طرحی تحت عنوان «قانون اقدام راهبردی صلح و توسعه درون‌زا و پایدار منطقه خلیج فارس» تدوین شده است که به موجب آن، دولت موظف به ارائه خدمات ناوبری، بازرسی، استانداردهای زیست‌محیطی و اخذ عوارض ریالی از شناورهای عبوری از تنگه هرمز می‌شود.
از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، دولت با همکاری نیروهای مسلح موظف است خدماتی از قبیل راهنمای ناوبری، بازرسی گذرگاه‌ها و شناورها، ارائه استاندارد زیست‌محیطی، منع عبور یا توقیف شناورهای متخلف و ارائه گواهی تمکن مالی برای پرداخت جرایم احتمالی را به شناورهای عبوری از تنگه هرمز ارائه دهد.
در صورت تخلف شناورها و تلاش برای عبور غیرمجاز، نیروهای مسلح مجازند به استناد اصل تضرر، مانع از تردد کشتی مزبور شده و آن را توقیف کنند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است زیرساخت‌های حوزه خلیج فارس در بنادر و جزایر را برای ارائه خدمات سوخت‌رسانی و انبارداری (بانکرینگ) توسعه دهد.
دولت باید عوارض راهنمایی ناوبری را به صورت ریالی اخذ کند، به‌گونه‌ای که مسیر تنگه هرمز همچنان ارزان‌تر از سایر مسیرهای ترانزیتی باقی بماند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف ده روز پس از لازم الاجرا شدن قانون، با همکاری وزارت خارجه نسبت به راه‌اندازی «صندوق بازسازی و توسعه خلیج فارس» اقدام کند. هدف از آن، تقویت همبستگی کشورهای منطقه و ارتقای صلح و توسعه درون‌زا و پایدار است.
