طلای بی‌ مجوز!

بانک مرکزی اخیرا از طرح انتشار گواهی سکه مرکزی خبر داده است. این طرح که بنا بر اعلام بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار و کنترل نقدینگی انجام می‌شود، با واکنش تند بورس کالای ایران مواجه شده است.

بورس کالا در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری،  مغایرت‌های قانونی طرح بانک مرکزی با قوانین بازار اوراق بهادار را برجسته کرده و خواستار توقف آن شده است.

به گزارش عصراقتصاد، بانک مرکزی اعلام کرده است که طرح انتشار گواهی سکه مرکزی به زودی عملیاتی خواهد شد.  بر اساس این طرح، دارندگان گواهی سکه می‌توانند در هر زمان تا تاریخ سررسید، گواهی خود را بفروشند. بانک مرکزی این طرح را در راستای جزء سوم بند ب ماده ۴ قانون بانک مرکزی و به منظور مدیریت بازار و کنترل نقدینگی عنوان کرده است.

این اقدام بانک مرکزی در پی نوسانات اخیر در بازار ارز و سکه صورت می‌گیرد و به گفته مقامات، هدف آن کنترل التهاب در این بازارها است. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی از انتشار شیوه نامه گواهی سکه مرکزی در آینده نزدیک خبر داده است.

مخالفت بورس کالا: مغایرت با قوانین بازار اوراق بهادار

اما این طرح با مخالفت شدید بورس کالای ایران مواجه شده است. سید جواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالا، در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به طور مفصل به مغایرت‌های قانونی این طرح با قوانین ناظر بر فعالیت بازار سرمایه اشاره کرده است.  جهرمی  استدلال می‌کند که بانک مرکزی با استناد به جزء سوم بند ب ماده ۴ قانون بانک مرکزی، خود را مجاز به طراحی و انتشار انواع اوراق مالی دانسته و بدون رعایت قوانین حاکم بر بازار سرمایه، قصد دارد گواهی سکه را عرضه کند.

این در حالی است که به گفته وی، قانون بانک مرکزی صرفاً به طراحی و انتشار اوراق مالی اشاره کرده و به هیچ وجه به عرضه عمومی، پذیره‌نویسی، معاملات و تسویه اوراق بهادار اشاره نکرده است. بنابراین، بانک مرکزی باید مانند هر ناشر دیگری، با طی کردن مراحل قانونی و در بستر بازار سرمایه،  نسبت به انتشار اوراق اقدام کند.

موارد مغایرت با قانون بانک مرکزی و قانون بازار اوراق بهادار

جهرمی در نامه خود به چند مورد مغایرت قانونی طرح بانک مرکزی اشاره کرده است:

رعایت قوانین مربوطه: صدر ماده ۴ قانون بانک مرکزی اجرای وظایف و اختیارات بانک مرکزی را منوط به رعایت قوانین مربوطه می‌داند. بنابراین،  بانک مرکزی در طراحی و انتشار اوراق بهادار ملزم به رعایت تمام قوانین مربوطه، از جمله قوانین بازار سرمایه است.

محدودیت اختیارات بانک مرکزی: جزء سوم بند ب ماده ۴ قانون بانک مرکزی صرفاً به طراحی و انتشار اوراق مالی اشاره دارد و  هیچ اختیاری در خصوص عرضه عمومی، پذیره‌نویسی، معاملات و تسویه اوراق بهادار به بانک مرکزی نمی‌دهد.

ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار: این ماده به صراحت عرضه عمومی هرگونه اوراق بهادار را بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع کرده است.

وظایف سازمان بورس: ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن،  بر اساس بند ۴ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، از وظایف سازمان بورس است.

تصویب ابزارهای مالی جدید: طبق بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، تصویب ابزارهای مالی جدید از وظایف شورای عالی بورس است.

مغایرت با اختیارات و مصوبات شورای عالی بورس

علاوه بر موارد فوق، جهرمی به مصوبه ۱۴۰۱/۴/۷ شورای عالی بورس در خصوص گواهی خرید سکه بانک مرکزی اشاره می‌کند. این مصوبه نشان می‌دهد که انتشار این گواهی نیازمند شناسایی و تصویب در شورای عالی بورس است. همچنین،  مصوبه ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ شورای عالی بورس در خصوص معامله انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا،  بر لزوم اخذ مجوز از این شورا برای ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا تاکید می‌کند.