شهردار شیراز بر ضرورت تحول در نظام بودجه‌ریزی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و اجرای کامل قانون درآمدهای پایدار تأکید کرد و این رویکرد را پایه شکل‌گیری مدیریت ارزش‌آفرین در شهرهای کشور دانست.
محمدحسن اسدی در نشست سراسری شهرداران کلانشهرها و مراکز استان‌های کشور که به میزبانی قم و با حضور معاون وزیر کشور، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، استاندار قم و جمعی از مدیران شهری برگزار شد، با تأکید بر لزوم نوسازی سازوکارهای مالی شهرداری‌ها اظهار کرد: امروز بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند و سهم عمده‌ای از این جمعیت در مراکز استان‌ها زندگی می‌کنند؛ بنابراین شهرها نمی‌توانند با تکیه بر روش‌های سنتی اداره شوند، بلکه باید به سمت خوداتکایی و تنوع منابع درآمدی حرکت کنند.
وی اصلاح نظام بودجه‌ای و کاهش اتکا به فروش تراکم یا صدور پروانه ساختمانی را از اولویت‌های حیاتی در نظام مدیریت شهری دانست و افزود: ظرفیت‌های ارزشمند دارایی‌های شهری، املاک راکد و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان ستون‌های جدید درآمد پایدار مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ موضوعی که در شهر شیراز نیز به‌صورت راهبردی در دستور کار قرار دارد.
اسدی با اشاره به حجم بالای هزینه‌های جاری در اداره شهرها تصریح کرد: موازی‌کاری دستگاهی و عدم بهره‌گیری از فناوری، هزینه اداره شهر را بالا برده است.
شهردار شیراز تصریح کرد: امروز بخش قابل توجهی از بودجه شهرداری‌ها صرف قراردادهای خدماتی در حوزه‌هایی چون نگهداری فضای سبز، جمع‌آوری پسماند و پاک‌سازی محیطی می‌شود، در حالی که استفاده از فناوری‌های نو مانند آبیاری هوشمند و سامانه‌های نظارت میدانی دیجیتال می‌تواند هزینه‌ها را کاهش و کنترل‌پذیری را افزایش دهد.
وی تأکید کرد: شهرداری‌ها باید هزینه‌کردها را با رویکرد شفافیت و ارزیابی‌پذیری پیش ببرند تا اعتماد عمومی نسبت به عملکرد مالی مجموعه مدیریت شهری تقویت شود.
شهردار شیراز در ادامه به ظرفیت‌های قانون «درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها» مصوب مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: این قانون یکی از مترقی‌ترین ابزارهای تقنینی برای اصلاح ساختار شهری است و می‌تواند با اجرای دقیق در همه کلانشهرها، چرخ اقتصاد شهری را از وابستگی به ساخت‌وساز خارج کند.
اسدی افزود: حضور شهروندان در فرایند تأمین مالی پروژه‌ها و استفاده از صندوق‌های توسعه شهری می‌تواند موجب بازتولید اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی شود. این امر روشی کارآمد برای جذب منابع خرد و کلان است تا پروژه‌های عمرانی در سایه شفافیت و مشارکت عمومی پیش برود.
وی در ادامه سخنان خود تسهیل فرایندهای بیمه کارگری و حل اختلافات ناشی از اجرای پروژه‌های خدماتی را از الزامات اصلاح نظام مالی و اداری دانست و بر ضرورت هماهنگی میان استان‌ها برای یکپارچگی رویه‌ها تأکید کرد.
در نشست ماهانه شهرداران مراکز استان‌های کشور در قم تحول در بودجه‌ریزی، اصلاح فرآیندهای مالی و نگاه نو به درآمدهای پایدار مورد اجماع قرار گرفت.
