
علیرضا جاجرمی؛ مشاور وزیر دادگستری
در جهانی که نبردهای ترکیبی نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی درهم تنیدهاند، بازار دیگر صرفاً میدان مبادله کالا و خدمات نیست؛ بلکه صحنهای برای ارزیابی حکمرانی، رقابت ژئوپلیتیک و سنجش تابآوری اجتماعی-اقتصادی ملتهاست.
جنگ ۱۲روزهی اخیر علیه کشورمان، نه فقط بحرانی امنیتی، بلکه آزمونی برای سنجش پایداری ساختارهای بازار ایران و کارآمدی سیاستهای اقتصادی در برابر شوکهای سخت بود.
این جنگ، غفلت ها و کاستیهای ریشهای و پنهان نظام ناپایدارِ بازار را آشکار کرد؛ و بار دیگر نشان داد که در رهاشدگی بازار و غیاب یک تنظیمگری هوشمند، اخلاقمحور و دادهبنیان، بازار بهراحتی دچار آشفتگی، بیاعتمادی و ناکارآمدی میشود.
بحران اخیر چه چیزهایی را هشدار داد؟
▪️ نبود نهاد مستقل و کارآمد تنظیمگر بازار
▪️خلاء سیاستگذاری برای تنظیم بازار
▪️ نبود برنامه ی کلان تنظیم بازار و منعطف برای مدیریت شوکها
این سه گسل،هشداری برای بازنگری در بنیانهای تنظیمگری بازار ایران است.
فقدان نهاد تنظیمگر مستقل، آیندهنگر و عملیاتی به این امر اشاره دارد که؛ فقدان یک نهاد تخصصی، مستقل، آیندهنگر و پاسخگو برای تنظیمگری بازار ضروری است. چنین نهادی باید توانایی مدیریت بحران، هشدار سریع، سیاستگذاری هوشمند و هماهنگی بینبخشی داشته باشد. در غیاب آن، بازار در برابر شوکها و بحرانها، آشفته و متلاطم میماند.
ضرورت پیوند بین اخلاق، اقتصاد و فناوری در تنظیمگری
مسئله تنظیمگری صرفاً فنی یا عقلانیت صرفِ اقتصادی نیست، بلکه مسئلهای اخلاقی، اجتماعی و انسانی نیز هست. تنظیمگری باید بر مبنای اصول عدالت، شفافیت، رقابت سالم، و حفظ کرامت شهروندان طراحی شود؛ نه صرفاً کنترل قیمت یا نظارت سطحی. و
تعادلی ایجاد کند که تضمینکنندهی موارد زیر باشد:
• رقابت سالم و جلوگیری از انحصار
• شفافیت مستمر در جریان اطلاعات و دقت در سیاستگذاریها
• حفظ کرامت شهروندان
این نگاه عمیق و چندبعدی، هسته تحول در تنظیمگری بازار ایران است.
نهادسازی برای دوران جنگ: ضرورت معماری تابآور در تنظیمگری
بحرانها، نارساییهای پنهان را آشکار میسازند. ایران نیازمند نهاد تنظیمگر بازار با ویژگیهایی نوین و عملیاتی است:
۱. آیندهنگری هوشمندانه با بهرهگیری از تحلیل داده و سیستم هشدار سریع
۲. میدانداری هدفمند با تکیه بر ترسیم سناریوهای مختلف و ذخایر استراتژیک و مقابله با فروکش اخلاق حرفه ای
۳. استقلال عملیاتی همراه با پاسخگویی شفاف به نهادهای ناظر ملی
۴. تقدم اخلاق بر منافع کوتاهمدت با تأکید بر شفافیت، سلامت رقابتی و صیانت از حقوق مصرفکننده
دیپلماسی اقتصادی در شرایط بحران
در شرایط و وضعیت تحریمهای فراگیر و جنگهای اقتصادی بیرحمانه، بازار دیگر صرفاً بُعدی از اقتصاد نیست؛ بلکه به جبههای راهبردی در دفاع از امنیت ملی و حقوق شهروندی تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، دیپلماسی اقتصادی باید نه در حاشیه، بلکه در قلب سیاستگذاری کلان کشور عمل کند. برای صیانت از بازار ملی در شرایط جنگی، رویکردهایی چون:
▪️ تهاتر با کشورهای مختلف، میتواند فشار مبادلات ارزی را کاهش داده و مسیرهای دادوستد را هموار سازد؛
▪️ تنوعبخشی هوشمند به مبادی ورودی کالاها و استفاده از مسیرهای جایگزین ترانزیتی، قابلیت انعطافپذیری کشور را در واردات و توزیع اقلام اساسی افزایش میدهد؛
▪️ ایجاد تعامل ساختاری، فراتر از تجارت صرف، با بازیگران منطقهای و فرامنطقهای (از طریق توافقات پایاپای، سرمایهگذاری مشترک، و تبادلات خدماتی) ابزار چانهزنی کشور را در عرصه بینالملل تقویت میکند؛
▪️ و تدوین نقشههای جایگزین برای زنجیره تأمین و شبکه توزیع در موقعیتهای بحرانی، اقدامی برای مدیریت شوکهای ناگهانی و استمرار عرضه کالاهای حیاتی خواهد بود.
در این میدان، دیپلماسی اقتصادی باید ترکیبی از انعطاف عملیاتی، جسارت راهبردی و نوآوری ساختاری باشد؛ نه فقط سازوکار دفاع، بلکه ابزاری برای بازسازی قدرت ملی در بطن بحران.
فرصت هوشمندانه: تبدیل بحران به اصلاح ساختار
بازار، سیستمی پیچیده با بازیگران متنوع و متغیرهای متعدد است. اما در دل همین پیچیدگیها، فرصتهایی برای نوسازی نیز نهفته است. اکنون زمان آن فرارسیده که:
• دولت، نقش خود را بیشتر تبیین و شفاف کند و از «مداخلهگر و تصدیگر» به «ناظر هوشمند و تنظیمگر اخلاقی» تغییر دهد؛
• نهاد تنظیمگر مستقل و تخصصی مستقر شود تا با نگاهی جامع تر و دقیق تر، آشفتگی نهادی را به نظم حرفهای تبدیل گردد؛
• سرمایه اجتماعی بازار از مسیر «شفافیت» و «پاسخگویی» بازسازی شود.
آزمونی برای خرد جمعی حاکمیت
تنظیمگری بازار، اگر مبتنی بر علم، تجربه، اخلاق، شفافیت، عدالت و حقوق ملت طراحی شود، میتواند یکی از اثرگذارترین ابزارهای حفظ ثبات اقتصادی، احیای اعتماد عمومی و صیانت از کرامت شهروندان باشد؛ بهویژه در عصر بحرانها.
این مسیری سخت، اما اجتنابناپذیر است؛ و بازسازی بازار و تنظیم گری آن بر مدار عقلانیت و اخلاقِ اجتماعی ، آزمونی برای اراده و خرد جمعی حاکمیت در مواجهه با آیندهای پرچالش است.