صنعت نفت ایران در دو سال گذشته با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و فناوری، ظرفیت تولید روزانه خود را ۲۸۵ هزار بشکه افزایش داده و به ۳ میلیون و ۷۱۵ هزار بشکه در مهر ۱۴۰۵ رسانده است.
دستاوردی که با اجرای طرح‌های توسعه‌ای، احیای چاه‌ها و تقویت زیرساخت‌های تولید و فرآورش محقق شده است.
صنعت نفت ایران در دو سال گذشته با وجود تداوم تحریم‌ها، محدودیت منابع مالی و فناوری و تنش‌های امنیتی، رشد قابل‌توجهی در ظرفیت تولید تجربه کرده است.
ظرفیت تولید روزانه نفت خام کشور از ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در شهریور ۱۴۰۳ به ۳ میلیون و ۷۱۵ هزار بشکه در مهر ۱۴۰۵ رسیده است. این میزان افزایش، معادل ۲۸۵ هزار بشکه در روز و حدود ۸.۳ درصد است. همچنین، تولید نفت در مهر ۱۴۰۵ نسبت به مهر ۱۴۰۴، روزانه ۵۵ هزار بشکه افزایش یافته است.
از محورهای اصلی اقدام‌ها در این دوره می‌توان به فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، احیای چاه‌های کم‌بازده، توسعه میدان‌های مشترک و تقویت زیرساخت‌های فرآورش و انتقال اشاره کرد.
در همین راستا، طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت خام با اعتبار ۳ میلیارد دلار تعریف شده است که تاکنون ۷۰ هزار بشکه در روز از هدف آن محقق شده است. تأمین مالی این طرح از دو بخش انجام می‌شود؛ ۸۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران.
قراردادهای توسعه میدان‌های آزادگان، آذر، چنگوله و بندکرخه با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۳ میلیارد یورو تنفیذ شده‌اند.
در بخش زیرساخت نیز قراردادهایی با بخش خصوصی برای ایجاد ظرفیت جدید فرآورش روزانه ۳۱۵ هزار بشکه امضا شده و مجموع ظرفیت فرآورشی واگذارشده به این بخش به ۴۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
همچنین ۱۲۹ دکل حفاری در کشور فعال هستند و قرارداد تأمین خدمات ۲۰ دکل جدید به ارزش حدود یک میلیارد دلار برای حفر ۲۷۰ حلقه چاه منعقد شده است.
با آغاز سرپرستی حمید بورد در وزارت نفت که طی دو سال گذشته سکاندار شرکت ملی نفت ایران بود، روند افزایش تولید نفت با تأکید بر تداوم برنامه‌های تولید و توسعه، تقویت سیاست‌های بازرگانی و فروش نفت، بازسازی نقاط آسیب‌دیده، جمع‌آوری گازهای مشعل و تسریع پروژه‌های آماده افتتاح ادامه خواهد یافت.
بورد در اظهارات اخیر خود بر پیگیری جدی امور فروش نفت و ضرورت همدلی و تلاش مضاعف کارکنان تأکید کرده و خواستار تبدیل ظرفیت‌های کشور به فرصتی برای سازندگی شده است.
ادامه این مسیر به هماهنگی میان بخش‌های تولید، توسعه، فرآورش و فروش، تأمین مالی پایدار و استفاده از توان متخصصان داخلی وابسته است. این عوامل می‌توانند ظرفیت‌های ایجادشده را به تولید پایدار و درآمد قابل اتکا برای اقتصاد کشور تبدیل کنند.
