طلا گران‌تر، بازار آشفته‌تر!
با مسدود شدن حساب‌های طلافروشان توسط بانک مرکزی، قیمت طلا به شدت افزایش یافته و بازار دچار آشفتگی شده است
در اقدامی چندباره، بانک مرکزی ایران در حدود ۱۰ روز گذشته اقدام به مسدود کردن حساب‌های بانکی طلافروشان در سراسر کشور کرده است.
این اقدام که ابتدا با مسدود شدن ۱۰۰ حساب آغاز شد، طبق آخرین گزارش‌ها تا روز پنجشنبه به ۶۰۰ حساب رسید. این اتفاق باعث ایجاد تلاطم در بازار طلا، نارضایتی فعالان این صنف و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای طلافروشان شده است.
به گزارش عصراقتصاد، نوسانات اخیر بازار ارز و طلا همراه با افزایش معاملات و گردش مالی فعالان این حوزه بوده است که گویا همین موضوع باعث مسدود شدن حساب طلافروشان شده است اما رئیس اتحادیه طلا و جواهر با انتقاد از مسدود شدن حساب فعالان دارای مجوز، تاکید می‌کند که تمام این حساب‌ها شناسنامه‌دار و معرفی شده به سازمان مالیات هستند.
رئیس اتحادیه طلای مشهد نیز با انتقاد از روند ناگهانی مسدود کردن حساب‌ها توسط بانک مرکزی، هشدار داده است که این اقدام پیش از این باعث زندانی شدن یک جوان طلافروش به دلیل بدهی شده است. فعالان این صنف معتقدند که حساب‌های بانکی شاهرگ حیاتی آن‌هاست و با قیمت روز کار میکنند. از روز اول مسدودی حساب‌ها، قیمت هر گرم طلا حدوداً ۲ میلیون تومان افزایش یافته و زندگی بسیاری از طلافروشان به خاطر این موضوع آسیب دیده است.
مسدودی یک شبه و ضررهای مالی و اعتباری
آبان ماه سال جاری نیز بانک مرکزی به طور ناگهانی اقدام به بستن درگاه پرداخت صرافی‌های رمز ارز کرد و همزمان حساب برخی طلافروشان نیز مسدود شد. استدلال بانک مرکزی این بود که این حساب‌ها مظنون به پولشویی هستند.
هرچند پس از پیگیری اتحادیه طلا و جواهر و اتاق اصناف، این حساب‌ها پس از یک ماه و نیم باز شدند، اما مشخص نشد که بر چه اساسی و با چه استدلالی این حساب‌ها مسدود و بعد از ۴۵ روز بدون آنکه سوال یا احضاری از صاحبان حساب‌های مسدودی شود دوباره آزاد شد. در صنف طلا و جواهر که فعالیت آن‌ها بر اساس قیمت روز است، بلوکه شدن یک ماهه حساب بانکی یعنی ضرر میلیاردی.
انتقاد از نحوه برخورد بانک مرکزی
فعالان صنف طلا و جواهر تاکید دارند که حتی اگر یک حساب یا یک واریزی مشکوک باشد، ابتدا باید فرد را احضار کرده و پس از بررسی، در صورت لزوم حساب وی مسدود شود، نه اینکه حساب صدها نفر را درگیر کنند. آن‌ها معتقدند راه کنترل قیمت طلا و ارز از خود بازار می‌گذرد، نه مداخلات بدون پشتوانه قانونی بانک مرکزی.
آبان ماه سال جاری نیز بانک مرکزی به طور ناگهانی اقدام به بستن درگاه پرداخت صرافی‌های رمز ارز کرد و همزمان حساب برخی طلافروشان نیز مسدود شد. این حساب‌ها پس از یک ماه و نیم باز شدند، اما مشخص نشد که بر چه اساسی و با چه استدلالی این حساب‌ها مسدود و بعد از ۴۵ روز بدون آنکه سوال یا احضاری از صاحبان حساب‌های مسدودی شود دوباره آزاد شد
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، با اشاره به اینکه ۹۵ درصد حساب‌هایی که مسدود می‌شوند جواز رسمی دارند و به صورت قانونی و زیر نظر اتحادیه فعالیت میکنند، می‌گوید: بیشتر آن‌ها افرادی هستند که دارای جایگاه بالای صنفی در صنف طلا و جواهر هستند، اما چون شفاف کار میکنند و با حسابی که متعلق به خودشان است و به سازمان مالیات معرفی شده کار میکنند درگیر این مشکلات می‌شوند.
