طرح اصلاح قانون بانک مرکزی تا دو ماه آینده در صحن علنی مجلس

با تصویب نهایی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، قدرت این نهاد سیاست‌گذار افزایش پیدا خواهد کرد و عملکرد بانک‌ها به طور مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مهدی طغیانی، سخنگو کمیسیون اقتصادی درمجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اصفهان درگفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره طرح اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی درنوبت دستور صحن علنی قرار دارد و در یک یا دو ماه آینده وارد دستور خواهد شد.

وی درباره  ضرورت طرح اصلاح بانک مرکزی بیان کرد: علت اصلی ضرورت طرح اصلاح بانک مرکزی انضباط بخشی به نظام بانکی است. به این معنا پس از تصویب نهایی این طرح، قدرت بانک مرکزی افزایش پیدا خواهد کرد و عملکرد بانک‌ها به طور مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد و جلوی تخلف احتمالی آنها به موجب قانون گرفته می‌شود. در حال حاضر بانک مرکزی از اختیار این برخورد بازدارنده محروم است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره مهم‌ترین قسمت طرح اصلاح بانک مرکزی اظهار داشت: طرح اصلاح بانک مرکزی نیمه استقلالی برای رئیس کل بانک مرکزی در سیاستگذاری‌ها قائل می‌شود که در مقابل آن باید درباره اهداف تعیین شده، پاسخگو باشد. ابزارهای این کار مانند بحث نظارت بربانک‌ها هم در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به طور لازم و کافی اهداف را دنبال کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با بانک‌های خصوصی ابراز کرد: بانک‌های خصوصی در طرح اصلاح بانک مرکزی دیده نشده‌اند، اما اصلاح نظام بانکی قسمتی درباره بحث‌های مربوط به قراردادها، عقود و … که به نوعی بانکداری بدون ربا (شبیه سال ۶۱) است، دارد که با تصویب آن مسائل مربوط به بانک‌های خصوصی هم مورد توجه قرار خواهد گرفت.

طغیانی درباره مزایای مالیات برعایدی بر سرمایه نیز بیان کرد: مالیات بر عایدی به معنای مالیات از رفتارها و اقداماتی است که خارج از مسیر مولد اقتصاد انجام می شود. نیاز داریم تا در اقتصاد کشورمان سرمایه گذاری در تولید صورت گیرد و سرمایه‌ها به سمت خرید و فروش ارز و ملک و خودرو حرکت نکند.

وی در ادامه افزود: مالیات برعایدی سرمایه سبب خواهد شد تا جذابیت سوداگری کاهش یابد. بنابراین از جنس مالیات بر رفتارهای اقتصادی مولد است، ضمن اینکه بر زندگی مردم موثر واقع می شود. به این معنا، مانع رفتارهایی که بازار را به سود دلالان داغ می‌کند و یک باره کالایی  ۲۰۰ میلیون اختلاف قیمت کارخانه و بازار پیدا می کند، خواهد شد. بنابراین با انجام این کار بدون شک عدالت اجتماعی شکل می‌گیرد و قدرت خرید مردم افزایش پیدا می‌کند.