی پروژه های مسکن برعهده بگیرد که می بایست ساز و کارهای آن تامین شود.
دوم: تغییر روشها و ساختارها:
در دولت چهاردهم روش های جدیدی برای تامین مالی نهضت ملی مسکن مورد توجه قرار گرفته که می توان از میان آنها به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، بازطراحی صندوق های ملی مسکن و زمین و یا املاک و مستغلات و حتی تغییر ساختار شرکت های سرمایه گذاری در بخش مسکن اشاره کرد.
سوم: مشارکت اصناف و بانکها:
هدایت بانکها و اصناف و تعریف پروژه ها براساس مدل های بانکی در طرح جهش تولید مسکن با ارائه پیشنهاد از طریق سرمایه گذاران بانکی یا اتحادیه ها و اصناف و انجمن ها با مشارکت بانکها می تواند به طرح تولید مسکن شتاب ببخشد.
چهارم: راهبرد اصلاح قانون:
باید قوانین تامین مالی نهضت ملی مسکن بازنگری و اصلاح شود که در این خصوص رفع موانع و تعاملات بین دستگاهی بسیار ضروری بوده و مجلس شورای اسلامی نیز در این میان نقشی برجسته دارد
پنجم :افزایش سرمایه بانک مسکن به عنوان تخصصی ترین بانک در حوزه ساخت و ساز و کنترل و مهار تورم مسکن:
پیشرفت فیزیکی پروژه های نهضت ملی مسکن رابطه صد در صد مستقیم به تزریق تسهیلات بانکی دارد و از طرفی پایین بودن قدرت خرید مردم و واریز ضعیف و با فاصله های زمانی زیاد وجوه مالی مردم, پیشرفت این پروژه ها را با چالش مواجه کرده است.
کم هزینه ترین راهکار برای تحقق برنامه هفتم در بخش مسکن تامین مالی و افزایش سرمایه بانک مسکن است , بانک مسکن سالهاست که پیشران ساخت و ساز بوده و مطابق آمارهای بانک مرکزی عملکرد ۱۷ بانک در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن صفر بوده است و با اینکه از سال ۱۴۰۰ قانون جهش تولید به بانکها ابلاغ شده هنوز تعداد زیادی از بانکها از دادن تسهیلات و عقد قرارداد در خصوص نهضت ملی مسکن واهمه دارند اگر سرمایه بانک مسکن بیشتر شود و این امر توسط نمایندگان انقلابی مجلس به تصویب برسد شاهد افزایش چشم گیری در پیشرفت پروژه های نهضت ملی خواهیم بود.