او با بیان اینکه لازم است یک ساز و کار و قانونی برای این وضعیت در نظر گرفته شود، تصریح می‌کند: نباید اینقدر راحت با اعتبار و سرمایه فعالان صنفی جوازدار و قانونمند بازی شود. او تاکید دارد که اگر سوال یا ابهامی در مورد عملکرد و گردش مالی حسابی وجود دارد، باید از صاحب حساب دعوت شود و از او بخواهند تا توضیح بدهد و ابهامات را رفع کند، نه اینکه بدون اطلاع قبلی حساب را مسدود کنند.
زیان‌های میلیاردی و عدم پاسخگویی
بذرافشان با اشاره به ضررهای مالی، اجتماعی و اعتباری سنگینی که به صاحبان حساب‌های مسدود شده وارد شده است، می‌گوید: به طور مثال این افراد از مظنه قیمت طلا جا ماندند و ضررهای میلیاردی دیدند. حالا کدام نهاد پاسخگوی این ضرر میلیاردی است؟ آیا این ضرر و زیان که توسط نهاد دولتی وارد شده در تسویه مالیاتی این افراد لحاظ می‌شود؟
او با اشاره به اینکه در دوره قبل نیز مشخص نشد کدام ارگان درخواست مسدودی داده، می‌گوید: طبق قانون حسابی که مسدود می‌شود ظرف یک هفته باید تعیین تکلیف شود، اگر تخلف دارد به دادسرای جرایم اقتصادی ارجاع شود، غیر از این باید حساب آزاد شود، اما ۱ ماه و نیم طول کشید و جالب اینکه حتی صاحبان حساب را احضار نکردند فقط حساب را مسدود کردند و بعد از یک ماه و نیم باز کردند.
تلاش برای رفع مسدودی
شانزدهمین نشست کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران با حضور نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور، پلیس امنیت اقتصادی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.
در این نشست موضوع مشکلات ناشی از بسته شدن حساب صنف طلافروشان و آبشده‌فروشان سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد حساب معاملاتی که مرتبط با فروش انواع ارزها، رمزارزها و طلا و جواهر است، رصد و موارد مشکوک شناسایی شود. اتاق اصناف ایران تلاش می‌کند رفع مسدودی در اسرع وقت انجام شود.
۸۰ میلیارد تومان ضرر در ۴۵ روز
بررسی‌ها نشان می‌دهد، آبان‌ماه هم که این اتفاق تکرار شده بود، در ۴۵ روزی که حساب طلافروشان مسدود شده بود، طلا گرمی ۷۰۰ هزار تومان و سکه ۴ تا ۶ میلیون تومان گران‌تر شده بود. به گفته بذرافشان، برخی از افراد تا ۸۰ میلیارد تومان هم ضرر کردند.
ریشه‌های مسدودی حساب‌ها
لازم به ذکر است که بهمن سال گذشته نیز حساب ۴۰۰ فروشنده صنف طلا و جواهر مسدود شده بود. در آن زمان رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به عدم همخوانی ضرایب مالیاتی با درآمد فعالان بخش طلا اظهار کرد: علت برخی از این جابجایی‌ها سهوی است؛ اما همکاران ما به ویژه فروشندگان طلای آب شده و سکه مجبور هستند ۲۰ تا ۳۰ درصد از تراکنش‌ها خود را در حساب‌های دیگر جابجا کنند، چون سود و درآمدشان نسبت به مالیات همخوانی ندارد.
در هر حال، مسدود شدن حساب‌های طلافروشان توسط بانک مرکزی، یک اقدام بحث‌برانگیز است که باعث ایجاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای فعالان این صنف شده است.
در حالی که هدف از این اقدام، مبارزه با پولشویی و اخلال در بازار طلا و ارز است، نحوه اجرای آن با انتقادهای جدی مواجه شده است چرا که فعالان صنف طلا و جواهر معتقدند که این اقدام بدون بررسی دقیق و رعایت حقوق آن‌ها انجام شده و باعث ضررهای مالی و اعتباری جبران‌ناپذیری شده است.
